الدينار يتراجع أمام الدولار و الأورو

لمعالجة الانخفاض في السيولة ... بنك الجزائر يخفّض الاحتياطات الإجبارية من 8 إلى 4 بالمائة

تراجع سعر الدينار مجددا هذا الأسبوع مقارنة بالعملتين الأوروبية والأمريكية، حيث حدد عند البيع ب114.56 دج مقابل الدولار وب134.63 دج مقابل الأورو، فيما كان يقدر الأسبوع الماضي ب113.37 دج للدولار وب134.61 بالنسبة للأورو. ويتعلق الأمر طبعا بالقيمة الرسمية للدينار التي يحددها دوريا بنك الجزائر، فيما تراجعت العملة الوطنية بصفة قياسية في السوق الموازية ليصل إلى قرابة 200 دج للأورو وأكثر من 180 دج للدولار الواحد.
وكشف أمس، بيان صادر عن بنك الجزائر عن أسعار الصرف للأوراق النقدية وصكوك السفر بالدينار الجزائري الصالحة ابتداء من 13 أوت الجاري، حيث حدد سعر الدولار ب97ر107 دينار عند الشراء و56ر114 دينارا لدى البيع، فيما حددت قيمة الأورو ب86ر126 دينارا للشراء و63ر134 دينارا للبيع.
وكان سعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي الممتد من 6 إلى 12 أوت ب 85ر106 دينار عند الشراء و37ر113 دينارا لدى البيع، فيما تم تحديد سعر الأورو ب83ر126 دينارا للشراء و61ر134 دينارا للبيع.
ويشير ذلك إلى تواصل التراجع في قيمة العملة الوطنية، وهو ما يظهر جليا إذا ما قارنا قيمتها اليوم بتلك التي ميزت الشهر الماضي، حيث تم تحديد أسعار الصرف في الفترة الممتدة من 9 إلى 15 جويلية الماضي ب 52ر106 دينار للشراء و 03ر113 دينارا للبيع بالنسبة للدولار، وب60ر121 دينارا للشراء و06ر129 دينارا للبيع بالنسبة للأورو.
أما بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فإننا نلاحظ أن هناك تراجعا معتبرا، حيث حددت أسعار الصرف من 14 إلى 20 أوت 2016 ب17ر108 دج لدى الشراء و77ر114 لدى البيع بالنسبة للدولار وب67 ر120 دج للشراء و 05ر128 دج عند البيع بالنسبة للأورو.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، قد أكد سابقا أن قيمة الدينار عرفت تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالدولار، و3.6 بالمائة مقارنة بالأورو خلال سنة 2015، ثم واصلت تراجعها في 2016 و2017. واعتبر أن اللجوء إلى مرونة سعر الصرف أمام انخفاض الإيرادات البترولية قد شكل خط دفاع أول وأدى دوره كممتص للصدمات الخارجية.
ولم يكن التراجع مشهدا خاصا بالسوق الرسمية للصرف فقط، بل كان سمة السوق الموازية التي يقتني منها أغلب المواطنين العملة الأجنبية خاصة في فترة العطل، حيث وصل سعر العملة الأوروبية إلى أعلى مستوى له مقتربا من عتبة ال200 دج للأورو كما كان متوقعا، فيما تجاوز سعر الدولار ال180 دج.
ويضطر المواطنون إلى اللجوء للسوق الموازية خلال تنقلاتهم إلى خارج البلاد سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وذلك بسبب ضعف قيمة منحة السفر التي حددت في 15 ألف دج أي ما يوافق تقريبا 120 أورو فقط سنويا. وقد عبّر محافظ بنك الجزائر في عدة مناسبات عن رفض أي إعادة نظر في هذه المنحة لاسيما حاليا وذلك برغم توالي وتكرار الدعوات من نواب البرلمان إلى رفع قيمتها لاسيما وأنها ضئيلة جدا، بل أصبحت مع تدني سعر الدينار»رمزية»، والمستفيد الأكبر هو سوق «السكوار» الذي لا يخضع لأي رقابة وتتداول فيه الملايين من العملات الأجنبية دون حسيب أو رقيب.
لمعالجة الانخفاض في السيولة ... بنك الجزائر يخفّض الاحتياطات الإجبارية من 8 إلى 4 بالمائة
أقرّت تعليمة من البنك المركزي صادرة في 31 جويلية الماضي، خفضا جديدا لمعدل الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة، وهو ثاني تخفيض يتم خلال سنة، حيث كان بنك الجزائر قد قرر في 2016 تخفيض هذه النسبة من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وأرجع البنك هذا التخفيض الجديد إلى تراجع الإيرادات البترولية وبالتالي الجباية البترولية، وهو ما أدى إلى تراجع السيولة على مستوى البنوك بعد عقد من توفر السيولة بشكل كبير، ما جعل البنك المركزي يتخذ إجراءات لامتصاص الزيادة في السيولة حتى لا تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
ومنذ 2016 وبعد أن بدأ انخفاض حجم السيولة تم الشروع في اتخاذ إجراءات معاكسة منها خفض نسبة الاحتياطات الإجبارية من 12 إلى 8 بالمائة وإصدار تعليمات تخص عمليات السوق المفتوحة وتسهيل القرض الهامشي، وهي تسمح بإدارة معدلات الفائدة التوجيهية ومستوى السيولة المصرفية وفق احتياجات التمويل السليم للاقتصاد مع التحكم في التضخم، كما تسمح هذه الإجراءات للمصارف باللجوء إلى بنك الجزائر لتغطية احتياجاتها الظرفية الخاصة بالخزينة.
للاشارة فإن نسبة السيولة بالمصارف عرفت تراجعا ملحوظا منذ 2015، إذ انتقلت من 2731 مليار دج في نهاية ديسمبر 2014 إلى 821 مليار دج في نهاية ديسمبر 2016، أي بتراجع نسبته تقارب 70 بالمائة.
❊ح/ح