حملة مراقبة لمختلف الهياكل الفندقية والسياحية

تحسبا لاستقبال موسم الاصطياف بوهران

وجهت المصالح المختصة على مستوى مديرية السياحة والصناعات التقليدية في ولاية وهران، العديد من الإعذارات لمسيري مختلف المؤسسات الفندقية المتواجدة بولاية وهران، بسبب عدم احترام شروط النظافة، إلى جانب مطالبة مختلف المؤسسات الفندقية المعنية، بضرورة الاستجابة في أقرب الآجال لما هو منصوص عليه، والتزام مختلف الإجراءات المتعلقة بالصيانة والنظافة وحسن الاستقبال، لاسيما بعد تلقي المصالح المختصة على مستوى المديرية الوصية لعدد من الشكاوى من طرف زبائن عدد من الفنادق.
وحسب رئيس مصلحة تسيير ومتابعة النشاطات السياحية بمديرية السياحة والصناعات التقليدية، السيد مراد بوجنان، فإن أعوان مختلف المصالح التابعين للمديرية الوصية يقومون بزيارات تفقدية وتفتيشية دورية لمختلف الفنادق، لا سيما تلك التي تم بشأنها تقديم شكاوى، غير أن هناك من المسيرين من يصحح الأوضاع، ومنهم من لا يتحرك أصلا، الأمر الذي جعل المديرية تقوم بعملها، من خلال إرسال عدة إعذارات، تليها مباشرة عمليات الغلق إلى غاية تحسين أوضاع الفندق المعني بالأمر.
ومن أهم النقائص التي تم تسجيلها على مستوى الكثير من الفنادق المصنفة، سجل غياب مسيرين تقنيين من ذوي الكفاءات والخبرة، حتى أن هناك من الفنادق التي تم فتح أبوابها للجمهور دون رخصة من الإدارة بسبب عدم اكتمال مختلف الأشغال الواجب الانتهاء منها. وقال مدير السياحة والصناعات التقليدية في تصريح ل«المساء»، أن ذلك من أكبر المخالفات التي يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن ولاية وهران تعول قبل افتتاح موسم الاصطياف بأقل من شهر، كثيرا على شواطئها ال33 المسموحة للسباحة ومختلف فنادقها لاستقبال ضيوفها من مختلف ربوع الوطن، «لا سيما أن ولاية وهران تعرف كل سنة إقبالا متزايدا لزوارها من أجل التمتع بشواطئها والاستمتاع بجمالها».
وأشار في هذا الشأن إلى أن ولاية وهران بها 165 فندقا مصنفا بطاقة استيعاب إجمالية تعادل 15105 سريرا، وما يقل عن 3430 عاملا في المجال السياحي. زيادة على هذا، فإنه يوجد في وهران ما لا يقل عن 26 فندقا غير مصنف و40 فندقا مصنفا بنجمة واحدة، و78 فندقا من فئة نجمتين و12 فندقا مصنفا في خانة ثلاث نجوم وست فنادق مصنفة بأربع نجوم وثلاث فنادق من الطراز الرفيع المصنف بخمسة نجوم.
انطلاق منافسة أحسن ميناء صيد
شرعت أول أمس اللجنة الولائية المكلفة باختيار أحسن ميناء على مستوى ولاية وهران، بجولة نحو مينائي وهران وأرزيو المعنيان بالمسابقة المنظمة تزامنا مع إطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الموانئ والسدود الزرقاء يوم 20 مايو الجاري، والتي سيتم خلالها الإعلان عن الفائز.
وقد سبق التحضير للعملية، عقد اجتماع خلال الأسبوع الفارط على مستوى المعهد التكنولوجي لتربية المائيات، حضره مدير الصيد البحري وممثلو مختلف الهيئات الفاعلة المعنية، منهم مديرو الموانئ وممثلو الجمعيات الناشطة في هذا المجال، حيث ستشمل هذه الطبعة مقاييس جديدة للمنافسة، إلى جانب المجال البيئي، منها ما تعلق بالنشاط الاقتصادي للميناء وكذا الاستثمار في مجال تربية المائيات وغيره، وفق ذات المصدر.
