المؤسسة العمومية للنقل تطلق 7 خطوط جديدة بوهران

لضمان النقل نحو شواطئ الكورنيش

طلقت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية وهران، في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه منذ 3 أشهر، 7 خطوط جديدة تضاف إلى الخطوط ال11 التي تم إطلاقها منذ اتفاق شراكة مع مؤسسة "طحكوت"، والخاص بتفعيل نشاط 100 حافلة بالخطوط شبه الحضرية
والحضرية.
تم فتح أهم خط وحمل ترقيم "10" الرابط بين منطقة وسط المدينة وبلديات دائرة وهران، التي تضمّ الكورنيش الوهراني الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المصطافين، في ظلّ انعدام وسائل نقل كافية لنقل المصافين نحو شواطئ دائرة عين الترك، وتمّ تدعيم الخط ب4 حافلات جديدة، على أن يتم إضافة حافلات جديدة مع ارتفاع الإقبال على شواطئ الكورنيش الوهراني بحلول شهر أوت المقبل. كما قامت المؤسسة باستحداث 3 خطوط جديدة، تنطلق كلّها من المحطة البرية لنقل المسافرين بمنطقة الباهية وتربط المحطة بمنطقة بلقايد، منطقة المدينة الجديدة ووسط المدينة، وكشف مصدر من المؤسسة العمومية للنقل الحضري عن أنّ استحداث هذه الخطوط جاء نزولا عند طلب المسافرين القادمين من مختلف ولايات الوطن، الذين يجدون صعوبات في العثور على وسائل نقل نحو الوجهات الثلاث، خاصة منطقة المدينة الجديدة، على اعتبارها مقصد غالبية المسافرين القادمين إلى وهران، فضلا عن صعوبة الحصول على وسيلة نقل باتجاه وسط المدينة، في ظلّ عدم وجود حافلة نقل مباشرة، في حين يرفض بعض أصحاب سيارات الأجرة نقل المواطنين إلى وسط المدينة بسبب الازدحام المروري.
كما تمّ فتح خط إضافي نحو القطب الحضري بلقايد، عبر فتح الخط المدعم ب4 حافلات جديدة، بسبب قلة النقل في المنطقة وارتفاع تعداد السكان، خاصة مع اقتراب عمليات الترحيل المنتظرة بالولاية نحو منطقة القطب الحضري بلقايد، وتمّ أيضا إعادة بعث الخط القديم 14، الرابط بلدية مرسى الكبير بوسط المدينة، وهو الخط الذي توقّف عن النشاط منذ أكثر من 15 سنة، بسبب رفض الناقلين العمل به لانعدام المردودية وقلة المسافرين خاصة خلال فصل الشتاء، إلى جانب المنافسة المفروضة من طرف بعض الناقلين غير الشرعيين، كما أعيد بعث الخط 16 الرابط منطقة العثمانية بوسط المدينة، وهو الخط الذي يمرّ عبر عشرات الأحياء بالمنطقة الغربية للمدينة، وهو الخط الذي رفض الناقلون العمل به بسبب قلة المردودية.
تأخر إنجاز الحوض الثالث لتجميع النفايات ... مركز الردم التقني يختنق
أبدت مديرة مؤسسة تسيير مركز الردم التقني ببلدية حاسي بونيف في ولاية وهران، استياءها وتذمرها من الحالة الصعبة التي أصبح يمارس فيها العمال نشاطهم، خاصة أنّ عملية الشروع في إنجاز الحوض الثالث التي كانت مبرمجة منذ بداية العام الجاري، لم تنطلق بعد، بسبب عدد من التعقيدات الإدارية التي أرجعتها المديرة إلى استمرار البيروقراطية في عرقلة المرافق ذات الطابع العمومي، ولها من المزايا ما يفرض على جميع المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم في ضرورة العمل الميداني على توفير ظروف العمل المريحة لإتمام إنجاز الحوض الثالث، وليس عرقلة مختلف عمليات إنجازه.
في هذا الشأن، أكّدت مديرة المركز أنّ المشروع الخاص بإنجاز الحوض الثالث يعرف تأخّرا كبيرا ليس لأنه لم ينطلق بعد، رغم برمجته مع بداية العام الجاري، وإنّما لوجود نية مبيتة في تركه وإهماله نهائيا والعمل على عدم إنجازه أصلا، بالتالي التخلي عنه تماما، وهو الأمر الذي لا يخدم ولاية وهران أصلا، رغم أنّ المشروع استوفى جميع الإجراءات الإدارية والتدابير القانونية المختلفة.
