ثلاث فرضيات لورقة الطريق

تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية لرفع المساحات المسقية ب 1 مليون هكتار في 2019

اقترحت اللجنة الوزارية المختلطة ما بين وزارتي الموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية أمس ثلاث فرضيات، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المتعلق برفع المساحات المسقية بمليون هكتار قبل نهاية سنة 2019. وبالنظر إلى أهمية البرنامج دعا وزيرا القطاعين أعضاء اللجنة إلى انتقاء أحسن اقتراح، ليتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه وتخصيص الغلاف المالي اللازم لإطلاق مجموعة من المشاريع الخاصة، بتجهيز مساحات فلاحية بعتاد سقي عصري، مع العلم أن 80 بالمائة من هذه المساحات تتواجد في مناطق الهضاب العليا و الجنوب،كما أن 50 بالمائة من تجهيزات السقي عبر عدد من المستثمرات الفلاحية، لا ينقصها إلا الصيانة والترميم لتكون في مستوى التطلعات.
وبالمناسبة، أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس في ندوة صحفية عقب الاجتماع المغلق للجنة المشتركة المكلفة بإعداد دراسة تنفيذ مشروع رفع المساحات المسقية، أن قطاعه جاهز لتوفير حصص إضافية من مياه السقي، مشيرا إلى أن التزود بمياه الشرب بالولايات الشمالية يتم عبر محطات تحلية مياه البحر وعددها تسع، وسيرتفع عددها إلى 13 محطة قبل نهاية المخطط الخماسي الجاري، وهو ما يساعد الوزارة على تخصيص المياه السطحية لسقي الأراضي الفلاحية.
أما فيما يخص مناطق الهضاب العليا والجنوب فسيتم اللجوء إلى نظام تحويل المياه ما بين السدود، وضخ المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب والسقي. وتعهّد نسيب أمام رجال الإعلام بتحقيق 2,136 مليون هكتار من المساحات المسقية مع مطلع سنة 2020، وذلك بالنظر إلى برنامج الاستثمارات الذي أطلقته الوزارة للرفع من منشآت تجنيد المياه.
ومن بين المساحات الفلاحية الجديدة التي سيتم إنشاؤها تطرق الوزير إلى مشروع تحويل المياه من سد بني هارون إلى السدود المجاورة، وهو ما يسمح بتغطية 41 ألف هكتار من الأراضي المسقية، بالإضافة إلى استحداث أكثر من 36 ألف هكتار من المساحات الفلاحية الجديدة؛ تماشيا ومشروع تحويل المياه بالهضاب العليا، و6 آلاف هكتار بالجهة الغربية بعد انتهاء مشروع تحويل المياه من الشط الغربي، وهي المشاريع التي ستفتح مناصب شغل جديدة بعدد من الولايات.
وأوضح السيد حسين نسيب أن 43 بالمائة من المساحات المسقية الجديدة سيتم إنشاؤها بمنطقة الهضاب العليا، و35 بالمائة بالجنوب، و22 بالمائة ستكون في الولايات الشمالية.
بالمقابل، تم التفكير في تطوير تجهيزات التخزين مع استعمال مضخات ذكية لعقلنة استغلال المياه.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص الغلاف المالي المخصص للبرنامج وإمكانية تأثره بسياسة التقشف، طمأن نسيب الصحفيين بتوفر السيولة المالية، خاصة أن 485 ألف هكتار جاهزة ولا ينقصها إلا أشغال بسيطة لإعادة التأهيل.
من جهته، تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري، لأهمية البرنامج الذي سيسمح بمضاعفة الإنتاج الفلاحي، مشيرا إلى أن المساحات المسقية ارتفعت إلى 1,136 مليون هكتار مع نهاية 2014، ونظرا للمردود الفلاحي الكبير عبر هذه المساحات تقرر مضاعفتها خلال المخطط الخماسي الجاري لربح معركة الأمن الغذائي.
وبخصوص الفرضيات المقترحة من طرف اللجنة الوزارية المشتركة، أشار نوري إلى أن إطارات الوزارتين اقترحوا ثلاثة حلول لكيفية إطلاق البرنامج، الأول يخص تقسيم الأشغال على مراحل، مع تخصيص برنامج عمل وغلاف مالي لكل مرحلة، أما الاقتراح الثاني فيتعلق بتخصيص برنامج عمل لكل منطقة (شمال، هضاب عليا، جنوب)، في حي يتعلق الاقتراح الأخير بإطلاق كل المشاريع مرة واحدة.
وهي الفرضيات التي سيتم الفصل فيها من طرف أعضاء اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة للخروج باقتراح موحد، يتم طرحه على مجلس الحكومة المقبل للمصادقة عليه والخروج بورقة طريق يشرع في تنفيذها بصفة استعجالية.
كما أشار وزير الفلاحة إلى قرار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الوزاري المصغر الأخير، والمتعلق بمضاعفة حجم الاستثمارات المخصصة للقطاع الفلاحي، وذلك بالنظر إلى خصوصية القطاع المطالب برفع رهان توفير الأمن الغذائي، وعليه طمأن الوزير بتوفر السيولة المالية للمشروع الكبير الذي تعوّل عليه الحكومة لمضاعفة الإنتاج الفلاحي.
لجنة وزارية مشتركة مع مصالح التجارة لضبط السوق
أما فيما يخص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، فأشار وزير الفلاحة إلى أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسة تنظيمية لسوق الخضر والفواكه، وهو ما جعل الوسطاء يحتكرون عملية العرض والطلب من خلال التحكم في نظام التخزين وتموين السوق بالمنتجات الفلاحية.
وأرجع نوري، الوضعية الحالية لسوق الخضر والفواكه إلى إغفال الوزارة عبر مخططاتها الإنمائية الفارطة، التي ركزت على مضاعفة الإنتاج من دون التفكير في آليات ضبط عملية التخزين والتسويق.
ولاستدراك الوضع أشار الوزير، إلى تنصيب لجنة وزارية مختلطة مع مصالح وزارة التجارة، لاقتراح ميكانيزمات لضبط السوق، وضمان وصول المنتجات الفلاحية إلى المستهلك بعيدا عن مضاربة الوسطاء.
من جهة أخرى أكد نوري، أن قطاع الفلاحة هو الوحيد الذي سجل نسبة نمو ب11 بالمائة خلال المخطط الخماسي الفارط، وهو ما سمح برفع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 2756 مليار دج، مع تغطية 75 بالمائة من طلبات السوق الوطنية.