وقف والي وهران السيد مولود شريفي على وضعية كارثية لبرامج السكن بولاية وهران، التي تعرف تأخرا كبيرا، تجاوز في بعض المشاريع 8 أو 10 سنوات، وذلك في الوقت الذي اطلع الوالي كذلك على تجاوزات أخرى يقوم بها بعض المرقين العقاريين على حساب تلبية طلبات المواطنين بالرغم من استفادتهم من القطع الأرضية من طرف الدولة. نظم والي وهران بمقر الولاية في إطار سلسلة الاجتماعات التي شرع فيها، جلسة خاصة ضمت المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز البرامج السكنية من نوع السكن الترقوي المدعم «أل بي يا» والسكن الاجتماعي التساهمي «أل أس بي» والسكن العمومي الترقوي «أل بي بي»، بحضور كل المديرين المعنيين بالسكن إلى جانب مصالح سونلغاز وشركة توزيع الماء ورؤساء الدوائر، وهي البرامج الضخمة التي استفادت منها ولاية وهران منذ سنوات، غير أن مجملها لم تسلَّم في وقتها، ولايزال المواطنون يعانون بسبب التأخر الكبير الذي تسببت فيه بعض المقاولات. وحسب والي وهران فإن الاجتماع المنعقد جاء بناء على معطيات وإحصائيات قامت بها مصالحه بخصوص هذه البرامج السكنية، موضحا أنه لاحظ أن معظم الورشات تعرف مشاكل كبيرة، تعود بالأساس إلى المقاولين والإدارة. وأكد الوالي أن ما تعيشه مشاريع السكن من مشاكل بولاية وهران غير مقبول. كما أكد على ضرورة العمل على رفع المشاكل الإدارية أمام المقاولات، وإلزامها بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن. وقد منح الوالي مهلة 15 يوما للمقاولات لإعادة بعث المشاريع المتوقفة والعمل على تدارك النقائص المسجلة؛ من خلال تكليف رؤساء الدوائر بالسهر على متابعة المشاريع والوقوف عليها خاصة المقاولات المتقاعسة. وأكد مدير السكن في مداخلته أن بعض المقاولات المستفيدة من البرامج السكنية لم تتصل بمديرة السكن منذ تسلمها المشاريع، والتي يعود بعضها إلى سنة 2009، حيث فضّل أصحابها البقاء بعيدا عن الإدارة، الأمر الذي لم يهضمه الوالي، مطالبا باستدعائها والعمل على تحسيسها بضرورة إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. أرقام تؤكد حجم التأخر وغياب المسؤولين وبالعودة إلى الأرقام التي تحصلت عليها «المساء»، فإن ولاية وهران تعاني نقصا فادحا في تنفيذ البرامج السكنية من مختلف الأنماط المسجلة من طرف الدولة لصالح الولاية، حيث كشفت الأرقام أن ولاية وهران استفادت من خلال مختلف البرامج الوطنية للسكن، من حصة إجمالية تقدَّر ب 153442 مسكنا، التي وُزعت على عدة برامج سكنية، أهمها السكن الإيجاري العمومي، حيث استفادت الولاية من 57600 مسكن إيجاري عمومي، والتي وُزع منها 35648 مسكنا، فيما لاتزال الأشغال جارية في 21952 مسكنا، فيما استفادت الولاية كذلك من 9416 مسكنا ضمن برنامج السكن العمومي المدعم «أل بي يا»، والتي وزعت منها 3717 مسكنا فقط، فيما لاتزال باقي الحصة تعاني مشاكل التوقف والتأخر في الوقت الذي لم تتمكن الولاية بعد من الانتهاء من مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي «أل أس بي» بعد مرور 10 سنوات كاملة على إطلاقه من طرف وزارة السكن، إذ قام الوزير السابق بإلغاء هذا النمط من السكنات، ليدخل بذلك عامه الرابع بدون أن تنتهي الولاية من تسليم كامل السكنات، حيث كانت الولاية قد استفادت من 25 ألف سكن «أل أس بي» وُزعت على 133 مقاولة خاصة وعمومية منذ سنة 2007 بالرغم من أن المشروع أُعلن عنه سنة 2006. كما أكدت الأرقام أن الولاية استفادت كذلك من حصة تقدر ب 10015 مسكنا منذ سنة 2011 من برنامج السكن العمومي المدعم «أل بي بي»، والتي لم يسلّم منها سوى 1413 مسكنا، فيما لايزال 4638 مسكنا متوقفة الأشغال، توزعت على 1820 مسكنا متوقفة بسبب مشاكل تقنية، و2170 متوقفة بسبب تنازل المستفيدين عن الاستفادة، و272 مسكنا متوقفة الأشغال بعد إعادة تقييم المشروع، إلى جانب 372 مسكنا توقفت بعد تحويل موقع الإنجاز، فيما لم ينطلق بعد ما تبقّى من الحصص السكنية ضمن نفس البرنامج. وبخصوص برامج السكن الريفي فإن الأوضاع لا تختلف كثيرا عن البرامج الأخرى، حيث استفادت ولاية وهران من 17 ألف سكن، وتم توزيع 6184 مسكنا، ومازالت الأشغال جارية ب 5416 مسكنا، في وقت لم تنطلق الأشغال بعد عبر 5250 مسكنا، وهي الحصص السكنية التي مازال المستفيدون منها في انتظار تدخل الولاية لإعادة بعثها. مستفيدون اقتحموا السكنات بعد تأخر سنوات وكشف مدير السكن بولاية