"تأجير عيادات ومكاتب بطريقة الليزينغ قريبا"

مدير الإدارة المالية بمؤسسة "الجزائر إيجار" مصطفى عثماني:

توفير المعدات، معالجة سريعة للملفات وتنازل في نهاية المدة على التجهيزات
يعتبر المختصون في الشؤون المالية الإيجار المالي أو ما يعرف بطريقة الليزينغ أبرز الحلول لتمويل المشاريع الاقتصادية، قصد ضمان التنمية في القطاعات المنتجة وخلق الثروة والإسهام في التخفيف من البطالة، لدى فإن البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر بدأت تنشأ منذ صدور القانون الخاص بتمويل الليزينغ فروعا لها تعمل بطريقة الإيجار المالي كعروض جديدة تهدف إلى الاستجابة إلى طلبات الزبائن المهنيين بدلا من خدمات القروض الكلاسيكية، وعلى هذا الأساس يؤكد مصطفى عثماني مدير الإدارة المالية بمؤسسة ”الجزائر إيجار” في هذا الحوار مع ”الفجر” على أهمية هذا الأسلوب في تمويل الأنشطة الاقتصادية بالنظر إلى مميزاته من حيث سرعة معالجة الملفات، وانعدام مخاطر عدم التسديد فضلا عن توفير الآليات لزبون مباشرة.
أولا وبشكل مبسط ما هي طريقة تمويل ”الجزائر إيجار” للمشاريع؟
مدير الإدارة المالية بمؤسسة ”الجزائر إيجار” مصطفى عثماني: الجزائر إيجار هي مؤسسة مالية عمومية ذات أسهم اُعتمدت من طرف بنك الجزائر في سبتمبر الماضي ويقدر رأس مالها ب3.5 مليار دينار موزعة على ثلاث مساهمين هم القرض الشعبي الجزائري الذي يملك 47 بالمائة من الأسهم، بنك الفلاحة والتنمية الريفية 47 بالمائة والمؤسسة الجزائرية السعودية للاستثمار ب6 بالمائة من الأسهم، وتعمل الشركة على وضع تحت تصرف الزبون صيغة تمويل بسيطة تسمح لهم باستغلال المعدات المطلوبة من طرفهم مقابل دفع إيجارات دورية ليصبحوا في نهاية مدة الإيجار ملاكا لها، على أن الاستفادة من هذه الخدمة التمويلية مشروط بأن يكون الزبون مؤسسة مهنية خاضعة للقانون الجزائري، وينشط في القطاعات التي تستلزم استعمال معدات نموذجية لمدة سنتين على الأقل.
كيف يتم التمويل وما هي المعدات التي يمكن توفيرها؟
مؤسستنا بإمكانها تمويل كافة المعدات المطلوبة مقابل إيجار مالي يتراوح مابين 10 إلى 30 بالمائة على مدة إيجار تتراوح بين 3 و7 سنوات تتنازل الشركة عند انقضاءها للزبون على المعدات، بينما تتمثل الآليات في تلك المستعملة في مجال الأشغال العمومية، البناء، الري والنقل للاستعمال التجاري والمهني، بالإضافة إلى معدات الرفع والتفريغ، معدات أشغال الحفر وكذا آلات الزراعة والمعدات الطبية، التي يقوم الزبون باختيارها واختيار الشركات المنتجة لها بنفسه، مع إمكانية تغيير المعدات في حالة المتحصل عليها من طرف الزبون في حالة عدم استجابتها للمعايير المطلوبة.
يعاني زبائن البنوك الكلاسيكية من ثقل الإجراءات، فماذا عن طريق الإيجار المالي؟
بالفعل، سرعة معالجة الملفات تعتبر من بين أبرز الميزات التي تختص بها طريقة الإيجار المالي، حيث يتحصل الزبون طالب التمويل على إجابة في أجل لا يتعدى الأسبوع، وهي مدة مقبولة نسبيا ولكنها مرشحة مع ذلك لأن تكون أقل، حيث تحضر شركة ”الجزائر إيجار” لوضع النظام المعلوماتي الذي سيكون عمليا قبل نهاية السنة الجارية، حيث تستعين حاليا بوكالات المؤسسات المالية المساهمة على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري، ويتحصل الزبون على المعدات إثر الموافقة على طلبه إذا كانت متوفرة في السوق الوطنية، بينما يكون مضطرا إلى انتظار لبعض الوقت إلى حين تسوية إجراءات المتعلقة بالاستيراد في حالة ما إذا كانت المعدات المطلوبة غير موجودة على المستوى المحلي.
