ينوي الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري «كاكوباث»، توسيع إجراءاته المتعلقة بالتعويض عن الحر الشديد ليشمل ولايات الهضاب العليا بعدما كان مقتصرا على الجنوب الكبير. من جانبها تخوض الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية «اوبريباث» عمليات التحسيس للوقاية من الحوادث المهنية في أنشطة البناء والأشغال العمومية والري والتي أحصت هذا العام 41 ضحية و40 حادثا خطيرا وسط العمال. تمكن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، من تعويض ما يزيد عن 200 ألف عامل بقيمة مالية إجمالية تفوق 450 مليون دج مقابل تعويض مالي يفوق ال888 مليون دج سنة 2015. وأوضح مدير الصندوق السيد عبد المجيد شكاكري، أمس، أن الاستقرار الجوي وتراجع الاضطرابات خلال هذا العام قلص من فاتورة التعويض في انتظار ما تبقى من السنة. وقرر «كاكوباث» توسيع تغطيته الاجتماعية التي تشمل موجات الحر الشديد التي تجتاح مناطق من الوطن وخاصة ولايات الجنوب الكبير، لتطال عددا من الولايات بالهضاب العليا، حيث يستفيد بموجبها العمال من تعويض مالي عن الأيام التي توقفوا فيها عن العمل أيا كان عددها، الإجراء الفريد من نوعه والذي أطلق جوان الماضي، كان سيشمل 144 ألف عامل غير أن عدد المستفيدين كان قليلا على اعتبار أن فترات العمل بورشات البناء بولايات الجنوب تتوقف أصلا خلال الحر، الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى توسيع الاستفادة لولايات الهضاب العليا. مدير الصندوق أوضح أنه بموجب الاتفاقية التي تم إمضاؤها مؤخرا مع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، سيتكفل هذا الأخير بمهمة تحديد المناطق التي تجتاحها موجة الحر والمدة التي تستغرقها من خلال نشرات سيعتمد عليها «كاكوباث» في عملية تعويض المؤسسات والعمال الناشطين في المناطق المعنية، خلال الفترة المحدد على أنها فترات حر شديد. السيد شكاكري، وفي يوم إعلامي نظم أمس، بمقر الصندوق تحت شعار «بين ضرورة العمل واجتناب الخطر: حقكم الأمان وواجبنا الضمان» أشار إلى النتائج الايجابية لمركز الاتصال الذي استحدث مؤخرا بغرض التقرب من المؤمّنين وتلبية احتياجاتهم المتجددة، مشيرا إلى تسجيل العديد من المكالمات من قبل العمال الذين يشكلون نسبة 80 بالمائة من المستفسرين والشاكين وهو ما يترجم الحس والوعي الذي تشكّل لديهم نتيجة الحملات المتكررة والمتواصلة من قبل أعوان الصندوق المنتشرين عبر 14 وكالة جهوية و27 وكالة ولائية. الصندوق أحصى إلى غاية أكتوبر من سنة 2016، ما يفوق ال34 ألف عامل غير مصرح به في قطاع البناء والأشغال العمومية والري مقابل 42 ألف عامل غير مصرح به سنة 2015، وحسب المسؤول عن الصندوق فإن قراءة إيجابية للأرقام تبين أن الجهود المبذولة والغرامات وكذا العقوبات المسلطة على المستخدمين ساهمت في تقليص عدد العمال غير المصرح بهم أو بالأحرى إعادة إدماج نسبة كبيرة منهم في المسار التأميني العادي. وكانت تحقيقات ميدانية أنجزت بورشات البناء عبر ولايات الوطن كشفت عن رفع وتسجيل 40 ألف عامل غير مصرح بهم لدى الصندوق أغلبهم جزائريون والبعض منهم أجانب، وقال المسؤول إنه وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للعمال الأجراء ومفتشيات العمل تم تحرير تقارير ورفع دعاوى قضائية ضد المشغلين والشركات المتخلّفة عن التصريح وتأمين عمالها. الصندوق الذي أنشئ سنة 1997 ويوظف 681 عونا مؤهلا منهم 239 امرأة، يتعامل من خلال 14 وكالة جهوية و27 أخرى ولائية مع 64535 مؤسسة مصرحة تنشط في قطاع الأشغال العمومية والبناء والري قاموا بالتصريح عن 1149314 عاملا إلى غاية 31 أكتوبر 2016، وبخصوص تسوية العطل المدفوعة، أكد المسؤول أن أزيد من مليون عامل تلقوا تعويضاتهم وهو ما يمثل 24113 مليار دج تم دفعها.
