وزير الموارد المائية: تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء غير مطروح حاليا

أكد وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي، أن تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح و هو قيد الدراسة، مبرزا ضرورة غرس ثقافة عقلنة استعمال هذا المورد الحيوي. وأشار من جهة أخرى، إلى استلام تسعة سدود في آفاق 2019، منها خمسة خلال سنة 2017 ، معتبرا أن البيئة قضية وطنية تتطلب تجند الجميع لحمايتها.
وأوضح الوزير، على هامش إشرافه على دورة تكوينية لفائدة الصحفيين، أول أمس، بتيبازة بخصوص تاريخ رفع التسعيرة بالنسبة للزبائن الذين يفوق حجم استهلاكهم للماء 25 مترا مكعبا يوميا أن هذه المسألة غير مطروحة حاليا وما تزال قيد الدراسة، معتبرا أن مجهودات الوزارة منصبة حول النجاعة الاقتصادية من أجل غرس ثقافة الاستغلال العقلاني للموارد المائية. وأضاف الوزير بأنه يقع على عاتق الدولة مسؤولية تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إحلال العدالة في التزويد وفق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر، مؤكد في هذا السياق، أنه من غير المعقول أن يوضع الزبون البسيط في نفس خانة استهلاك المصنع و الفندق و المؤسسات الأكثر استهلاكها للمياه. للتذكير كان الوزير قد صرح سابقا أن مصالحه بصدد إعادة دراسة تسعيرة الماء الشروب بصفته مادة مدعمة بشكل يسمح بتحقيق النجاعة الاقتصادية دون المساس بالفئات الهشة و هو الأمر الذي لن يمس أزيد من 18 مليون جزائري.من جهة أخرى، اعتبر الوزير، تعميم خدمات الماء الشروب وفق نظام 24سا/ سا على كل التراب الوطني بأنه هدف أسمى تعمل وزارته على تجسيده تدريجيا على المدى المتوسط و البعيد من خلال استراتيجية عمل واضحة المعالم تعتمد أساسا على ثلاثة عناصر و يتعلق الأمر بضمان و تدعيم و تأمين التزويد، مشيرا في هذا السياق، إلى أن 38 بالمائة من البلديات عبر التراب الوطني تستفيد من الماء على مدار الساعة و 37 بالمائة أخرى تستفيد من الماء خلال ساعات محددة يوميا و البقية من يومين أو ثلاثة أيام. وأضاف بأنه يتم العمل أولا على ضمان تزويد الحنفيات و دعم التزويد أي رفع عدد الساعات اليومية أو المرور إلى 24سا/ سا، إلى جانب أهم عنصر هو تأمين التزويد من خلال محاربة التسربات و الربط العشوائي و عمليات صيانة الشبكات و غرس ثقافة عقلنة الاستعمال و إنجاز هياكل التخزين
استلام خمسة سدود خلال هذا العام
و أشار الوزير بالمناسبة إلى استلام تسعة سدود في آفاق 2019 منها خمسة خلال سنة 2017 ستضاف إلى 30 التي تتوفر عليها الجزائر، مما سيعزز طاقات التخزين من 8 إلى 10 مليار متر مكعب من هذه المادة الحيوية الإستراتيجية، موضحا أن التحدي في عالم اليوم يقوم على مدى التحكم في هياكل الإنجاز و المحافظة عليها، وأشار إلى مشاريع محطات تحلية مياه البحر التي أنجزت في عدة مناطق من الجزائر خلال السنوات الأخيرة ضمن النظرة الإستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان له الفضل في هذا الخيار و الذي جنب الجزائر السنة الماضية أزمة في التزود بالماء بعدما عاشت أزمة جفاف.
من جانب آخر اعتبر الوزير، بمناسبة إشرافه على إطلاق الدورة التكوينية لتقوية قدرات الصحفيين في المجال البيئي، أن محور البيئة بقضية وطنية تتطلب تجند الجميع من أجل حمايتها وأضاف أن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار، وأوضح في هذا الصدد أن سنة 2017 ستخصص لمحور البيئة و سنجعل منها قضية وطنية نظرا لأهمية الموضوع، مؤكدا على ضرورة خلق مواطنة حول البيئة من خلال تجنيد مختلف القطاعات و الأجهزة و المؤسسات بما فيها قطاع الإعلام الذي اعتبره بالمحوري للتأثير في الرأي العام و توجيه السلطات العمومية، مؤكدا في السياق ذاته توفر الإرادة السياسية اللازمة للمحافظة على البيئة من خلال ترسانة القوانين و دسترة المحافظة على البيئة إلى جانب توفر الإمكانات المادية و البشرية و الهياكل، مشيرا إلى وجود 10 قوانين خاصة بالبيئة و 7 وكالات وطنية تعنى الموضوع .