ما هي نسبة المخاطر في تطبيقات الإيجار المالي؟
ما ينبغي الإشارة إليه هو أن نسبة المخاطر الموجود في كل المعاملات المالية للمؤسسات والمصارف التي تقدم القروض والخدمات الكلاسيكية، يكاد تكون منعدمة في طريقة الإيجار المالي التي تتعامل بها مؤسستنا، حيث تبقى المعدات المقتناة ملكا لنا إلى حين انتهاء مدة الإيجار، ما يجعل الزبون غير قادر على التصرف فيها عن طريق البيع مثلا، حيث تقتصر استفادته منها بالاستغلال لتحسين الإنتاج، وعلى الرغم من ذلك فإن الإيجار المالي في الجزائر محمي بالنصوص القانونية السارية المفعول لاسيما القانون رقم 96 09 حفاظا على سلامة المعاملات المالية ضمن القنوات الرسمية، وعليه ينص القانون على الإجراءات الاحترازية ضمن العلاقة مع مركزية المخاطر قد تصل إلى حد الحجز على المعدات في حالة عدم تسديد الزبون لمستحقاته لمدة ثلاث أشهر، على أن هذا الإجراء نادر التطبيق لعدم وجود محاولات لعدم التسديد.
ما هي أولوياتكم لتطوير الاقتصاد الوطني ؟
قناعتنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المصغرة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد، في إطار تنويعه وعدم التقيد بمدخل المحروقات، ومن ثمة فإن هدفنا الأول هو تمويل هذا النوع من المؤسسات ومرافقتها في تطوير إنتاجها، لاسيما وأن هذه المشاريع عادة ما تحتاج إلى معدات وليس إلى أموال في وقت عادة ما تواجه صعوبات لدى تعاملها مع المصارف والبنوك التقليدية، وكما تعمل شركة الجزائر إيجار في تقديم المعدات للمؤسسات التي تشرع في الانطلاق في العمل والإنتاج، تساعد غيرها أيضا في تجديد تجهيزاتها أو حظيرتها، خاصة تلك التي تعمل بأجهزة متقدمة تعرف تطورا باستمرار بتطور التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث قدمت الشركة بتمويل تصل قيمته إلى 630 مليون دينار، وعلى هذا الأساس أقامت ”الجزائر إيجار” مجموعة من الاتفاقيات مع الجمعية المهنية للاستفادة من خدماتها على غرار صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الوطينة للمقاولين الجزائريين.
تقدم مؤسستكم خدمات اقتناء المعدات، فهل ستعمل على استحداث عروض أخرى؟
في الحقيقة إن شركة الجزائر إيجار تعمل على تركيز اهتمامها على تلبية حاجيات المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين من أصحاب المشاريع الصغيرة بالدرجة الأولى في المرحلة الراهنة، إلا أننا سنوسّع نشاطاتنا لاحقا ضمن برنامج عمل الشركة إلى الإيجار العقاري على أن يكون موجه كذلك إلى فئة المهنيين كما هو الشأن بالنسبة لإيجار عقارات لتستعمل كعيادات للأطباء أو جراحي الأسنان، أو مكاتب دراسات أو لفائدة محامين وغيرهم.
يسعى بنك الجزائر إلى تخفيض نسبة العمولات المفروضة على المؤسسات المالية عند الاستيراد، ما رأيك؟
أعتقد أن إجراء تخفيض هذه العملات من 2 بالمائة إلى 0.25 بالمائة سليم، وإن كان لا يمسنا ولا يمس الشركات التي تتعامل بطريقة الإيجار المالي بشكل مباشر إلاّ من حيث تخفيض تكلفة شراء المعدات التي يتم استيرادها من الخارج، على اعتبار في طريقة الايجار المالي تشتري الشركة التجهيزات التي تبقى على اسمها، وهو ما يجعلها أيضا مراعية للتعاليم الشريعة الاسلامية وبعيدة عن الوقوع في شبهة الربا والتعامل بالفوائد.