"نحذر من التسجيلات المزدوجة للمرحلين والمتوفين في المراجعة الانتخابية للقوائم"

أكد أن هيئة التشاور تجتمع في نوفمبر القادم، الأمين العام لحركة الإصلاح فيلالي غويني ل"الفجر":

حذر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في تصريح ل”الفجر” من الإبقاء على أسماء الأفراد الذين شملتهم عملية الترحيل في القوائم الانتخابية على مستوى بلديتين مختلفين، مما يؤدي إلى تضخيم السجل الانتخابي، بالإضافة إلى المتوفين، مشيرا إلى أن هيئة التشاور ستعقد لقاء لها شهر نوفمبر القادم، يخصص لمواجهة التزوير ومراقبة الانتخابات وضبط برنامج لنشر مراقبيها عبر مكاتب التصويت.
أبرز الأمين العام لحركة الإصلاح، فيلالي غويني، ل”الفجر”، أن حركة الإصلاح تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمناسبة المراجعة الانتخابية للقوائم، لأن تشطب المرحلين ولا تبقي على التسجيلات المزدوجة في القوائم الانتخابية للمرحلين من بلدية إلى أخرى، وقال إنه كان يتعين على وزارة الداخلية والجماعات المحلية إشراك الأحزاب بشكل أو بآخر في مراجعة القوائم الانتخابية، خاصة وأنه خلال السنوات الأخيرة شهدت البلاد عمليات ترحيل واسعة، ما يهدد في النهاية العملية الانتخابية لا سيما وأن السجل الانتخابي لا يزال مشكك فيه من قبل أغلبية الأحزاب المعارضة.
وجدد غويني، بمناسبة مراجعة القوائم الانتخابية قبل تشريعيات 2017، دعوته لضرورة شطب جميع الوفيات، والذين يزيد عددهم عن 3 ملايين في الكتلة الناخبة التي هي في تصاعد، مضيفا أنه مثلما ”تدعو وزارة الداخلية والجماعات المحلية البالغين السن القانوني للتصويت، يتعين عليها أيضا الحرص على شطب الوفيات والمرحلين نحو دوائر انتخابية أخرى”.
وفيما يتصل بالتحضيرات التي تقوم بها الحركة لمواجهة العزوف الانتخابي وأيضا الوقاية من التزوير الذي تحول إلى فزاعة لدى المعارضة، قال المتحدث إنه ”نحن كحزب سياسي قررنا المشاركة، وننسق مع شركائنا السياسيين الذين نتفق معهم في الهدف، وممن يؤمنون بالفعل الديمقراطي والحريصين على صيانة صوت الناخب، من أجل أن تسير العملية الانتخابية على أحسن ما يرام”، وواصل ” نحن لا يهنا اللون السياسي للأحزاب، نحن ننسق مع الأحزاب المعارضة التي أبدت نية المشاركة في الانتخابات، وفي مراقبة سريان هذه الأخيرة، ومنع التزوير أو على الأقل التخفيف منه”.
وأكد غويني، أن حركة الإصلاح ممكن أن تشترك مع تشكيلات سياسية أخرى في توزيع مناضليها بمكاتب التصويت للتناوب على المراقبة الانتخابية، خاصة وأن الظرف الحالي الذي تجري خلاله الانتخابات صعب بسبب العراقيل التي تضمنها قانون الانتخابات وعدم شفافية هيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وقال إن هيئة التشاور ستعقد اجتماع لها شهر نوفمبر القادم، بالعاصمة، لضبط رزنامة العمل في الانتخابات المقبلة.
وبخصوص العمل الذي تقوم به حركة الإصلاح استعدادا للاستحقاقات المقبلة، قال المصدر إنه تم ضبط برنامج لقاءات أسبوعية للحركة بكل ولاية، من أجل تعبئة القواعد واستقراء الخريطة السياسية والوقوف على النقائص والمشاكل، مشيرا إلى أنه سينزل ضيفا على ولاية المسيلة الأسبوع المقبل، بعد الزيارات الميدانية لكل من الجلفة، البيض، العاصمة ومستغانم.