أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي أمس، أنه من أصل 240 ألف متخرج من معاهد ومؤسسات التكوين المهني مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، 140 ألف متخرج يتم توظيفهم خلال الستة أشهر الأولى بعد تقديم الطلب، والبقية يتم توظيفهم بعد سنة. من جهتها، أحصت الوكالة الوطنية للتشغيل «أنساج» منذ بداية السنة الجارية إنشاء 1200 مؤسسة مصغرة من طرف خريجي التكوين المهني في عدة تخصصات، وهو ما يؤكد نجاح إستراتيجية التكوين المهني الهادفة إلى القضاء على إشكالية البطالة وضمان توفير اليد العاملة المؤهلة. كما أكد وزير القطاع في تصريح ل»المساء» على هامش حفل تسليم الشهادات على المتفوقين في قطاع التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2016 /2017، أن اللجوء إلى أقطاب الامتياز في تخصصات الكهرباء، البناء، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والفلاحة من شأنه الرد على طلبات سوق الشغل، خاصة وأن الوزارة حرصت على إشراك المتعاملين الاقتصاديين في تسيير هذه الأقطاب والتكفل بتدعيم قاعات التكوين بالعتاد التقني والبيداغوجي، وهو ما يسمح للمتربص بالتدرب على التكنولوجيات الحديثة والتحكم في التجهيزات والعتاد الصناعي الذي سيجده في مكان العمل بعد التخرج، في حين أن هذه الأقطاب ستسمح للمؤسسات الاقتصادية الكبرى بإيجاد اليد العاملة المؤهلة للنهوض بقطاع الإنتاج. على صعيد آخر، كشف مباركي عن التحضير لفتح قطب امتياز بولاية غيليزان متخصص في النسيج مع شراكة تركية وآخر بولاية سيدي بلعباس متخصص في الطاقة الشمسية بشراكة مع القطاع العمومي على غرار شركة «أوني» و»الفاترون»، وهي التخصصات الجديدة التي تعول عليها وزارة الصناعة والمناجم للرفع من عجلة التنمية المحلية وتفعيل نشاط المناطق الصناعية الجديدة. أما فيما يخص حفل التكريم الذي عرف تقديم هدايا رمزية وشهادات تقدير وعرفان ل66 متخرجا، منهم 6 متخرجين أجانب من مالي، موريتانيا، النيجر، الكاميرون ومدغشقر، أشار الوزير إلى أن الهدف من المبادرة تشجيع المتخرجين من جهة، مع لفت انتباه التلاميذ الراسبين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا قصد التوجه نحو التخصصات الجديدة التي تتماشي وطلبات القطاعات المنتجة، على غرار السياحة، الخدمات، الفلاحة، الصيد البحري والصناعة، مشيرا إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين شهد هذه السنة تخرج 300 ألف شاب متربص عبر 422 تخصصا، منهم 50 تخصصا جديدا يتماشى واحتياجات سوق الشغل. وبهدف ملاءمة التعليم التقني والمهني مع طموحات التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط والراغبين في مواصلة التعليم في المسار التقني، تطرق الوزير إلى تنظيم مسار التعليم المهني بعد مصادقة الحكومة بالمجلس الوزاري المشترك بتاريخ 27 مارس الفارط على تحديد الفترة الزمنية للطور الأول لمدة ثلاث سنوات ليتوج المتربص بشهادة التعليم المهني، كما تم اقتراح طور ثاني يدوم 24 شهرا ليتوج المتربص بشهادة التعليم المهني العليا، وهو ما يعادل شهادة البكالوريا المهنية.
