العجز التجاري يتراجع إلى 4,84 مليار دولار

خلال السداسي الأول من السنة الجارية

تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 4,84 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل عجز ب10,57 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 وبانخفاض قيمته 5,7 مليار دولار، أي بنسبة 54,15 %، في حين تراجعت الواردات بشكل طفيف لتصل 22,986 مليار دولار مقابل 23,89 مليار دولار (-3,8%)، أي بانخفاض حجمه 904 مليون دولار.
وفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، فإن الصادرات ارتفعت إلى 18,141 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 13,323 مليار دولار في نفس السداسي من 2016 (+36,2 %) بزيادة قيمتها 4,82 ملياردولار. وغطت الصادرات قيمة الواردات بنسبة 79 % مقابل 56% في نفس الفترة من العام الماضي.
وتشكل المحروقات دائما حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج (94,75% من الحجم الإجمالي للصادرات) بقيمة 17,19 مليار دولار في السداسي الأول 2017، مقابل 12,43 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 38,32% تمثل قيمة 4,76 مليار دولار.
وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية، حيث بلغت 952 مليون دولار أي بحصة 6,25 % من إجمالي الصادرات، مقابل 896 مليون دولار. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة بقيمة 691 مليون دولار(مقابل 697 مليون دولار) ومنتجات غذائية ب189 مليون دولار (مقابل 129 مليون دولار) ومنتجات خام ب34 مليون دولار (مقابل 35 مليون دولار) وتجهيزات صناعية ب 29 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار)، بينما استقرت قيمة الصادرات من السلع غير الغذائية عند 9 مليون دولار.
بخصوص الواردات، فقد تراجعت معظم السلع المستوردة باستثناء المنتجات الغذائية التي زادت قيمتها ب9,61% لتصل 4,437 مليار دولار، مقابل 4,05 مليار دولار وكذا التجهيزات الفلاحية التي بلغت فاتورتها 346 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار (+43,6%).
في مقابل ذلك، تراجعت فاتورة التجهيزات الصناعية المستوردة إلى 7,321 مليار دولار (-7,12%) والمنتجات نصف المصنعة إلى 5,3 مليار دولار (-11,8%) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4,131 مليار دولار (-0,53%) والمنتجات الخام إلى 792 مليون دولار (-6,2%) ومنتجات الطاقة والزيوت إلى 657 مليون دولار (-7,2% ).
فيما يتعلق بنمط تمويل الواردات، فإنه قد تم دفع قيمة الفواتير نقدا بالنسبة لحصة من الواردات حجمها 13,84 مليار (60,2 % من إجمالي الواردات) بتراجع ب 0,53% مقارنة بنفس الفترة من 2016 ، بينما تم التمويل عن طريق قروض بنكية بالنسبة لحصة واردات حجمها 8,35 مليار دولار، أي ما يمثل 36,32 % من إجمالي الواردات (تراجع ب 7,15%)، في حين موّلت الحسابات البنكية الخاصة بالعملة الصعبة الواردات ب 7 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار). وتم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل دفع أخرى بقيمة 792 مليون دولار (45ر3% من إجمالي الواردات) بانخفاض نسبته 18,8%.
وتظهر بيانات الجمارك أن إيطاليا تمثل أهم زبون للجزائر في السداسي الأول من 2017 بقيمة 3,12 مليار دولار (17,22% من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 2,22 مليار دولار (12,25%) وإسبانيا ب 2,07 مليار دولار (11,41%) ثم الولايات المتحدة ب 1,71 مليار دولار (9,44%) والبرازيل ب1,17 مليار دولار (6,45%).
عن أهم مموني الجزائر، تصدرت الصين القائمة ب4,59 مليار دولار (حوالي 20% من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب1,95 مليار دولار (8,51%) ثم إيطاليا ب 1,64 مليار دولار (7,13%) وألمانيا ب 1,57 مليار دولار (6,84% ) وإسبانيا ب 1,48 مليار دولار (6,5 بالمائة).
وبالنظر للتوزيع الجغرافي للشركاء التجاريين، فإن الاتحاد الأوروبي شكل أهم شريك للجزائر في السداسي الأول ل 2017 بحصة 40,25 % من الواردات الجزائرية و60% من الصادرات الجزائرية.
ومقارنة بالنصف الأول من 2016، تراجعت الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد الأوروبي ب 21% لتنتقل قيمتها إلى 9,25 مليار دولار مقابل 11,7 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة إلى 3,34 مليار دولار (+44,3%).
فيما يتعلق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (خارج الاتحاد الأوروبي)، فإنها تأتي في المرتبة الثانية بحصة تقارب 14% من الواردات الجزائرية و18,6% من الصادرات الجزائرية.
ويقدر الحجم الإجمالي للتبادلات مع دول الأمريكيتين ب 3,12 مليار دولار مقابل 2,34 مليار دولار بارتفاع نسبته 33,4 %. أما الدول الآسيوية، فقد سجلت المبادلات التجارية ارتفاعا ب22,1% لتمر من 6,8 مليار دولار إلى 8,3 مليار دولار.
في مقابل ذلك، سجل حجم المبادلات مع دول المغرب العربي تقلصا ب 21% لينتقل من 967 مليون دولار إلى 843 مليون دولار. ومع الدول العربية (خارج دول المغرب العربي)، فقد عرفت المبادلات انخفاضا طفيفا ب 6,5% لتمر من 1,23 مليار دولار إلى 1,15 مليار دولار.