توأمة جزائرية - بلجيكية لتسيير الموارد المائية

المشروع يموّله الاتحاد الأوروبي بمليون أورو

استفادت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية من مشروع توأمة للحوكمة والتسيير المدمج للموارد المائية في الجزائر مع ثلاث مؤسسات عمومية بلجيكية يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ مليون أورو، ويندرج في إطار برنامج الدعم لتنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
السيد محمد درامشي المدير العام للوكالة التابعة لوزارة الموارد المائية والبيئة كشف على هامش الافتتاح الرسمي أمس، للتوأمة، أن هذه الأخيرة تهدف إلى إحداث تحول كبير في مجال تسيير الموارد المائية من خلال الانتقال من سياسية العرض التي انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال عبر إنجاز العديد من المشاريع الهامة إلى سياسة عمومية تخص الطلب.
وقال «نحاول من خلال تنفيذ هذا المشروع معرفة كيف يتعامل المواطن والفلاح مع المورد المائي»، حيث ذكر بوجود مليون فلاح إضافة إلى 40 مليون نسمة يستهلكون يوميا الماء. وأضاف أن المشروع يتضمن 15 نشاطا وثلاث زيارات دراسية لتحقيق النتائج المنتظرة من هذه التوأمة، تندرج كلها وفق نفس المتحدث في إطار إدماج عناصر مفتاحية نابعة من التجربة الأوروبية في قطاع المياه وتطوير وسائل جديدة لتسيير الموارد والتوجه نحو الاحترافية في عمليات الاتصال والتحسيس التي أكد السيد درامشي أنها تشكل محاور التدخل ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الطاهر عيشاوي ممثل وزارة الموارد المائية والبيئة بأن تسيير قطاع المياه في الجزائر يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد الممكن تجسيدها في الاستعمال والتسيير لضمان تنمية مستدامة للموارد المائية.
وبينما أشار في هذا السياق إلى أن استهلاك قطاع الصناعة للمياه لا يتعدى 5 % في حين يستهلك القطاع الفلاحي 75 %، ذكر باستمرار دعم الدولة لتسعيرة المياه بالنسبة للفلاحين من أجل المحافظة على أسعار الخضر والفواكه، لكنه ألح من جهة أخرى على أهمية إعادة النظر في تسعيرة المياه من أجل محاربة تبذير المياه. وحسب أرقام وزارة الموارد المائية، فإن الجزائر تنتج أكثر من سبعة ملايين متر مكعب من المياه يوميا في حين تبلغ احتياجاتنا من هذه المادة الحيوية بأكثر من ستة ملايين متر مكعب يوميا بما يحقق نسبة تغطية تقدر ب124 %. فيما يتعلق بوتيرة التمويل، تشير الإحصائيات إلى تزويد 28 % من السكان بالمياه 24 ساعة على 24 عبر 41 ولاية و30 % يتم تزويدهم يوميا و20 % يوم على يومين ونفس النسبة يتم تزويدها كل يوم على ثلاثة أيام.
للإشارة، فإن هذه التوأمة التي تدوم عامين انطلاقا من شهر فيفري 2017 إلى فيفري 2019 بمشاركة خبراء بلجيكيين، تهدف بالأساس إلى تحقيق ثلاث نتائج أولاها تعزيز القدرات التسييرية والتنظيمية من أجل متابعة وتنظيم سياسة المياه، وثانيا تحسين التسيير العملياتي والتخطيط وإدارة الموارد المائية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وأخيرا تعزيز نظام المعلومات للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ووكالات الأحواض الهيدروغرافية وتفاعلاته مع النظام المعلوماتي للبيئة الخاص بالمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
من جانبه، قدم السيد جون بول بيرون رئيس المشروع عن الجانب البلجيكي شرحا عن المؤسسات البلجيكية الثلاث التي أوكلت لها مهمة تنفيذ التوأمة، ويتعلق الأمر بكل من الشركة الفالونية للمياه والمؤسسة البلجيكية العمومية لتسيير المياه والخدمات العمومية لفالونيا. وهي مؤسسات أكد السيد بيرون أن لها تجربة محلية ودولية مشهود لها في حوكمة وتسيير الموارد المائية بما يسمح بنقل الخبرات وتبادل التجارب بين الطرفين الجزائري والبلجيكي.