تصميم على إنجاح المحليات والحفاظ على حيادية الأعضاء

الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تباشر مخططها التكويني

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إبراهيم بودوخة، أمس، حرص أعضاء الهيئة على الإسهام الجاد والفعال في مراقبة الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، ضمانا لنجاح هذا الموعد الوطني الهام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أعضاء الهيئة أمامهم تحد ثان يتوجب رفعه ويتعلق بضمان استقلالية وحيادية الهيئة العليا وبقائها على المسافة نفسها من جميع الشركاء، من الإدارة المشرفة والأحزاب السياسية والمترشحين الاحرار كذا المؤسسات الإعلامية.
واعتبر السيد بودوخة، خلال إشرافه على انطلاق الدور التكوينية الجهوية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لفائدة أعضائها وشركائها من ممثلي الإدارة المركزية والمحلية على مستوى 14 ولاية من الوسط، بأن هذين التحديين المطلوب رفعها اليوم من قبل الهيئة العليا، لن يتأتيا إلا إذا كان أعضاء الهيئة جميعا على جانب واحد من الفعالية والايجابية والعمل الجيد الميداني في إطار ما يمنحها إياه القانون من قوة وسند واختصاص، مبرزا بالمناسبة أهمية الدورات التكوينية التي باشرتها اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الهيئة في 10 سبتمبر الجاري بكل من مستغانم وسكيكدة، وتواصلت أمس بتنظيم دورتين جهويتين بكل من الجزائر العاصمة والوادي، في توحيد المفاهيم والرؤى حول المسائل التنظيمية والقانونية ضمان لجودة مراقبة العملية الانتخابية، مع الإشارة إلى أن هذه الدورات الموجهة في مرحلتها الأولى إلى أعضاء الهيئة والشركاء الإداريين، سيتم توسيعها في مرحلة ثانية لتشمل الأحزاب السياسية المقرر الالتقاء بها في 27 سبتمبر الجاري، لتتعمم هذه الدورات فيما بعد لباقي شركاء الهيئة المعنيين بمتابعة ومعاينة العملية الانتخابية على غرار ممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
في هذا السياق، ذكر السيد بودوخة بأن رفع درجات المصداقية للهيئة العليا المستقلة لمراقة الانتخابات يستوجب على أعضائها العمل وفق المعارف القانونية الصحيحة ورؤية مشتركة تضمنتها النصوص القانونية والدستورية، لافتا إلى أن «هذه النصوص القانونية لها آثار سياسية بالغة الخطورة، ولذلك يستلزم تنفيذها مراعاة تلك الآثار ضمانا لنجاح العمليات الانتخابية».
وتتمحور الدورات التكوينية التي تشرف عليها اللجنة الدائمة لهيئة مراقبة الانتخابات، حسب نائب رئيس الهيئة، حول 4 مواضيع أساسية، من شأنها ضمان جودة المهام الرقابية، حيث يتعلق المحور الأول بضبط مفاهيم الإخطار والإشعار والقرار والمعاينة في العملية الانتخابية، بينما يتعلق المحور الثاني حول
بطرق ووسائل ممارسة المهام الرقابية، ويرتبط المحور الثالث باختصاصات الهيئة العليا وعلاقاتها باللجان الانتخابية والإدارية وكذا القضاء، في حين يخص المحور الأخير تقديم توجيهات عامة متعلقة بسير عمل المداومات عبر الولايات.
بالمناسبة، جددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس تأكيدها على أهمية تحيين التشريعات التي تحكم العملية الانتخابية مع تكوين الشركاء في هذا المجال، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها خلال تشريعيات الرابع ماي الماضي وأشار نائب رئيس الهيئة في هذا الصدد إلى أن الهيئة العليا تعكف على إعداد التوصيات الخاصة بتحسين آدائها وأداء كل الشركاء، والتي سيتم رفعها إلى السلطات العمومية بغية تفادي النقائص التي تم تسجيلها خلال التشريعيات الفارطة والعمل على استدراكها خلال الاستحقاقات المحلية المقرر تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل، ملاحظا في هذا الخصوص بأن تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة «كانت لها إيجابياتها وسلبياتها».
وأكد المتحدث بأن الهيئة العليا التي الارتقاء بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في تنظيم هذه المواعيد المصيرية، مذكرا بأن واجب استدراك النقائص يدخل في صميم مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تعد «ثمرة من ثمرات الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 وتوجت بالتعديل الدستوري لسنة 2016، الذي كرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تنظيم انتخابات حرة و نزيهة وشفافة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الذي يعد مصدر كل السلطات».