كما ستشمل الزيارات الميدانية للجنة الوقوف على مدى احترام المؤسستين للشروط المهنية المطلوبة، وكذا شروط النظافة ومدى احترام الضوابط البيئية والتنظيم داخل الميناء وعمليات التهيئة الجديدة لتطويره، وكذا توفره على الوسائل الخدماتية والصحية لفائدة المهنيين، باعتبار كل هذه الظروف تساهم في رفع الإنتاج، ليتم في الأخير تقييم هذه الزيارات في سبيل اختيار الأفضل.
ستنظم على هامش هذه الفعالية ولأول مرة هواية الصيد السياحي، وهو ما سيسمح باستقطاب جمهور واسع من محبي هذه الهواية، وستتزامن كذلك مع انطلاق حملة صيد سمك السردين يوم 27 ماي الجاري، ومشاركة سفينة بني لومة في صيد التونة الحمراء على مستوى المياه الدولية بمالطا التي بدأت قبل سنتين.
كما تحضر المديرية للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، الذي ستحتضنه وهران يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، وهو الموعد الاقتصادي الذي أصبح محل اهتمام هيئات دولية واقتصاديين عالميين انطلق لأول مرة سنة 2013، حسب المدير الولائي للقطاع.
لتقوية شعبة التربية الحيوانية بولاية وهران ...المربون يتطلعون إلى منطقة نشاط خاصة بهم
أكد مسؤول بالاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين في وهران، أن الناشطين في التربية الحيوانية، يتطلعون إلى تخصيص منطقة نشاطات تجمعهم، وتبقى المنطقة الموجودة بطافراوي بمحاذاة سوق الجملة بالكرمة الأقرب إلى تحقيق هذا المشروع، موضحا أن الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين، بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية، سبق له أن طرح هذا الانشغال على الهيئات المختصة، وطلب منها أخذ شعبة تربية المواشي بعين الاعتبار.
ذكر المتحدث أنه طالب بإجراء عملية جرد، وحدد منطقة غير صالحة للزراعة تابعة للقطاع الفلاحي، وتلقى في وقت ما الموافقة المبدئية، «لكن دون أن تتجسد العملية على أرض الواقع»، حسب المتحدث الذي كشف عن أن هؤلاء الناشطين في تربية الحيوانات تلقوا اقتراحا آخر، بجعل منطقة ببلدية سيدي بن عقبة منطقة نشاط لهم، لكن تبين أنها لا تتلاءم ونشاط المربين لأنها عبارة عن سبخة تلفظ أملاحا كثيرة يتعذر العمل بها.
من جانب آخر، عبر العديد من الفلاحين عن تخوفهم الشديد من تأثير المياه الملوثة التي تصرف من المعامل المجاورة للأراضي الفلاحية على الأشجار المثمرة، وحسب أحد الفلاحين، فإن هذه المياه الملوثة التي تتجمع بآلاف الهكتارات منذ سنوات، أضحت تشكل خطرا حقيقيا على حقول القمح والشعير والمحاصيل الزراعية بصفة عامة، التي أضحت تتناقص بسبب تلفها بسبب هذه المياه التي تنبعث منها حموضة ومواد كيميائية خطيرة، امتد خطرها إلى السكان والمستهلكين، حسب نفس المتحدث الذي أرجع المشكل إلى انفجار قنوات الصرف الصحي في كل مرة بسبب قدمها، مؤكدا أن الفلاحين اتصلوا عدة مرات بالجهات المعنية، للفت انتباههم إلى الخطر المحدق الذي يلحق مزروعاتهم، لكنها اكتفت بحلول ترقيعية فقط، ضاعفت المشكل أكثر من حله، حسبه.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد مصدر من مديرية الفلاحة، عن الشروع في برنامج واسع يخص الرفع من مساحة الأراضي المسقية بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 16 ألف هكتار، تنفيذا لتعليمات وزير الموارد المائية والبيئة خلال زيارته الأخيرة لولاية وهران، بتطوير طرق الري بدل الوسائل التقليدية التي تسبب هدرا كبيرا في المياه. وحسب نفس المتحدث، سيتم الغرف من الموارد المالية الموجودة بالمصالح الفلاحية ومحافظة الغابات لتغطية احتياجات الأراضي الفلاحية من السقي، ورفع المردود في المساحة المزروعة، بالتالي رفع الإنتاج.