وهران إلى جانب المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، أن عددا كبيرا من المستفيدين من السكن التساهمي والترقوي المدعم، قاموا باقتحام المساكن والبقاء فيها بعد أن عانوا من التأخر الفادح في تسلم سكناتهم، في وقت لا تتوفر كامل الضروريات من ماء وكهرباء وقنوات للصرف في بعضها. وأكد المدير العام للأوبيجي أن السدوان قد قام بقبول استلام بعض المشاريع المكتملة والتي لم ينهها أصحابها، غير أن مصالحه تواجه مشاكل متعلقة باقتحام المستفيدين للسكنات ورفضهم دفع ما تبقّى من المستحقات، إلى جانب بقاء الأرضية التي تقع فوقها المشاريع باسم صاحب المقاولات المستفيدة. وقد أمر الوالي بضرورة تحسيس المستفيدين بضرورة دفع المستحقات، إلى جانب تحويل ملكية العقارات لصالح الأملاك العمومية لإعادتها إلى طبيعتها وتفادي المشاكل السابقة. سكنات تنجَز بدون وجود مستفيدين كشف تدخّل الوالي من خلال استجواب كامل المقاولات المستفيدة من البرامج السكنية، أن عددا كبيرا من المقاولات استفادت من حصص سكنية كبيرة بدون أن تستلم قوائم بأسماء المستفيدين من هذه السكنات. وقد كشفت البطاقات التقنية أن معظم هذه المشاريع تشرف على الانتهاء بدون أن تقوم المقاولات بإرسال قوائم المستفيدين أو طلب قوائم لمكتتبين لدى الدوائر. كما أن هذه المقاولات لم تستفد من دعم الدولة المتمثل في الصندوق الوطني للسكن، الأمر الذي طرح تساؤلات بخصوص وضعية هذه المقاولات، في وقت بقيت الإدارة المعنية تلعب دور المتفرج. وأمر الوالي، في هذا الشأن، رؤساء الدوائر بإعداد قوائم المكتتبين قصد إرسالها إلى المقاولات واستدعاء المواطنين من طالبي السكن. وأكد الوالي في نفس السياق، أن «هذه البرامج هي برامج للدولة ومدعمة ولا يمكن بيعها مباشرة لصالح مواطنين من أصحاب المال». كما وقف الوالي على وضعية مماثلة لمقاولة، أكدت صاحبتها أنها تبني السكنات مقابل استلام المال من أصحابها، وهو ما منعه الوالي، مطالبا بتحرك مصالح الدوائر وإحصاء هذه المقاولات. أصحاب المقاولات: نعاني من مشاكل إدارية ومالية من جهتهم أكد معظم المتدخلين من المقاولات أنهم يعانون من مشاكل إدارية وبيروقراطية، منعت معظمها من التحكم في سير الأشغال وفق المدة القانونية الممنوحة لهم، خاصة ما تعلق بتأخر استلام المستحقات المالية، التي أدت إلى تأخير انطلاق المشاريع، إلى جانب تأخر استلام مختلف الوثائق الإدارية والاستفادة من شهادات المطابقة ومشكل التسوية العقارية للقطع الأرضية المستفاد منها، إذ لا يمكن الانطلاق في الأشغال بدون الاستفادة من شهادة المطابقة وعقود الملكية، التي تُعد وثائق أساسية في عملية منح تصاريح البناء. من جهته، كشف السيد عريبي محجوب رئيس جمعية المرقين العقاريين بولاية وهران في تصريح ل «المساء»، أن مشاكل عديدة لاتزال تقف حجر عثرة أمام المرقين لإتمام الأشغال، والتي يأتي في مقدمتها تأخر استلام المرقين العقاريين قوائم المستفيدين، وهو الأمر الذي يرهن انطلاق المشاريع؛ من منطلق أن مساهمات الدولة المالية من خلال الصندوق الوطني للسكن، تُعد أمرا أساسيا للسيولة المالية لإطلاق المشاريع بالنسبة للمرقين. كما أضاف المتحدث أن طول الإجراءات الإدارية وعدم تمكن المرقين من إنهائها في ظروف جيدة، ساهم في تأخر انطلاق بعض المشاريع أو مواصلة بعضها الآخر، غير أن المرقين انطلقوا في ما يقارب 90 بالمائة من المشاريع التي انطلقت فعليا سنة 2013 والتي ستسلَّم معظمها مع نهاية السنة الجارية. كما أكد رئيس الجمعية أن عددا كبيرا من المشاريع توقف بسبب مشاريع التهيئة الخارجية والشبكات التي لا تدخل ضمن صلاحيات المرقين وتبقى من مهام مديرية التعمير والبناء، وهو ما أخّر، حسبه، عددا كبيرا من المشاريع. وفي رده على سؤال «المساء» بخصوص اتهام مكتتبين بعض المرقين العقارين بإجبارهم على دفع تسبيقات مالية لا تتطابق والإجراءات المعمول بها، أكد المتحدث أن جمعيته لم تتلق أي شكوى، موضحا أن هذا النمط من السكن يتم وفق اتفاقية مسبقة بين المكتتب والمرقي العقاري، تحدد كل المبالغ المالية الواجب دفعها. للإشارة، فإن الاتفاقية المبرمة مع المرقين العقاريين تخوّل لهم الاستفادة من 20 بالمائة من الحصة السكنية الممنوحة لهم للإنجاز، والتي تباع مباشرة لمستفيدين آخرين بدون المرور بالإجراءات القانونية، إلى جانب المحلات التجارية التي يحوَّل بعضها إلى مساكن للاستفادة أكثر من الأرباح.
