الأولوية للمشاريع الابتكارية لاسترجاع الغاز المصاحب لإنتاج النفط

الرئيس المدير العام لسوناطراك:

أعطت شركة سوناطراك الأولوية «للمشاريع الابتكارية» من أجل استرجاع الغاز المصاحب لإنتاج البترول لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تلبية الطلب المحلي والأجنبي، حسبما أشار إليه الرئيس المدير العام للشركة عبد المومن ولد قدور.
وأكد السيد ولد قدور للصحافة عقب الزيارة التي أجراها فى حاسي الرمل، قائلا «لدينا نقصا بقيمة 50 مليون م3/ يوميا يجب تداركه ونحن نشجع مهندسينا الشباب على الابتكار مثلما حدث برورد الباقل (حاسي مسعود)».
واستدل الرئيس المدير العام بالطريقة التقنية الجديدة التي عرضت عليه منذ أيام، المتعلقة باسترجاع عشرة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب لإنتاج البترول يوميا بهدف بيعها، حيث كانت تضخ سابقا لتشغيل مرافق مصنع المعالجة برورد الباقل».
وأوضح السيد ولد قدور يقول «نحاول تطبيق الأمر ذاته برود النوس»، مضيفا أن سوناطراك تبذل مجهودات جبّارة من أجل تلبية طلبات الغاز الطبيعي على المستوى المحلي والخارجي.
وأردف المتحدث قائلا «إنه تحد كبير» تعمل الشركة من أجله بجد، كما أنها تبذل قصارى جهدها للمضي قدما في تطوير قدراتها الإنتاجية.
وذكر المدير العام في هذا السياق حقلي رقان وتوات اللذين يرتقب دخولهما مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري، موضحا أن «الأمر مؤكد بالنسبة لرقان. أما بخصوص توات، فقد جلبنا معنا شركاتنا المحلية لتسريع عملية تشغيل هذا الحقل».
ودشن السيد ولد قدور خلال زيارته لحاسي الرمل محطة لضخ5 GR لضغط الغاز المنقول عبر أنبوب الغاز 5 GR بسعة 8.8 مليار م3/سنويا. وهي ثاني محطة للضخ من شأنها تعزيز ضغط الغاز المنقول عبر أنبوب الغاز GR5 بعد أنبوب خرشبة.
وستسمح محطة 5 GR بحاسي الرمل برفع الضغط إلى 70 بارا قصد نقل الغاز الطبيعي المجمع لحقول الجنوب - الشرقي، أي رقان شمال وتيميمون وتوات نحو حاسي الرمل (الأغواط) على مسافة 765 كلم.
وأوضح مسؤول المركز الوطني لتوزيع الغاز أن ضخ إنتاج هذه الحقول في نظام النقل عن طريق القنوات، يرتقب في شهر نوفمبر 2017 بالنسبة لرقان شمال وفي ديسمبر 2017 بالنسبة لتوات، وفي فبراير 2018 بالنسبة لتميمون.
وسينقل بعدها هذا الغاز الذي تم رفع ضغطه نحو المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.
وستبلغ هذه المحطة مع توسيعاتها، والتي يقدر مبلغها الإجمالي 16,74 مليار دج قدرة نقل بسعة 21 مليار متر مكعب ابتداء من 2020 وذلك مع دخول الحقول الغازية المستقبلية مرحلة الإنتاج. ويتعلق الأمر بحقول حاسي موينة شمال وجنوب وحاسي باحمو وأحنيت وتيديكلت جنوب وأكابلي.
وأسند إنجاز أنبوب الغاز للمؤسسات الوطنية بالتراضي على غرار كوسيدار للقنوات والمؤسسة الوطنية للقنوات والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.
تطوير أنابيب الغاز: أزيد من 37 مليار دج تمويل لسنة 2017
إضافة إلى هذه المشاريع، أكد مدير مشاريع حاسي الرمل لمجمع سوناطراك السيد يوسف مالكي أنه تم تخصيص غلاف مالي بمبلغ 37 مليار دج في سنة 2017 لمشاريع تطوير أنابيب الغاز التي وضعت على مستوى محاور جنوب -شرق وجنوب - غرب الوطن.
ويمثل هذا الغلاف المالي نسبة 51 بالمائة من الغلاف الإجمالي المخصص لمشاريع التطوير وإعادة تأهيل نشاط سوناطراك للنقل عبر القنوات لسنة 2017 والمقدر بمبلغ 72,5 مليار دج.
فمنذ 1985 (تاريخ الدخول في الخدمة) إلى غاية اليوم، مرت كمية إجمالية ب 2.230 مليار متر مكعب من الغاز عبر المركز الوطني لتوزيع الغاز.
كما زار الرئيس المدير العام لسوناطراك قاعات الضخ، وأشرف على إطلاق أشغال مشروع «بوستينغ 3» الذي يهدف إلى إنشاء قدرات ضغط عالية لمرافقة التراجع الطبيعي لبئر حاسي رمل بعد إتمام مشروعي بوستينغ 1 (2004) وبوستينغ 2 (2009).
ويتمثل المشروع في إنشاء خطين للضخ في مرحلتين: من 24 إلى 57 بارا بحيث من المرتقب إطلاق المشروع في أفق 2019 ثم من 10 إلى 24 بارا سنة 2023.
وقد تم التوقيع على عقد المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 141 مليار دج في ديسمبر 2016.
كما تنقل وفد سوناطراك إلى المحطة الكهربائية الهجينة لحاسي رمل التي تشتغل بالطاقة الشمسية والغاز بطاقة إنتاجية تقدر ب 150 ميغاواط من الكهرباء الموجهة للضخ في الشبكة الوطنية الكهربائية.
وأشار السيد ولد قدور إلى أن سوناطراك تتطلع إلى استعمال الطاقة الشمسية في حقول الاستغلال، بحيث صرح في هذا الشأن «لقد أطلقنا مخطط تنمية يتمثل في إنتاج الطاقة الشمسية عوضا عن الغاز المنتج على مستوى الحقول لتشغيلها».
وكشف السيد ولد قدور خلال ندوته الصحفية أن سوناطراك كانت بصدد دراسة واستكشاف أسواق أخرى، علاوة على السوق الأوروبية التي تعتبر حاليا أكبر زبون للشركة الوطنية.
وصرح في ذات السياق أن «لدينا أيضا شركاء أجانب يعملون معنا على غرار شركة إيني (إيطاليا) التي تعتبر شريكا تاريخيا وشركة طوطال (فرنسا). نحاول أن نجد حلولا تمكننا من تغطية حاجيات زبائننا المهمين وتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.