الحملة "الفايسبوكية" تؤرق الداخلية وهيئة دربال

حبس مزوري توقيعات الانتخابات والداخلية تحذر من التجاوزات

دعا نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ابراهيم بودوخة المرشحين للانتخابات التشريعية إلى الالتزام بكل الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي والابتعاد عن التجريح، فيما حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من التجاوزات خلال الحملة وتوعدت المخالفين.
موازاة مع انطلاق الحملة الانتخابية أمس التي غالبا ما تكثر فيها التجاوزات بسبب حمى الصراع للوصول إلى قبة البرلمان، وجهت السلطات المختصة بالملف على غرار وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات دعوات إلى الأحزاب والمرشحين من أجل احترام ضوابط الحملة لضمان نظافتها، حيث ورغم ما جندته الجهات المذكورة من أجل مراقبة الحملة الانتخابية من الملصقات الإشهارية إلى الخطابات، إلا أن الأمر يبقى صعبا جدا في ظل لجوء العديد من المرشحين إلى الفضاء الأزرق، وقد اعترف إبراهيم بودوخة أمس في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الفايسبوك فضاء واسع ومن الصعب مراقبة كل ما يحدث فيه بخصوص تشريعيات 2017. وفي السياق، أشار المتحدث إلى أن الهيئة ورغم أن القانون لم يفصل في مسألة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات فقد تدخلت في بعض الشكاوى التي وصلتها وتخص استعمال الشبكات الاجتماعية في أمور غير أخلاقية خارجة عن نطاق القانون، وأوضح بودوخة أن الهيئة وجهت أوامر بعض متصدري القوائم الانتخابية للكف عن خروقات تمس بالعملية الانتخابية كونهم المسؤولون عن ذلك.
وكشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تسجيل تجاوزات مخالفة لقانون الانتخابات، على غرار تزوير في جمع التوقيعات بولايتين في الشرق كلف المتهمين الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، فيما توعد المصدر باللجوء إلى القضاء في حال تسجيل تجاوز خلال الحملة مجرّم قانونا، أما المخالفات فيتم الأمر بالكف عنها فقط، فيما يعمل أعضاء الهيئة على رصد الخطابات خلال الحملة الانتخابية للتأكد من عدم الاستعمال السيء لرموز الدولة وغيرها من المحظورات منها استعمال اللغة الأجنبية وعدم التقيد بمساحات الإشهار وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي وعدم استعمال الشخص المعنوي في العملية الانتخابية كالشركات والجمعيات، إلى جانب عدم استعمال أماكن العبادة والمدارس والجامعات للتسويق للبرامج الانتخابية.
ورغم أن الأحزاب والمرشحين كان من الأولى تكوينهم في قانون الانتخابات قبل التشريعيات لضمان احترام الجميع للقانون إلا أن الهيئة ستنتظر الانتهاء من الاستحقاقات لتنظيم دورات تكوينية للأحزاب في قانون الانتخابات. وزارة الداخلية والجماعات المحلية حملت هيئة عبد الوهاب دربال المسؤولية والحيلولة دون حدوث أي خروقات أو تجاوزات من قبل الإدارة أو من قبل الأحزاب لضمان نزاهة الانتخابات، وتوعد المدير العام بالنيابة للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية لخضر عمارة المتجاوزين للقانون خلال المسار الانتخابي بعدما التزمت الإدارة بتحضير كل الترتيبات الخاصة بانطلاق الحملة الانتخابية.