نغزة تدعو شرفة إلى التدخل

شركة «الأركو» للبناء ترفض تسوية مستحقات 350 شركة مناولة

تطالب 250 شركة مناولة في مجال البناء بمستحقاتها المالية لدى شركة «الأركو» العمومية للبناء. المحتجون هم جزء من 350 شركة مناولة لم تتسلم لحد الآن مستحقاتها لدى الشركة على الرغم من أن هذه الأخيرة تقاضت أتعابها كاملة من وزارة السكن، وذلك في إطار تسوية الحكومة لجميع المستحقات المالية لشركات البناء والمقاولة العمومية والخاصة، وتدخلت عدة هيئات لحل المشكلة تتقدمها الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية التي طالبت بفتح تحقيق خاصة وان من بين المحتجين منخرطون بالهيئة.
راسلت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وزير السكن والعمران تدعو إلى فتح تحقيق بمؤسسة: «الأركو» للبناء «أولا» سابقا للاستفسار عن الأسباب التي أدت بها الى عدم تسوية المستحقات المالية التي تدين بها لأزيد من 320 شركة مناولة والمقدرة بنحو 400 مليار سنتيم، على الرغم من دفع الوزارة لديون مؤسسة «الاركو» ومستحقاتها المالية المتراكمة مثلها مثل باقي المقاولين وشركات البناء التي سوت الحكومة وضعياتها المالية خلال الأسابيع الماضية.. رئيسة الكنفدرالية، السيدة سعيدة نغزة، توسطت لدى أصحاب المؤسسات التي دخل 250 منهم في اعتصام وإضراب عن الطعام وطالبتهم بالعدول عن الاحتجاج ووعدتهم بإيجاد حل في أقرب الآجال.
وفي اتصال هاتفي مع رئيسه الكنفدرالية، أكدت المسؤولة أن أزيد من 250 مؤسسة مقاولة في قطاع البناء والاشغال العمومية منهم 110 مؤسسة منخرطة في الكنفدرالية، جددوا أول أمس إضرابهم بعد أن تراجعوا عنه الأسبوع الماضي بعد تلقيهم تطمينات بتسوية مستحقاتهم المالية.. وهدد المحتجون بالتصعيد في حال تعنت شركة «الاركو» المسؤولة عن الوضعية المزرية التي يواجهونها جراء إفلاسهم وتهرب الشركة من مسؤولياتها تجاه شركائها.
السيدة سعيدة نغزة التي تقربت من المحتجين قصد إقناعهم بضرورة العدول عن الاحتجاج وعدم التصعيد في مثل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الذي يتطلب تضافر جهود الجميع وتجاوز الخلافات والمصالح الشخصية، قالت إن مطالب المحتجين شرعية ومنطقية، بحيث يطالبون بمستحقاتهم لدى مؤسسة «الأركو» التي تسلمت بدورها كل مستحقاتها من وزارة السكن والعمران منذ أسابيع، غير أنها ترفض تسوية مطالب شركائها من شركات المناولة التي استعانت بهم في مشاريعها.
رئيسة الكنفدرالية التي تدخلت بعد استنجاد 110 شركة مناولة منضوية في الكنفدرالية،أكدت أنها التمست لقاء مع مدير مؤسسة «الأركو» غير أنه رفض استقبالها، مما دفع بها الى تحرير شكوى رسمية لدى وزارة السكن، داعية الوزير إلى التدخل لدى المؤسسة، وفتح تحقيق في شكاوى المحتجين الذين يواجهون وعائلاتهم ظروفا اجتماعية صعبة، مشيرة إلى وفاة اثنين منهم نتيجة الضغط فيما يواجه آخرون متاعب قضائية نتيجة ديون متراكمة وشيكات بدون رصيد.
رئيسة الكنفدرالية أكدت ان وزارة السكن ليست مسؤولة عن وضعية شركات المناولة بما أنها دفعت مستحقات «الاركو» المالية، وكان من المفروض أن تسوي هذه الأخيرة وضعية شركائها قبل أن يضيق بهم الوضع ويضطروا إلى الخروج إلى الشارع، في وقت تتعالى فيه الأصوات إلى التعقل وتجاوز الخلافات والمصالح الشخصية لصالح البلاد والاقتصاد الذي يستدعي تضافر جميع القوى .