‘'الكلوندستان" يفرضون قانونهم

بسبب أزمة النقل بين فرندة وتيارت

عرفت محطة توقّف حافلات وسيارات الأجرة العاملة على خط فرندة - تيارت، مؤخرا، أزمة نقل خانقة على محور فرندة نحو عاصمة الولاية تيارت، وطوابير للمواطنين من مختلف شرائح المجتمع، في انتظار قدوم إحدى وسائل النقل في رحلة عودتها من تيارت، وهو الوضع الذي جعل المواطنين، خاصة منهم الموظفين المضطرين للتنقل لعاصمة الولاية، في حالة غضب واستياء من هذا الوضع، الذي يتجدّد مع بداية كلّ أسبوع بسبب سوء التنظيم، حيث تتوجّه سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين العاملة بهذا الخط، نحو عاصمة الولاية وتبقى مركونة بمحطة "عين قاسمة" في انتظار امتلائها للعودة نحو فرندة.
ويسجّل عدد قليل من المسافرين صباحا من تيارت نحو فرندة، وهو ما يجعل تلك الحافلات والسيارات تنتظر ساعات للامتلاء والعودة نحو فرندة، في حين يبقى المئات من المواطنين بفرندة يترقبون رجوع إحداها والتي يتزاحم عليها النساء والرجال، للظفر بمقعد، لتفادي الانتظار ساعات أخرى إضافية والتأخّر عن الوظائف أو المواعيد الطبية كالعلاج أو الفحص لدى أخصائيين.
هذا الوضع، استغله أصحاب سيارات "الكلوندستان" الذين فرضوا قانونهم في ظلّ حاجة المواطنين للتنقل وهو ما رفع تكلفة التنقل إلى 300 دينار للفرد الواحد، وهو ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، وأمام هذا الوضع، يطالب سكان فرندة، بضرورة تدخّل المسؤولين لإيجاد حلول لتنظيم عمل وسائل النقل بخط فرندة تيارت، وإنهاء معاناتهم.
15 مليار سنتيم لتهيئة مدخل الرحوية
رصدت مصالح بلدية الرحوية (40 كلم غرب عاصمة الولاية تيارت)، غلافا ماليا قدّر ب15 مليار سنتيم لتهيئة مدخل المدينة القادم من عاصمة الولاية، الذي أصبح يشكّل هاجسا حقيقيا لأصحاب المركبات وقاصدي المدينة، مما جعل المجلس الشعبي البلدي يرصد غلافا ماليا خاصا لتهيئته وتزيينه، حيث تمّ تدشينه مؤخّرا من قبل السلطات المحلية، بعد إضافة طريق اجتنابي جديد سهّل كثيرا حركة المرور داخل مدينة الرحوية.