جمعيات ومثقفون يستنجدون بالرئيس الفرنسي

لتوقيف الانتهاكات المغربية ضد نشطاء حراك الريف

طالبت عدة جمعيات للجالية المغربية المهاجرة في فرنسا إلى جانب مثقفين وجامعيين وباحثين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل لدى السلطات المغربية والتعبير لها عن القلق المتزايد بخصوص انتهاكات الحريات الأساسية في هذا البلد. وأكد التكتل في رسالته إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته غدا إلى المغرب، أن «فرنسا بلد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام حرمان سكان شمال المغرب وجنوبه من الحق في التعبير السلمي».
وأضافوا باتجاه الرئيس الفرنسي: «زيارتكم إلى المغرب فرصة للتعبير لأعلى سلطات البلد عن القلق والانشغال بشأن انتهاكات الحريات الأساسية وعدم احترام الاتفاقيات الدولية». وذكّر أصحاب هذه المبادرة بأنه منذ يوم 26 ماي الماضي شنت السلطات المغربية حملة قمع واعتقالات جماعية ضد نشطاء حراك الريف في مدينة الحسيمة، قبل أن تمتد إلى مدن أخرى في كل أنحاء المغرب.
وأكدوا أن «الهبّة التضامنية والحراك الاحتجاجي امتد في الأيام الأخيرة إلى جميع مناطق المغرب؛ حيث يتم تفريق المظاهرات السلمية، بل ومنعها باستعمال العنف رغم أن الحراك سلمي، يقوم على أساس احتجاجات مطلبية اقتصادية واجتماعية وثقافية؛ بهدف وضع حد لسياسة التهميش التي تعاني منها هذه المنطقة.
ولفتوا انتباه رئيس الدولة الفرنسية إلى أن «الحكومة المغربية ردت برفض كل مسعى لإقامة حوار مع ممثلي هذا الحراك، بل عمدت إلى متابعة واعتقال رواده، موجهة لهم عدة تهم، منها المساس بالأمن القومي للدولة».
وحظيت الرسالة بتوقيع عشرين جمعية وثلاثين مثقفا وسياسيين ومؤرخين، من بينهم محمد حربي، جيل مانسيرون وجيلبار مينيه.
تفاقمت الحركة الاحتجاجية السلمية للمغربيين في أكتوبر 2016 على إثر الوفاة المأساوية في مدينة الحسيمة لبائع السمك الشاب محسن فكري، الذي سحقته شاحنة نفايات لما كان يحاول استرجاع بضاعته التي صادرتها الشرطة.
وأخذ الحراك الشعبي في منطقة الريف منذ ذلك التاريخ في الاتساع، وحشد مزيد من الدعم والتضامن مع السكان الذين انضم إليهم شخصيات سياسية ومناضلو حقوق الإنسان، الذين وقفوا بقوة في وجه السلطات، مطالبين بالتحرير اللامشروط لكل الأشخاص الموقوفين، وتلبية المطالب الشرعية لسكان الريف.