مدير عام سوناطراك: استرجاع الغاز المصاحب لإنتاج النفط لتلبية الطلب

أعطت شركة سوناطراك الأولوية "للمشاريع الابتكارية" من اجل استرجاع الغاز المصاحب لإنتاج البترول لمواجهة التحدي المزدوج المتمثل في تلبية الطلب المحلي والأجنبي، حسبما أشار إليه الرئيس المدير العام للشركة عبد المومن ولد قدور.
وأكد ولد قدور للصحافة عقب الزيارة التي أجراها إلى حاسي الرمل قائلا "لدينا نقصا بقيمة 50 مليون م3/ يوميا يجب تداركه ونحن نشجع مهندسينا الشباب على الابتكار مثلما حدث برورد الباقل (حاسي مسعود)".
واستدل الرئيس المدير العام بالطريقة التقنية الجديدة التي عرضت عليه منذ أيام المتعلقة باسترجاع عشرة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب لا نتاج البترول يوميا بهدف بيعها حيث كانت تضخ سابقا لتشغيل مرافق مصنع المعالجة برورد الباقل".
وأوضح ولد قدور يقول "نحاول تطبيق الامر ذاته برود النوس"، مضيفا ان سوناطراك تبذل مجهودات جبارة من اجل تلبية طلبات الغاز الطبيعي على المستوى المحلي والخارجي.
وأردف المتحدث قائلا "إنه تحد كبير" تعمل الشركة من أجله بجد كما انها تبذل قصارى جهدها للمضي قدما في تطوير قدراتها الانتاجية.
وذكر المدير العام في هذا السياق حقلي رقان و توات اللذين يرتقب دخولهما مرحلة الانتاج نهاية العام الجاري موضحا ان " الامر مؤكد بالنسبة لرقان أما بخصوص توات فقد جلبنا معنا شركاتنا المحلية لتسريع عملية تشغيل هذا الحقل".
ودشن السيد ولد قدور خلال زيارته لحاسي الرمل محطة لضخ GR5 لضغط الغاز المنقول عبر أنبوب الغاز GR5 بسعة 8.8 مليار م3/سنويا. وهي ثاني محطة للضخ من شأنها تعزيز ضغط الغاز المنقول عبر أنبوب الغاز GR5 بعد أنبوب خرشبة.

وستسمح محطة GR5 بحاسي الرمل برفع الضغط إلى 70 بار قصد نقل الغاز الطبيعي المجمع لحقول الجنوب-الشرقي أي رقان شمال و تيميمون و توات نحو حاسي الرمل (الأغواط) على مسافة 765 كلم.
و أوضح مسؤول المركز الوطني لتوزيع الغاز أن ضخ إنتاج هذه الحقول في نظام النقل عن طريق القنوات يرتقب في شهر نوفمبر 2017 بالنسبة لرقان شمال و في ديسمبر 2017 بالنسبة لتوات و في فبراير 2018 بالنسبة لتميمون. و سينقل بعدها هذا الغاز الذي تم رفع ضغطه نحو المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل.
و ستبلغ هذه المحطة مع توسيعاتها و التي يقدر مبلغها الإجمالي 16،74 مليار دج قدرة نقل بسعة 21 مليار متر مكعب ابتداء من 2020 و ذلك مع دخول الحقول الغازية المستقبلية مرحلة الانتاج. و يتعلق الأمر بحقول حاسي موينة شمال و جنوب و حاسي باحمو و أحنيت و تيديكلت جنوب و أكابلي.
و أسند إنجاز أنبوب الغاز للمؤسسات الوطنية بالتراضي على غرار كوسيدار للقنوات و المؤسسة الوطنية للقنوات و الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء و المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.
تطوير أنابيب الغاز : أزيد من 37 مليار دج تمويل لسنة 2017
إضافة إلى هذه المشاريع أكد مدير مشاريع حاسي الرمل لمجمع سوناطراك السيد يوسف مالكي أنه تم تخصيص غلاف مالي بمبلغ 37 مليار دج في سنة 2017 لمشاريع تطوير أنابيب الغاز التي وضعت على مستوى محاور جنوب-شرق و جنوب-غرب الوطن.
ويمثل هذا الغلاف المالي نسبة 51 بالمائة من الغلاف الإجمالي المخصص لمشاريع التطوير و إعادة تأهيل نشاط سوناطراك للنقل عبر القنوات لسنة 2017 و المقدر بمبلغ 72،5 مليار دج.
فمنذ 1985 (تاريخ الدخول في الخدمة) لغاية اليوم مرت كمية إجمالية ب 2.230 مليار متر مكعب من الغاز عبر المركز الوطني لتوزيع الغاز.
كما زار الرئيس المدير العام لسوناطراك قاعات الضخ و أشرف على إطلاق أشغال مشروع "بوستينغ 3" الذي يهدف إلى إنشاء قدرات ضغط عالية لمرافقة التراجع الطبيعي لبئر حاسي رمل بعد اتمام مشروعي بوستينغ 1 (2004) و بوستينغ 2 (2009).
و يتمثل المشروع في إنشاء خطين للضخ في مرحلتين : من 24 إلى 57 بارا بحيث من المرتقب اطلاق المشروع في أفق 2019 ثم من 10 إلى 24 بارا سنة 2023.
و قد تم التوقيع على عقد المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية أكثر من 141 مليار دج في ديسمبر 2016.
كما تنقل وفد سوناطراك إلى المحطة الكهربائية الهجينة لحاسي رمل التي تشتغل بالطاقة الشمسية و الغاز بطاقة انتاجية تقدر ب 150 ميغاواط من الكهرباء الموجهة للضخ في الشبكة الوطنية الكهربائية.
وأشار السيد ولد قدور إلى أن سوناطراك تتطلع إلى استعمال الطاقة الشمسية في حقول الاستغلال بحيث صرح في هذا الشأن "لقد أطلقنا مخطط تنمية يتمثل في انتاج الطاقة الشمسية عوضا من الغاز المنتج على مستوى الحقول لتشغيلها".
وكشف السيد ولد قدور خلال ندوته الصحفية أن سوناطراك كانت بصدد دراسة و استكشاف أسواق أخرى علاوة على السوق الأوروبية التي تعتبر حاليا أكبر زبون للشركة الوطنية.
وصرح في ذات السياق أن "لدينا ايضا شركاء أجانب يعملون معنا على غرار شركة إيني (إيطاليا) التي تعتبر شريكا تاريخيا و شركة طوطال (فرنسا). نحاول أن نجد حلولا تمكننا من تغطية حاجيات زبائننا المهمين و تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.