الإصلاح تعلن المشاركة في المحليات

اعتبرت نجاحها عاملا هاما للاستقرار

أعلنت حركة الإصلاح الوطني استعدادها للمشاركة في الانتخابات المحلية المتوقع تنظيمها نهاية شهر نوفمبر القادم، تعبيرا منها على حرصها المتواصل للمساهمة في كل محطات البناء الوطني وتعزيز المؤسسات المنتخبة خاصة المجالس الشعبية والولائية التي أكدت بأنها تعتبر الأقرب لحسن تمثيل المواطن، والحرص على التكفل بانشغالاته وتحسين إطاره المعيشي.
واعتبرت الحركة في بيان أصدرته أمس، في ختام الدورة العادية لمكتبها الوطني «أن نجاح الانتخابات المحلية والبلدية المقبلة يعد نجاحا للجزائر والجزائريين وعاملا هاما للاستقرار». وهو ما جعلها وفق ما جاء في البيان تدعو «السلطات العمومية لتقويم المنظومة الانتخابية وعصرنتها والاستفادة من التجارب الماضية بالحد من تدخلات الإدارة فيها، وإلزام الجميع أمام مقتضيات القوانين الناظمة للحملة الانتخابية».
وفي هذا السياق طالب الحزب الذي يترأسه فيلالي غويني، ب»قراءة الارتفاع المسجل في نسبة العزوف عن الفعل الانتخابي، وأيضا النسبة المرتفعة للأوراق الملغاة في التشريعيات الماضية قراءة صحيحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتفاعل معها بكل مسؤولية». في نفس الوقت الذي دعا فيه «إلى ترقية دور الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتحسين ظروف عملها بما يمكّنها من أداء دورها الدستوري على أكمل وجه».
كما أكد البيان حرص حركة الإصلاح على المضي في مشروع التوافق الوطني الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين من أحزاب سلطة ومعارضة سواء المشاركة في البرلمان أو لا خدمة للمصلحة العليا للوطن ومواجهة كل التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد.
من جهة أخرى تطرق البيان إلى قضية المرأة الحامل التي توفيت وجنينها بالجلفة، حيث عبّرت عن رفضها تقديم موظفين بسطاء كما قالت ك»كبش فداء» ودعت إلى علاج الاختلالات التي يشهدها قطاع الصحة بشكل شامل وعميق. لكنها بالمقابل أشادت بدور مصالح الحماية المدنية في مكافحة حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات في الفترة الأخيرة وتسببت في خسائر مادية معتبرة.
كما عرّج البيان على دور الدبلوماسية الجزائرية، حيث أشاد بمواقفها وحنكتها في معالجة أزمة الخليج، في نفس الوقت الذي نددت فيه الحركة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وأيضا على الأقلية المسلمة «روهينغا» في بورما. وجددت في الأخير موقفها الداعم للشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية.