100 ألف متخرج من مراكز التمهين خلال 2015 تم توظيفهم

عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل

قال وزير التكوين والتعليم والمهنيين، محمد مباركي، الأربعاء، إن 100 ألف متخرج من مراكز التكوين المهني خلال سبتمبر 2015 دخلوا سوق العمل عن طريق وكالات التشغيل، وأنه من بين 700 ألف متربص خلال الموسم الجاري 4 بالمائة فقط اختاروا قطاع الفلاحة رغم أنه يعرض 500 ألف منصب عمل.
وأوضح مباركي لدى استضافته ضمن ركن "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الثالثة، أن استراتيجية القطاع وسياسة الحكومة تقوم على خلق وتشجيع التكوين في التخصصات التي تتماشى والتطور الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات السوق بالتنسيق مع كل المتدخلين في المجال الاقتصادي بما فيها المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى توقيع 15 اتفاقية شراكة خلال سبتمبر 2014، مع الوزارات والإدارات وكبرى المؤسسات على المستوى الوطني لتحديد احتياجاتها من حيث التخصصات والنشاطات المراد تطويرها فضلا عن تحديد مضامين التكوين وهو الأمر الذي يعود بالفائدة أيضا على المتخرجين من مراكز التكوين المهني حيث سيتم إدماجهم مباشرة في مناصب العمل المطلوبة.
وأضاف بأن لجانا ولائية تحت إشراف الولاة تسهر على تنفيذ هذا البرنامج من حيث إحصاء طلبات العمل وطلبات التكوين التي تتماشى مع نشاطات وخصوصيات كل منطقة وتتماشى حتى مع التطورات التكنولوجية والتقنية على المستوى العالمي وهذا يتوافق - حسب الوزير- مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي تبنتها الدولة إثر انهيار أسعار النفط لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وهو ما نعمل على التجاوب معه من خلال تكوين موارد بشرية مؤهلة.
وأكد الوزير أن 240 ألف متربص يتخرجون سنويا بشهادات من مراكز التكوين والتعليم المهنيين في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في تخصص البناء بلغ 75 ألف وحوالي 20 ألف متربص في تخصص الأشغال العمومية خلال الموسم الجاري، ورفض أن يعزي العجز الكبير في اليد العاملة في قطاع الفلاحة والأشغال العمومية إلى نقص التكوين وإنما لظروف العمل التي يراها الشباب قاسية في القطاعين، مضيفا أنه من بين 700 ألف متربص تم تسجيلهم هذا العام، 4 بالمائة منهم فقط سجلوا في تخصصات لها علاقة بالفلاحة رغم أن القطاع يعرض 500 ألف منصب عمل.
وكشف مباركي أنه من بين 240 ألف متربص تخرجوا سنة 2015، 100 ألف منهم سجلوا أنفسهم لدى وكالات التشغيل "أنام"، 30 ألف منهم فقط وجدوا صعوبات في الحصول على منصب عمل خلال 6 أشهر، وهو مؤشر إيجابي على أن أغلبية المتخرجين من مراكز التكوين المهني يتم توظيفهم - على حد قول الوزير-.
وذكّر الوزير بأهمية مراكز الامتياز، وأكد أنها أنشئت بالشراكة مع عدة مؤسسات اقتصادية رائدة كل في مجالها على غرار مركز رويبة للكهرباء والطاقة مع العملاق "شنايدر" ومركز بواسماعيل المتخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إضافة إلى مركز في الصناعات الغذائية والفلاحة وهي القطاعات التي تعول عليها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.