الرهان على مشاركة قوية هذا الخميس

من أجل برلمان ذي تمثيل شعبي واسع

يتوجه أزيد من 23 مليون ناخب غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم عبر أزيد من 65 ألف مكتب تصويت داخل الوطن وخارجه، وانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة، في ظل ضمانات دستورية غير مسبوقة وتطمينات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بضمان حرية الاختيار وصون أصوات الشعب الجزائري، وتجند أفراد الجيش وكل المؤسسات الأمنية لتأمين هذا الموعد الهام. ليبقى رهان الجميع على نسبة مشاركة قوية تجعل من هذا الموعد عرسا انتخابيا يساهم فيه كل الجزائريين في تتويج الإصلاحات السياسية ودعم استقرار البلاد وتطوير الممارسة الديمقراطية.
الانتخابات التشريعية التي تعتبر السادسة في عهد جزائر التعددية، ستمكن الناخبين البالغ عددهم 23251503 ناخبا من انتخاب 462 نائبا من ضمن القوائم التي تقدم بها 60 حزبا منها 50 حزبا بقوائم فردية، و10 أحزاب مشكلة ل3 تحالفات.
وكانت العملية قد انطلقت في 29 أفريل المنصرم، على مستوى المقاطعات الانتخابية بالخارج التي تضم 955426 ناخبا شرعوا في أداء واجبهم الانتخابي عبر 390 مكتب تصويت تم تخصيصه لاستقبال الناخبين، فيما انطلقت أول أمس، في المناطق النائية المعنية بمكاتب التصويت المتنقلة التي تم تقليصها هذه السنة إلى 166 مكتبا.
وجندت السلطات العمومية ما يناهز ال500 ألف عون لتأطير أكثر من 65000 مركز و52273 مكتب تصويت موزع على ولايات الوطن ال48 والمناطق الجغرافية الأربع في الخارج لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي.
ضمانات غير مسبوقة لشفافية الانتخابات
تتميز تشريعيات 4 ماي عن غيرها بالترسانة الهامة من الضمانات التي أحيطت بهذا الموعد السياسي الهام الذي يأتي ليتوج مسار إصلاحات سياسية معمّقة، كلل في فيفري 2016 بدستور داعم للحقوق والحريات ومعزز للممارسة الديمقراطية في البلاد، على رأسها دسترة حقوق المعارضة السياسية واستحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، سهرت على ضمان السير العادي للعملية الانتخابية منذ بدايتها مع مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية حرصها على فرض احترام الصمت الانتخابي الذي تلتزم به التشكيلات السياسية والقوائم الحرة بعد استكمالها لحملة انتخابية كانت في عمومها عادية وهادئة.
علاوة على الضمانات القانونية المكرسة في الدستور وفي النصوص القانونية والمراسيم المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، جاءت تطمينات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال رسالته إلى الشعب الجزائري يوم السبت الفارط، لتؤكد الحرص الشديد الذي توليه السلطات العليا في البلاد لضمان شفافية الاقتراع المقبل، حيث أعرب الرئيس بوتفليقة، عن التزام الدولة بالسهر على أن يحظى اختيار الناخبين بالاحترام الكامل لخياراتهم وقناعاتهم، داعيا كافة المسؤولين والأعوان العموميين المعنيين بهذه العملية إلى التحلي بالحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون.
تسخير كل الإمكانيات والوسائل لتأمين الموعد الانتخابي
كما أكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، احترامها لقوانين الجمهورية فيما يتعلق بتصويت أفراد الجيش خارج الثكنات وضمان ظروف التصويت بكل حرية، معلنة استعدادها الكامل لتأمين هذا الموعد الانتخابي من خلال انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية تضمن الأمن والاستقرار عبر كل التراب الوطني وعلى طول الحدود البرية الوطنية. في وقت أعلنت فيه المديرية العامة للأمن الوطن، من جهتها تجنيد 44500 عون شرطة لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع يوم الرابع ماي الجاري.
حضور أزيد من 300 ملاحظ دولي
فضلا عن الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومنها الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية أو إخطارها بالمخالفات التي تكتسي طابعا جنائيا، وكذا ضمان القانون الجديد المتعلق بالنظام الانتخابي لحق ممثلي المترشحين في ممارسة حقهم في مراقبة عملية التصويت في كل المراحل وتسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر الفرز، ارتأت السلطات العليا في البلاد تعزيز التدابير المتعلقة بالضمانات بدعوة الملاحظين الدوليين إلى الحضور إلى الجزائر للوقوف كأطراف محايدة على سير الاقتراع. وفي هذا الإطار تم تأكيد مشاركة أزيد من 300 ملاحظ من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وكذا منظمة الأمم المتحدة.
حملة انتخابية هادئة
جرت الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي من 9 إلى 30 أفريل المنصرم، في أجواء هادئة وعادية تميزت بتنشيط ممثلي التشكيلات السياسية والقوائم الحرة لعدة تجمعات شعبية تم خلالها التطرق إلى مختلف المواضيع التي تشغل المواطن الجزائري، مع التركيز في كل مرة على إبراز الرهان الكبير والطابع المصيري لهذه الانتخابات لاستمالة الناخبين وحثهم على المشاركة القوية فيها.
وفي حين سجلت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تلقيها ل287 إخطارا بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملة الانتخابية، منها 190 إخطارا يتعلق بالحملة الانتخابية، أكد رئيسها عبد الوهاب دربال، بأن هذه الإخطارات تتعلق بقضايا ترتبط بالإلصاق العشوائي، وبعض المخالفات المتعلقة بالإشهار الخاص بالمترشحين، وفيما عدا الحالات التي تم ضبطها خلال مرحلة جمع التوقيعات فإن باقي المخالفات التي سجلتها الهيئة لا ترقى إلى الطابع الجنائي.
في المقابل سجل رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عدة ايجابيات ميّزت الحملة الانتخابية التي مرت حسبه بشكل مسؤول وغابت عنها الخطابات العدائية والتهويل والتهجّم على المنافسين.
هاجس العزوف.. الانشغال المشترك
الإجماع الحاصل بين الأحزاب السياسية والمترشحين، وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حول نجاح الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي الجاري، لا يرد بالضرورة على السؤال الجوهري الذي لا يمكن الرد عنه قبل اختتام عمليات الاقتراع يوم غد، والمرتبط بمدى نجاح منشطي هذه الحملة فعلا في استقطاب الناخبين، فحتى وإن كانت نسبة المشاركة في الانتخابات لا تلغي قانونا نتائج الاقتراع، وبالرغم من أن الانتخابات التشريعية في مختلف الدول تنتهي بتسجيل أقل نسب مشاركة مقارنة بالرئاسيات والانتخابات المحلية، إلا أن مصداقية البرلمان القادم ومدى شرعيته وتمثيليته للشعب تستمد بشكل كبير من مستوى المشاركة في هذه التشريعيات، الأمر الذي يثير انشغال جميع الأطراف في الدولة سواء من جهة السلطات أو من جهة الأحزاب السياسية، والتي تعلق آمالها على مساهمة ايجابية للشعب الجزائري عبر المشاركة القوية في هذا الموعد في تحديد مستقبل الوطن ودعم استقراره وأمنه.