المديرية الجهوية لديوان حقوق التأليف والحقوق المجاورة

نحو إتلاف 1.5 مليون قرص مقرصن

شدد السيد شرفي المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة خلال حديث خصه ل ”المساء”، حيث سعي هذا الأخير على محاربة ظاهرة القرصنة والتقليد من خلال العمليات المكثفة التي تم الشروع فيها بالخصوص خلال الفترة الأخيرة، في هذا الصدد أشار بأنه وخلال شهر أكتوبر من عام 2012 قام الديوان بإتلاف مليون قرص مقرصن.
كما يرتقب خلال السنة الجارية العمل على إتلاف مليون ونصف مليون قرص مقرصن من خلال نشاط الفرق المتخصصة للديوان الموزعة حاليا عبر التراب الوطني، والتي تعمل كما قال، جاهدة من أجل حجز تلك كل الأقراص المضغوطة المقلدة مهما كان مضمونها وسواء كانت أشرطة فنية أو أشرطة مقلدة ومقرصنة عن طريق الأنترنت.
وحول ما إذا كانت مهمة الديوان تنتهي عند عملية الإتلاف أم تكون هناك متابعات قضائية بالخصوص وأن الجزائر موقعة على اتفاقية حماية الملكية الفكرية، أشار ذات المسؤول إلى أنه في إطار الاتفاقيات التي أمضاها الديوان مع كل من الأمن والدرك الوطنيين والجمارك الجزائرية الرامية إلى مكافحة التقليد والقرصنة، فإن الديوان ينسق نشاطاته في هذا المجال مع هذه الأجهزة مضيفا بأن كل عملية حجز بالطبع تتبعها عملية تحرير المخالفات ومن ثم تحويل الملفات إلى العدالة ناهيك إلى عملية الغلق الإداري للمحل. كما حدث مؤخرا بإحدى ولايات الشرق الجزائري أين قام الديوان في إطار النشاط المشترك مع الأمن بحجز 31 ألف قرص مقرصن تبعته متابعات قضائية ناهيك عن عقوبة الغلق الإداري.
مشيرا في ذات السياق إلى أن عملية محاربة التقليد والقرصنة هو نشاط دائم للديوان يندرج في إطار مهامه القانونية التي يؤديها القابض المراقب المكلف بجمع المستحقات على مستوى ولايات الوطن وفي نفس الوقت مراقبة حقيقة المنتوج إن هو مقلد أو لا زيادة على ذلك فإن الديوان يتحرك أيضا بناء على الشكاوى المقدمة من قبل المنتجين وكذا بناء على تحريات المصالح الأمنية المختصة في إطار نشاطاتها العادية.
وفي معرض حديثه مع ”المساء” أكد ذات المصدر بأنه وبداية من سنة 2003 أين تغيرت تسمية الديوان التي أصبحت الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فإن هذا الأخير بات يسهر على حماية حقوق الفنان المؤدي المنضم إلى الديوان الذي يسهر على حماية كامل حقوقهم.
وفيما يخص مداخيل الديوان أشار هذا الأخير إلى أنها ناجمة عن كل عملية استغلال لكل المصنفات الفنية من قبل أي شخص أو جماعة أو هيئة وبالتالي كما قال فأي أحد يستغل مصنف فني يجب عليه أن يدفع الحقوق للديوان ومن هذه الأخيرة يتم تصنيف مستحقات الفنانين.