الظفر بمقعد كل صباح غير متاح للمواطنين : قطاع النقل بالولاية لا يزال مريضا

وضعية كارثية يعيشها الركاب المتوجهين من بلديات ''تاخمرت''، ''عين الحديد'' و''فرندة'' باتجاه عاصمة الولاية تيارت، حيث تتجدد معاناتهم مع وسائل النقل بنوعيه سواء سيارات الأجرة أو حافلات نقل المسافرين العاملة على خط ''فرندة''- تيارت ويتكرر المشهد يوميا كل صباح. يصطف المئات من المواطنين يوميا من موظفين بإدارات عمومية وطلبة جامعيين وعمال للذهاب لأعمالهم بمحطة ''فرندة'' في انتظار وصول إحدى حافلات نقل المسافرين أو سيارة أجرة قادمة من تيارت لأجل نقلهم لعاصمة الولاية تيارت وبمجرد وصول إحداها يركض العشرات من الشباب والنسوة لأجل الظفر بمقعد لتفادي التأخر في الوصول لعملهم..
هذه الوضعية المتكررة يوميا ومنذ سنوات استاء منها سكان البلديات الثلاث وطالبوا بتدخل والي الولاية لأجل حث مسؤولي القطاع على تنظيم عمل هذه المركبات، حيث تتوجه صباحا لتيارت ويبقيها أصحابها مركونة بمحطة عين قاسمة في انتظار امتلاءها بالركاب لأجل العودة، حيث يسجل في الصباح عدد قليل من الركاب القادمين من تيارت نحو''فرندة'' وهو ما يجعل امتلاء حافلة بمحطة ''عين قاسمة'' يفوق الساعة، في حين يبقى المئات من المواطنين يترقبون عودتها ب ''فرندة'' يقفون معرضين أنفسهم لأشعة الشمس صيفا وللبرودة وتساقط الأمطار والثلوج شتاء.
في حين يجد البعض منهم أنفسهم مضطرين للتنقل إلى تيارت عن طريق سيارات االكلونديستانب وهو ما يكلفهم 800 دينار يوميا بمعدل 200 دينار لكل مسافر، في حين إن تكلفة التنقل بوسائل النقل هي 50 دينارا للفرد الواحد.
سكان البلديات الثلاث طالبوا تدخل المسؤول الأول عن الولاية لأجل حث القائمين على القطاع على تنظيم وسائل النقل العاملة بخط ''فرندة''- تيارت من خلال تحديد توقيت لتوقف وانطلاق هذه المركبات التي يظن أصحابها أنهم أحرار في عملهم مع العلم أنها من الوسائل المستحدثة لتقديم خدمات عمومية وفق ما تمليه القوانين وفي حال العكس يمكن أن يتم إلغاء رخصة عمله. كما أوضح الكثير من المواطنين في تصريحاتهم أن نفس المشكل يتجدد مساء، حيث تبقى الكثير من المركبات مركونة ب ''فرندة'' بينما يبقى المئات من الركاب ينتظرون قدومها لنقل من محطة ''عين قاسمة'' نحو مقر إقامتهم لتبقى وسائل النقل العاملة بهذا الخط تفرض حظر تنقل على المسافرين بسبب القوانين الخاصة بهم التي يعملون بها وفق مصالحهم الخاصة، ضاربين عرض الحائط مصالح المسافرين والركاب الذين أصبحت مصالحهم مرهونة بمدى احترام أصحاب هذه المركبات لمواقيت عملهم.