وجهت وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي تعليمة إلى صناديق التأمين والضمان الاجتماعي بغية التساهل في ملفات شركات البناء والأشغال العمومية التي مرت بضائقة مالية خانقة حالت دون الإيفاء بتسديد اشتراكاتها لدى الضمان الاجتماعي. القرار جاء بعد شروع الحكومة في تسوية المستحقات المالية للقطاع المقدرة بنحو 100 مليار دج وذلك عقب إفلاس العديد منها.. علما أن أرباب العمل والباترونا طالبوا بتسهيل وتسوية مشاكل شركات البناء الأخرى والمتراكمة جراء الوضعية المالية السالفة. التعليمة الوزارية جاءت عقب توجيهات الحكومة الأخيرة للصندوق الوطني للسكن، للشروع في دفع مستحقات شركات الإنجاز الجزائرية والأجنبية، التوجيهات الموجهة للصندوق الذي يعتبر ذراع الحكومة في إنجاز السكن العمومي، نصت على ضرورة دفع مستحقات الشركات الأكثر تضررا من التأخر، وثانيا، دفع المستحقات حسب الترتيب في تقديم الملفات...علما أن إفلاس العديد من شركات البناء بسبب نقص السيولة المالية أدى إلى توقف العديد من المشاريع لاسيما السكن العمومي مما تسبب في مخاوف كبيرة لدى المواطنين. واستجابة لتعليمة الوزارة، التزم كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كازنوس» والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والاشغال العمومية والري «كاكوباث» بالوقوف إلى جانب المؤمنين عن قطاع البناء والاشغال العمومية من خلال ضبط رزنامة خاصة بهم لتسديد اشتراكاتهم المتأخرة والمتراكمة جراء الوضعية المالية الصعبة التي مر بها القطاع والتي عرفت حلا بقدوم حكومة عبد المجيد تبون. وفي هذا السياق، وجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كازنوس» نداء إلى مشتركيه من منتسبي قطاع البناء والاشغال العمومية للتقدم إلى وكالاته قبل نهاية جوان الجاري وهو التاريخ الذي حدده الصندوق كآخر أجل لتسوية وضعية كل المشتركين من كل القطاعات، غير أن الاستثناء يخص قطاع البناء والأشغال العمومية والفلاحة اللذين يعرفان وضعية استثنائية، حيث قرر الصندوق ضبط رزنامة خاصة بهما تخفف عنهما ثقل التراكمات المالية من خلال جدولة دفع مستحقاتهم عبر أقساط مريحة تمتد إلى نهاية 2017. الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والاشغال العمومية والري «كاكوباث» من جهته سطر ما أسماه «جداول استحقاق» وهو إجراء ليس جديدا بالنسبة للصندوق غير أن تعليمة الوزارة الجديدة جاءت لتوسع الإجراء الذي عرف استثنائية خاصة.. وحسب مديرة الاستغلال والمراقبة والمنازعات السيدة مونية سهام بن يونس، فإن الصندوق تعود على التعامل بحذر مع المؤسسات التي غالبا ما تقع في مشكل مع خزينتها وتتقدم لطلب آجال لتسوية اشتراكاتها وفق جدول مضبط. وقالت المسؤولة إنه وفق التعليمة الوزارية الجديدة التي ألزمت الصندوق بالتعامل بسلاسة والتعاون مع شركات البناء والري والاشغال العمومية قياسا بالوضعية الصعبة التي تمر بها، فقد تم وضع جدول استحقاق للديون المتراكمة وحتى الآنية مشيرة إلى أن الاشتراكات الشهرية أو الثلاثية تخضع للدراسة والبرمجة ويتم دراسة حالة بحالة والتفاوض حول قدرات المؤسسة مع اقتراح كل الحلول المساعدة والتي تتماشى وفق القدرات المالية لكل مؤسسة. وكانت فدراليات أرباب العمل على غرار الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية قدر طالبت على لسان رئيستها السيدة سعيدة نغزة بإرفاق جهود الحكومة التي جنبت شركات البناء الإفلاس بإجراءات أخرى تخص جوانب وقطاعات أخرى.. داعية صناديق الضمان الاجتماعي إلى الغاء غرامات التأخر المطبقة على المشتركين وضبط رزنامة مدروسة لتسوية ديونهم العالقة، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة.
