رفع طاقات تطهير مياه الصرف إلى 1,2 مليار متر مكعب في 2016

وزير الموارد المائية يطمئن نواب مجلس الأمة

أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب أول أمس أن مجال تطهير المياه سيعرف قفزة نوعية بعد تدعيم القطاع ب285 محطة لتطهير المياه المستعملة في آفاق 2016 بسعة معالجة تبلغ 1,2 مليار متر مكعب سنويا، على أن يتم استعمال المياه المطهرة في نشاطات أخرى على غرار الفلاحة والصناعة، مع سقي المساحات الخضراء وتموين محطات غسل السيارات. وفي رد الوزير على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة حول البرنامج الوطني لمعالجة المياه المستعملة و تنظيف الأودية، أشار إلى أن تطهير المياه يعتبر من أولويات قطاعه، من منطلق أنه أحسن وسيلة لعقلنة استغلال المياه الصالحة للشرب.
وفيما يخص مجال الربط بقنوات الصرف الصحي، أشار الوزير في عرضه أمام نواب مجلس الأمة أن نسبة الربط الوطنية بلغت حاليا 89 في المائة، بينما لم تكن تتجاوز نسبة 72 بالمائة قبل سنة 2000، والأشغال لا تزال جارية لربط كل المواطنين و الإدارات و المؤسسات الصناعية بشبكة الصرف الصحي مع نقل التسيير من بعض البلديات إلى الديوان الوطني للتطهير.
وبخصوص مياه الأودية التي تصب في البحر، ذكر نسيب أن 49 محطة تطهير من أصل 165 محطة مخصصة لتصفية هذا النوع من المياه، و هو ما سمح بإعادة فتح الكثير من الشواطئ بكل من العاصمة وعنابة، بجاية، وهران، مع تراجع نسبة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
وبالنسبة للمشاريع المبرمجة في الخماسي المقبل "2015-2019"، كشف نسيب عن تحديد رهان بلوغ نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي والمقدرة ب 96 بالمائة، مع رفع قدرة تصفية المياه من 50 في المائة حاليا إلى 70 في المائة في آفاق 2018، بالإضافة إلى تعميم تقنية المعالجة بالدرجة الثالثة عبر الأشعة البنفسجية لإنتاج مياه نقية يمكن استغلالها في عدة مجالات، على غرار سقي كل أنواع الخضروات ومستثمرات القمح.
و بخصوص الأشغال الجارية لتهيئة واد الحراش وإزالة كل أشكال التلوث، كشف الوزير عن إنشاء محطتين لتطهير المياه بكل من وادي السمار و بابا علي التي ستنطلق في العمل ابتداء من 2015، وهو من شأنه أن يضع حدا نهائيا للنفايات الصناعية التي تم صبها في مجرى الوادي منذ عدة سنوات.
و في رد الوزير على سؤال لعضو المجلس حول صيانة قناة واد ريغ بولاية ورقلة، والتي تعاني من التلوث بسبب صب مياه الصرف بها، كشف نسيب عن إعانة مالية قدرها 2 مليار دج تم تخصيصها للديوان الوطني لسقي الأراضي الفلاحية بهدف اقتناء مجموعة من التجهيزات الضرورية لعصرنة القناة المخصص لسقي محيطات زراعية، في حين تم تخصيص 5 مليار دج من ميزانية التجهيز لتطهير القناة من التلوث.
مصنع جزائري - إسباني لإنتاج معدات السقي بالتقطير
كما أعلن حسين نسيب على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة عن اتفاق جزائري إسباني سيوقع الأسبوع المقبل يخص إنشاء مصنع لإنتاج عتاد السقي بالتقطير بولاية غليزان، وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الوزارة إلى تطوير الإنتاج المحلي لمثل هذه التجهيزات التي ستساهم في اقتصاد الماء، وبلوغ رهان 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية بالتقنيات الحديثة، وهو ما يجعل الجزائر تقتصد 30 بالمائة من المياه المخصصة اليوم للقطاع الفلاحي.
وفيما يخص انطلاق المشروع وآجال الإنجاز، قال نسيب إن الأشغال ستنطلق مباشرة بعد توقيع الاتفاق مع الشريك الإسباني وتدوم 20 شهرا قبل استلام المصنع الذي سينتج مجموعة أدوات حديثة موجهة للسقي، يتم تسويقها بالتقسيط على الفلاحين الذين لن يدفعون إلا أقساطا رمزية عند تسلم العتاد، على أن يتم دفع ما تبقي من المبلغ بعد حملة جني المحصول.