الخزينة العمومية تتعافى تدريجيا

حجم صادرات الجزائر يرتفع.. والعجز التجاري يتراجع
**
تراجع العجز التجاري للجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 إلى 17ر6 مليار دولار مقابل عجز ب61ر10 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 اي بانخفاض قدره 44ر4 مليار دولار ما يمثل تراجعا بلغ 42 بالمائة وهو تراجع يشير إلى أن الخزينة العمومية قد بدأت تتعافى تدريجيا من آثار الصدمة النفطية.
وارتفعت الصادرات بشكل كبير لتبلغ 71ر20 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 مقابل 55ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+06ر25 بالمائة) حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك.
أما الواردات فعرفت تراجعا طفيفا اذ بلغت 87ر26 مليار دولار مقابل 17ر27 مليار دولار (-08ر1 بالمائة) خلال نفس الفترة حسب نفس المصدر. وبهذا ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 77 بالمائة مقابل 61 بالمائة.
وتشكلت المحروقات كعادتها اغلب مبيعات الجزائر إلى الخارج (71ر94 بالمائة من الحجم الاجمالي للصادرات) بمبلغ 61ر19 مليار دولار مقابل 53ر15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بارتفاع نسبته 25ر26 بالمائة.
وتبقى حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية (29ر5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) بمبلغ لم يتعد 09ر1 مليار دولار بالرغم من ارتفاعها ب93ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وتتشكل هذه الصادرات اساسا من المواد نصف المصنعة ب786 مليون دولار (مقابل 782 مليون دولار) والمواد الغذائية ب219 مليون دولار (159 مليون دولار) والمواد الخام ب40 مليون دولار (مقابل 45 مليون دولار) ومنتجات التجهيز الصناعي ب40 مليون دولار (مقابل 29 مليون دولار) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب11 مليون دولار (مقابل 10 ملايين دولار).
أما الواردات فقد عرفت بعض الفئات من المواد تراجعا مثل المنتجات نصف المصنعة (-26ر9 بالمائة) إلى 22ر6 مليار دولار مقابل 85ر6 مليار دولار ومنتجات التجهيز الصناعي (-10ر5 بالمائة) إلى 41ر8 مليار دولار مقابل 86ر8 مليار دولار والمواد الخام (-85ر3 بالمائة) إلى 898 مليون دولار مقابل 934 مليون دولار.
من جهة اخرى سجلت مجموعات اخرى من الواردات ارتفاعا على غرار مواد التجهيز الفلاحي (+07ر39 بالمائة) إلى 388 مليون دولار مقابل 279 مليون دولار والمواد الطاقوية ومواد التشحيم (+72ر20 بالمائة) إلى 938 مليون دولار مقابل 777 مليون دولار.
كما ارتفعت واردات المواد الغذائية ب13ر10 بالمائة إلى 17ر5 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار في حين ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية ب77ر1 بالمائة إلى 84ر4 مليار دولار مقابل 75ر4 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة.
ولتغطية كلفة إجمالي الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 والتي بلغت 87ر26 مليار دولار تم تخليص 31ر16 مليار دولار نقدا (7ر60 بالمائة من اجمالي الواردات) بارتفاع 23ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 بينما غطت خطوط القرض مبلغ 65ر9 مليار دولار (-02ر6 بالمائة) اي ما يمثل93ر35 بالمائة من اجمالي الواردات.
وساهمت الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة في تغطية 02ر0 بالمائة فقط من الواردات بمبلغ 6 ملايين دولار مقابل 2 ملايين دولار.
وتم تسديد قيمة ما تبقى من الواردات بمبلغ 904 مليون دولار (36ر3 بالمائة من إجمالي الواردات) ب وسائل دفع اخرى أي بتراجع 37ر17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
إيطاليا والصين تتصدران شركاء الجزائر
وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية كانت إيطاليا من أهم زبائن الجزائر ب5ر3 ملايير دولار (9ر16 بالمائة من أجمالي صادرات الجزائر) متبوعة بفرنسا ب60ر2 مليار دولار (55ر12 بالمائة) واسبانيا ب32ر2 مليار دولار (23ر11 بالمائة) والولايات المتحدة الامريكية ب09ر2 مليار دولار (11ر10 بالمائة) والبرازيل ب39ر1 مليار دولار (74ر6 بالمائة) أهم زبائن الجزائر.
احتلت الصين الصدارة في قائمة الممونين بمبلغ 21ر5 مليار دولار (40ر19 بالمائة من واردات الجزائر الاجمالية) تليها فرنسا ب35ر2 مليار دولار (77ر8 بالمائة) وإيطاليا ب98ر1 مليار دولار (37ر7 بالمائة) ثم المانيا ب84ر1 مليار دولار (85ر6 بالمائة) واسبانيا ب75ر1 مليار دولار (53ر6 بالمائة).