أعلن وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، أمس، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لاقتراح آليات شراكة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق برفع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار، قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن أهم ملف سيتم دراسته من طرف اللجنة يخص فتح مجال تمويل الاستثمارات وتجهيز المحيطات المسقية للقطاع الخاص، مع إدراج المياه المطهرة، والتي تبلغ 400 مليون متر مكعب سنويا، في عملية توفير مياه السقي، خاصة لحقول القمح. وقصد الوقوف على واقع ملف السقي الفلاحي، اقترح وزير الموارد المائية الشروع في تحديد طلبات القطاع الفلاحي للخروج بورقة طريق تسمح بضمان تجهيز المساحات الزراعية الكبرى وحتى الصغيرة بعتاد سقي اقتصادي، يضمن عقلنة استغلال المياه والرفع من مردود الهكتار الواحد، خاصة وأن تقنيات السقي التكميلي أعطت ثمارها، مع العلم أن مصالح الري تتوقع تسجيل إنتاج ما يقارب 30 مليون قنطار من القمح في حالة تجهيز وسقي 600 ألف هكتار. كما تطرق نسيب إلى إمكانية دعم طاقات إنتاج المياه المخصصة للسقي، والتي تمثل 6,5 ملايير متر مكعب سنويا، منها 4,7 ملايير من المياه الجوفية، من خلال إعادة استغلال المياه المعالجة والتي تمثل سنويا 400 مليون متر مكعب توجه غالبيتها اليوم لتجديد سيول الأودية، مشيرا إلى أن الوزارة تتوقع قبل نهاية 2019 رفع قيمة المياه المعالجة إلى 1,2 مليار متر مكعب، وهو ما سيمثل مستقبلا مصدرا جديدا لدعم مجال السقي الفلاحي، بشرط أن تتدعم المستثمرات الفلاحية بعتاد السقي الملائم لعقلنة استغلال المياه، خاصة وأن الجزائر تقع في منطقة شبه جافة. وردا على انشغالات الفلاحين بخصوص عراقيل استخراج تراخيص حفر الآبار، أشار نسيب إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة من شأنها اقتراح حلول علمية لتسهيل مثل هذه الإجراءات، ولم لا الوصول إلى فتح شباك وحيد لتسهيل كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق الواجب تقديمها للحصول على الترخيص. من جهته، تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي، إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص في عملية تنفيذ المشروع، وهو ما سيحل إشكالية التمويل، مشيرا إلى أن عملية تجهيز المساحات الفلاحية بعتاد عصري متخصص في السقي التكميلي يتطلب أموالا كبيرة، وعليه وجب إشراك المستثمرين الفلاحيين في هذه العملية، وهو ما يسمح بتنفيذ مشروع الرئيس في الآجال المحددة مع ضمان الرفع من قيمة المردود الفلاحي، وعقلنة استغلال الموارد المائية. بالمقابل، تعهد بوعزغي برفع كل القيود المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، على غرار اقتراح قروض ومساعدات مالية من طرف البنوك لمرافقة المستثمرون الخواص في إنجاز هذه المشاريع التي من شأنها إعطاء دفع جديد للقطاع الفلاحي المعول عليه لتوفير الأمن الغذائي من جهة وتنويع المداخيل الاقتصادية من جهة أخرى. وردا على مقترح وزارة الموارد المائية، المتعلق بإمكانية إنتاج 30 مليون طن من القمح عند سقي 600 ألف هكتار، أكد الوزير أن المشروع من شأنه مضاعفة طاقات الإنتاج الوطني، من منطلق أن إنتاج القمح يتراوح من سنة إلى أخرى ما بين 35 و32 مليون طن، وفي حالة تنفيذ مشروع الرئيس سيتم ضمان مضاعفة قيمة المردود وحل إشكالية التبعية الأجنبية. من جهته، أشار مدير مصالح السقي الفلاحي بوزارة الموارد المائية، السيد عمر بوغروة، إلى أن المساحات المسقية اليوم بلغت 1,360 مليون هكتار، وهو ما يمثل 15 بالمائة فقط من المساحات المزروعة، غير أن الإشكال المطروح هو أن غالبية هذه الأراضي غير مسقية بالتقنيات الحديثة المتعلقة بالسقي التكميلي، الأمر الذي حال دون عقلنة المياه وضمان مضاعفة المنتوج، لذلك تقرر تعميم مثل هذه التقنيات، خاصة في المستثمرات الفلاحية الواقعة في الجنوب، لبلوغ أكثر من 620 ألف هكتار من المساحات المجهزة بعتاد السقي التكميلي قبل نهاية 2019. ونظرا لأهمية المشروع، فقد تم تقسيمه ما بين مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية لتقاسم أعباء تجهيز وعصرنة المساحات المسقية، وعليه فإن وزارة الموارد المائية مجندة لإتمام عملية تجهيز 192 ألف هكتار بقيمة مالية إجمالية تقدر ب205 مليار دج، مع العلم أن الوزارة مطالبة بتوفير 12 مليار متر مكعب لسقي أكثر من 2 مليون هكتار قبل نهاية 2019. من جهتها، تسهر مصالح وزارة الفلاحة على إنجاز 100 سد صغير و467 مجمعا لجمع مياه الأمطار لتخصص 220 مليون متر مكعب للسقي الفلاح، وهي المشاريع التي من شأنها استحداث وسقي 50 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة. وفي ختام اللقاء التشاوري الذي جمع وزيري القطاعين بحضور الإطارات المكلفة بمشروع السقي الفلاحي، تم التوقيع على اتفاقية شراكة ما بين الوكالة الوطنية للموارد المائية والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، وهو ما يسمح بتبادل المعلومات، خاصة وأن المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية يهتم بعملية معاينة العقارات الفلاحية وتحديد كفاءات كل منطقة تماشيا والطبيعة الجغرافية، والوكالة الوطنية للموارد المائية من شأنها دعم المكتب بكل المعطيات المتعلقة بأماكن تواجد المياه الجوفية ومخزونها.