للعلم، يتّسع الحوض الأوّل لتجميع النفايات لما لا يقل عن 1.2 مليون متر مكعب، في الوقت الذي يتّسع الحوض الثاني لحوالي 800 ألف متر مكعب، وهو الآن على وشك الامتلاء، الأمر الذي يفرض قبل فوات الأوان كما تقول مديرة المركز ضرورة الشروع الفوري في إنجاز الحوض الثالث، ليتم استلامه في آجال تسمح باستغلاله قبل امتلاء الحوض الثاني وتشبعه الكلي.
إلى جانب هذا، أكدت مديرة مركز الردم التقني أنّه سيتم خلال السداسي الثاني من هذه السنة، استلام مركز الفرز الذي يجري العمل على إنجازه ويتم تجهيزه بأحدث وسائل العمل الخاصة بمختلف عمليات الفرز، بعد أن كانت تتم في المركز القديم بطرق ووسائل تقليدية جدا، وهو ما سيتم الاستغناء عنه كلية مع استلام المركز الجديد الخاص بعمليات الفرز.
موازاة مع هذا، ضبطت مؤسّسة تسيير مراكز الردم التقني بولاية وهران مخطّطا عمليا لتسيير مختلف النفايات، خاصة مع تضاعف حجمها خلال موسم الاصطياف، الذي يعرف توافدا كبيرا للزوار والمصطافين من كل ولايات الوطن.
يذكر أنّ مركز الردم التقني الذي تم إنجازه ببلدية حاسي بونيف منذ حوالي خمس سنوات، كحلّ بديل للمفرغة العمومية، التي كانت متواجدة ببلدية الكرمة، كان من المفروض أن يضمّ ثلاثة أحواض، غير أنّه لم ينجز به إلى غاية الآن سوى حوضين اثنين، ويستقبل يوميا ما لا يقل عن 1400 طن من النفايات المنزلية ومختلف النفايات التي تحملها شاحنات 12 بلدية إليه، من أجل فرزها أو إعادة رسكلتها.
قلة شاحنات النفايات بعين الترك .... المطالبة بتدعيم الحظيرة
أكد رئيس دائرة عين الترك ل«المساء"، أن عدد الشاحنات المخصّصة لرفع النفايات بمختلف البلديات التابعة للدائرة، أصبح غير كاف تماما لرفع مختلف النفايات المنزلية التي يتم رميها في مختلف الأحياء، لا سيما خلال فترة الصيف، حيث تعرف ارتفاعا كبيرا لعدد المصطافين الذين يتنقلون إليها بهدف الاستجمام وقضاء بعض الوقت على الشاطئ. في هذا السياق، طالبت المصالح المختصّة بالبلديات المعنية من السلطات العمومية، بضرورة دعمها بالعدد الكافي من الحاويات والشاحنات للعمل على الرفع الفعلي لمختلف النفايات المتناثرة عبر مختلف الأحياء والشواطئ، خاصة أنّ العدد الحالي من الشاحنات والحاويات أصبح غير كاف تماما لسدّ العجز المسجل حاليا. ورغم الاستعانة بعدد من شاحنات القطاع الخاص، إلا أن المشكل ما يزال مطروحا، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي يرتفع خلالها عدد المصطافين.
وفي انتظار الاستجابة من طرف السلطات العمومية لمطلب مسيري البلديات الساحلية المعنية التابعة لدائرة عين الترك، تبقى ظاهرة انتشار النفايات متواصلة وغير متحكّم فيها، لا سيما على مستوى بلديتي العنصر وبوصفر اللتين يوجد على مستواهما أربع شاحنات فقط لرفع القمامة المنزلية، الأمر الذي صعّب من مهمة أعوان النظافة الذين لم يتمكّنوا من رفع القمامة المتناثرة في كلّ مكان، مؤكدين على عجزهم عن الاستجابة لمطلب السكان المتعلّق بضرورة رفع القمامة في ظلّ انعدام الإمكانيات الضرورية للعمل في جو مريح وهادئ,
إلى جانب هذا الأمر "غير المشرّف"، أكّد رئيس دائرة عين الترك أنّ مصالح النظافة التابعة لبلدية عين الترك على سبيل المثال ترفع لوحدها ما لا يقل عن 70 طنا من النفايات المنزلية والنفايات ومختلف الأوساخ يوميا، ناهيك عن البلديات الساحلية الأخرى التي يتم على مستواها رفع ما يقارب 40 و50 طنا من النفايات المنزلية، لاسيما تلك التي يتركها المصطافون وراءهم كل يوم، وهو ما يفرض بشكل حتمي ضرورة مدّ يد العون لمسيري قطاع النظافة.