الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إضافة نوعية للاستحقاقات

قال الخبير القانوني محمد فادن، إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستشكل إضافة نوعية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتوقع حراكا سياسيا وديمقراطيا غير مسبوق في البرلمان القادم بالنظر للصلاحيات الجديدة التي يتضمنها دستور 2016.
أكد فادن، أهمية إدراج الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كآلية سامية لتنظيم العملية الانتخابية في دستور 2016، وقال إنها أمام “ مسؤولية كبيرة جدا وسيقع عليها كل الثقل”.
وأوضح ضيف “الشعب”، أن للهيئة دورا مفصليا، “على اعتبار أن الهيئات الرقابية لم تكن يوما سببا في إحداث المشاكل وإنما جزءا من الحل سواء عندما تتولى دور الإشراف أو الرقابة أو المعاينة”.
وأضاف فادن، بأن مسؤولية إنجاح الاستحقاق تتقاسمها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مع الأحزاب والإدارة، لكون الأولى معنية بالحضور عبر مراقبيها عند اختتام العملية الانتخابية ومتابعة الفرز، مؤكدا استحالة وقوع التزوير في حالة ما إذا تمكنت الأحزاب من تأمين كافة مكاتب الاقتراع.
وأشار إلى صعوبة تغطية أكثر من 40 ألف مكتب لأن الأمر يتطلب تجنيد المناضلين والمراقبين بالعدد المطلوب وتوفير مقابل مادي معتبر، حيث ستضطر كل التشكيلات السياسية إلى رصد مبلغ 4000 دج أو أكثر لكل مراقب.
وأكد في ذات الوقت أن مسؤولية الإدارة تكمن في إلزامها بالحياد وأي إخلال بالسير الحسن للعملية الانتخابية قد يعرضها للعقاب.
وتابع المتحدث، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وفرت لها جميع الإمكانيات لأداء مهامها قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، ذاكرا “ حق تسخير القوة العمومية ومصالح البلدية وتتدخل في تنظيم الحملة الانتخابية وقادرة حتى على تقديم شكاوي للنيابة العامة”.
وأفاد الخبير في القانون الدستوري، بأن الهيئة استفادت من جميع الصلاحيات وفصل فيها القانون الخاص بها تفصيلا دقيقا، على غرار استلام الشكاوي وتقديمها للجهات المعنية كما أن قراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن.
ولفت في المقابل، إلى أن مسؤوليتها تنتهي عند صلاحيات هيئات أخرى، حيث يعتبر الإعلان الإداري عن نتائج الانتخابات من اختصاص وزارة الداخلية فيما يختص المجلس الدستوري بالإعلان الرسمي.
واستطرد بأن المجلس الدستوري بات ملزما بالنظر في جوهر الطعون وعدم التعامل معها مثلما جرت العادة على أساس الشكل، حيث كانت الغالبية المعتبرة منها ترفض لذات المبرر.
وبالنسبة لتركيبة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال محمد فادن إن وجود 205 قاض و205 ممثل عن المجتمع المدني ضمن تشكيلتها يعطيها مصداقية كبيرة، منبّها في الوقت ذاته إلى صعوبة أدائها لمهامها من ناحية تغطية جميع مكاتب الاقتراع، لكونها ستمثل ب 8 أعضاء فقط في كل ولاية، وتوقع الاستعانة بالمحضرين القضائيين والموثقين لتغطية النقص.
وفيما يتعلق بديمومة نشاط الهيئة أثناء وبعد المواعيد الانتخابية، اعتبر فادن أنها خاصية مهمة جدا تعطي ثقلا إضافيا لها، موضحا أنها ستنظم دورات تكوينية لأعضائها والمشاركة في المراجعة العادية السنوية للقوائم الانتخابية إلى جانب تقديم اقتراحات بتعديل أو إضافة بنود تشريعية تحسن من السير الحسن للاستحقاقات.
انتخابات فارقة وبرلمان مختلف
وبشأن الخطوة المرتقبة بعد التشريعيات، والمتمثلة في استكمال المنظومة التشريعية وتفعيل مواد دستور 2016 ومدى انعكاسها على الحياة السياسية والبرلمانية، أكد محمد فادن أن الاستحقاقات المقررة في 04 ماي القادم “ هي أول ثمرة للإصلاحات الدستورية الأخيرة”.
واعتبر أن إقبال معظم التشكيلات السياسية على اختلاف انتماءاتها وتياراتها على المشاركة، يعود “ لكون ميزان الأحزاب هو الانتخاب والأغلبية لا تقاس بالمجالس المحلية ولا بالرئاسيات وإنما بالبرلمان”، مضيفا “ أن الأحزاب إذا لم تشارك فيعني أنها وقعت على شهادة وفاتها”، مشيرا إلى وجود ضمانات للشفافية ساهمت في تقليص حدة خطاب أحزاب المعارضة مثلما كان عليه الحال في مناسبات سابقة.
واستنادا إلى الشروع الفعلي في تطبيق العمل بأحكام الدستور الجديد على مستوى البرلمان، رأى فادن بأن الانتخابات المقبلة ستكون محطة فارقة في تاريخ البلاد وستخرج ببرلمان غير مسبوق.
واعتبر أن وجود مواد دستورية تنص على حق إخطار المجلس الدستوري من قبل 50 نائبا، واقتراح المعارضة لقوانين وإعداد برنامج عمل شهري لمساءلة الحكومة يحضره كافة أعضاء الجهاز التنفيذي في مقدمتهم الوزير الأول عوامل ستؤدي إلى تغير الحياة السياسية والبرلمانية بشكل آلي وإلزامي.
وأوضح أن الأمر مرتبط أكثر بالمعارضة ومدى كفاءة النواب المنتخبين،” لأن ممارسة الصلاحيات الدستورية يتطلب معرفة جيدة وتحكما في الضوابط القانونية والتشريعية”.