غلق المتاجر غير الشرعية بعين الترك

على إثر تسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك

يستغل الكثير من التجار والباحثين عن الربح السريع ببلديات دائرة عين الترك، كافة الأشكال التجارية لتحقيق الربح السهل والسريع ولو على حساب الصحة العمومية، لا سيما خلال العطلة الصيفية وموسم الاصطياف على وجه الخصوص، بسبب كثافة الطلب على مختلف السلع التجارية لكثرة تنقّل الأشخاص من مختلف الولايات إلى شتى شواطئ بلديات دائرة عين الترك ذات السمعة الوطنية الكبيرة؛ لما توفّره من برامج ترفيهية للمصطافين وجمال شواطئها رغم الغلاء الفاحش الذي يفرضه الكثير من مستغلي الفرص من الطفيليين على القادمين من داخل الوطن وخارجه.
هذا الواقع المتجدد الذي تعيشه بلديات الساحل الغربي لولاية وهران كلّ موسم، جعل متحيّني الفرص لا يغفلون عن اصطياد فرائسهم ولو على حساب الصحة العمومية، لأنّ مشكل الغلاء الفاحش ورفع الأسعار أصبح من الأمور المتعارف عليها تماما، غير أنّ الجديد هذا العام الذي كشف عنه مفتشو وأعوان مصالح التجارة هو الممارسات غير الأخلاقية للكثير من التجار الموسميين الذين تخصّصوا في بيع اللحوم الحمراء بعد اقتنائها من عند الجزارين، الذين يموّنون أنفسهم من المذابح غير الشرعية وغير القانونية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث كارثة صحية.
في هذا السياق وعند اقتراب «المساء» من مصالح مديرية التجارة والمصالح الخاصة بالنظافة على مستوى بلديات دائرة عين الترك الثلاث، تأكّدنا أنّ هناك الكثير من المفاجآت والمغالطات التي كان يذهب ضحيتها المواطن المغلوب على أمره الذي لا ينتبه إلى الكثير من حالات الغش الممارسة عليه، حيث تمكّن الأعوان في إطار العمل المشترك والمنسق بينهم، من توقيف وإغلاق الكثير من المحلات التجارية التي كان يمارس أصحابها عملهم من دون أيّ سند قانوني أو سجل تجاري، بالإضافة إلى بيعهم اللحوم الحمراء من دون مراقبتها من طرف الأطباء البياطرة.
على هذا الأساس تمّ توجيه الكثير من الإنذارات والإعذارات لمرتكبي هذه المخالفات حسب نوعيتها وحجمها، بالإضافة إلى إغلاق بعض المحلات وتشميع أخرى حسب نوعية المخالفة المرتكبة من طرف صاحب المحل التجاري.
وفي هذا السياق، قرّرت مصالح مختلف بلديات عين الترك والعنصر وبوسفر بالتنسيق مع المصالح الأمنية وأعوان مديرية التجارة، ضرورة التنسيق الميداني في مختلف الأعمال التي يباشرونها، لوضع حدّ لمثل هذه الممارسات التجارية غير الشرعية، التي يهدف من ورائها أصحابها إلى تحقيق الربح السهل والسريع مهما كانت الظروف ولو على حساب المواطنين القادمين إلى وهران.
مصالح النظافة بالبلديات وأعوان مديرية التجارة الواعون بهذا المشكل الكبير والعويص الممارس في الظل، قامت على مستوى مختلف الأسواق، بإغلاق ما لا يقل عن 20 محلا تجاريا، متّهمين أصحابها بممارسة البيع غير القانوني للحوم الحمراء التي يتم اقتناؤها من أماكن الذبح غير الشرعي الذي لا تمارس عليه الرقابة البيطرية الصحية، وهو نفس المصير الذي عرفه بعض جزاري حي بوجمعة ببلدية بير الجير أو حي محمود ببلدية حاسي بونيف، الذين يمارسون نفس العمل في نفس التخصّص، لا سيما أن الوقت مناسب جدا؛ كونه متعلّقا بموسم الاصطياف من جهة، وبالأعراس من جهة أخرى إضافة إلى مختلف ولائم الحجاج المتوجهين إلى البقاع المقدسة ونتائج شهادة البكالوريا.