فيما ترتفع واردات السلع الغذائية بأكثر من 9 بالمئة: الحكومة تنجح في خفض العجز التجاري

تراجعت فاتورة الواردات بقرابة مليار دولار، خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، وبلغت 22.9 مليار دولار، حيث تراجعت معظم فئات السلع المستوردة باستثناء المنتجات الغذائية التي زادت قيمتها بأكثر
من 9 بالمائة، وبلغت الصادرات 18 مليار دولار، ما سمح بخفض العجز التجاري إلى حدود من 4.8 بالمائة.
سجلت الواردات الجزائرية، تراجعا طفيفا لتصل 22,986 مليار دولار، خلال السداسي الأول من العام الجاري، مقابل 23,89 مليار دولار (ناقص 3,8 بالمائة) أي بانخفاض حجمه 904 مليون دولار. بحسب الارقام التي قدمها المركز الوطني للإحصائيات التابع لمديرية الجمارك، واظهر التقرير تراجع معظم فئات السلع المستوردة، باستثناء المنتجات الغذائية التي زادت قيمتها ب9,61 بالمائة لتصل 4,437 مليار دولار، مقابل 4,05 مليار دولار في 2016، وكذا التجهيزات الفلاحية التي بلغت فاتورتها 346 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 43,6 بالمائة.
بالمقابل تراجعت فاتورة واردات التجهيزات الصناعية إلى 7,321 مليار دولار (- 7,12 بالمائة) والمنتجات نصف المصنعة إلى 5,3 مليار دولار (- 11,8 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4,131 مليار دولار (- 0,53 بالمائة) والمنتجات الخام إلى 792 مليون دولار (-6,2 بالمائة) ومنتجات الطاقة والزيوت إلى 657 مليون دولار (- 7,2 بالمائة).
ووفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، فإن الصادرات ارتفعت إلى 18,141 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 13,323 مليار دولار في نفس السداسي من 2016 (+ 36,2 بالمائة) بزيادة قيمتها 4,82 مليار دولار.
الارتفاع في مستوى الصادرات، المرتبط أساسا بالتحسن المحسوس في أسعار النفط، وانخفاض فاتورة الاستيراد بقرابة المليار دولار، ساهم في تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 4,84 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل عجز ب10,57 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، بانخفاض قيمته 5,7 مليار دولار أي بنسبة 54,15 بالمائة.
وشكلت المحروقات دائما حصة الأسد في هيكل الصادرات الجزائرية بنسبة 94,75 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات، ما يعادل 17,19 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 12,43 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38,32 بالمائة تمثل قيمة 4,76 مليار دولار.
وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية حيث بلغت 952 مليون دولار أي بحصة 6,25 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 896 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة بقيمة 691 مليون دولار (مقابل 697 مليون دولار) ومنتجات غذائية ب189 مليون دولار (مقابل 129 مليون دولار) و منتجات خام ب34 مليون دولار (مقابل 35 مليون دولار) وتجهيزات صناعية ب29 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار) بينما استقرت قيمة الصادرات من السلع غير الغذائية عند 9 مليون دولار.
وغطت الصادرات قيمة الواردات بنسبة 79 بالمائة مقابل 56 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بنمط تمويل الواردات فإنه قد تم دفع قيمة الفواتير نقدا بالنسبة لحصة من الواردات حجمها 13,84 مليار (60,2 بالمائة من إجمالي الواردات) بينما تم التمويل عن طريق قروض بنكية بالنسبة لحصة واردات حجمها 8,35 مليار دولار أي ما يمثل 36,32 بالمائة من إجمالي الواردات في حين مولت الحسابات البنكية الخاصة بالعملة الصعبة الواردات ب7 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار). وتم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل دفع أخرى بقيمة 792 مليون دولار.