تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 4,84 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل عجز ب10,57 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بانخفاض قيمته 5,7 مليار دولار أي بنسبة 54,15 % حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك. ووفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي واحصائيات الجمارك فإن الصادرات ارتفعت إلى 18,141 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 13,323 مليار دولار في نفس السداسي من 2016 (+36,2 %) بزيادة قيمتها 4,82 مليار دولار. أما الواردات فقد سجلت تراجعا طفيفا لتصل 22,986 مليار دولار مقابل 23,89 مليار دولار (-3,8%) أي بانخفاض حجمه 904 مليون دولار حسب نفس المصدر. وغطت الصادرات قيمة الواردات بنسبة 79 % مقابل 56% في نفس الفترة من العام الماضي. وتشكل المحروقات دائما حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج (94,75% من الحجم الاجمالي للصادرات) بقيمة 17,19 مليار دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 12,43 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38,32% تمثل قيمة 4,76 مليار دولار. وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية حيث بلغت 952 مليون دولار أي بحصة 6,25 % من إجمالي الصادرات مقابل 896 مليون دولار. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من منتجات نصف مصنعة بقيمة 691 مليون دولار (مقابل 697 مليون دولار) ومنتجات غذائية ب189 مليون دولار (مقابل 129 مليون دولار) و منتجات خام ب34 مليون دولار (مقابل 35 مليون دولار) وتجهيزات صناعية ب29 مليون دولار (مقابل 26 مليون دولار) بينما استقرت قيمة الصادرات من السلع غير الغذائية عند 9 مليون دولار. وبخصوص الواردات فقد تراجعت معظم فئات السلع المستوردة باستثناء المنتجات الغذائية التي زادت قيمتها ب9,61% لتصل 4,437 مليار دولار مقابل 4,05 مليار دولار وكذا التجهيزات الفلاحية التي بلغت فاتورتها 346 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار (+43,6%). وفي مقابل ذلك تراجعت فاتورة التجهيزات الصناعية المستوردة إلى 7,321 مليار دولار (-7,12%) والمنتجات نصف المصنعة إلى 5,3 مليار دولار (-11,8%) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 4,131 مليار دولار (-0,53%) والمنتجات الخام إلى 792 مليون دولار (-6,2%) ومنتجات الطاقة والزيوت إلى 657 مليون دولار (-7,2%). وفيما يتعلق بنمط تمويل الواردات فإنه قد تم دفع قيمة الفواتير نقدا بالنسبة لحصة من الواردات حجمها 13,84 مليار (60,2% من إجمالي الواردات) بتراجع ب0,53% مقارنة بنفس الفترة من 2016 بينما تم التمويل عن طريق قروض بنكية بالنسبة لحصة واردات حجمها 8,35 مليار دولار أي ما يمثل 36,32 %من إجمالي الواردات (تراجع ب7,15%) في حين مولت الحسابات البنكية الخاصة بالعملة الصعبة الواردات ب7 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار). وتم تمويل بقية الواردات من خلال اللجوء إلى وسائل دفع اخرى بقيمة 792 مليون دولار (45ر3% من إجمالي الواردات) بانخفاض نسبته 18,8%.
