سحب الاعتماد من المقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية ووضعها في القائمة السوداء

سيتم حرمانها وإقصاؤها من أي برنامج سكني

هدد والي ولاية وهران مولود شريفي، أمس، خلال الاجتماع الذي نظمه مع 48 مرقيا عقاريا من المكلفين بإنجاز برنامج 9416 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم ”أل بي آ”، منهم أربعة عموميون، بسحب الاعتمادات من المقاولين المتقاعسين الذين تأخروا في الانتهاء من المشاريع السكنية التي استفادوا منها بهذه الصيغة بالعديد من بلديات الولاية، إلا أنهم تأخروا في تسليمها للمستفيدين، بعد احتجاجات المستفيدين بالبلديات التي زارها الوالي منذ أسبوعين، اين سجل استياء المواطنين الذين لازالوا ينتظرون سكناتهم منذ 2013.
كما عرفت سكنات ”أل أس بي” تأخرا فادحا في ظل عراقيل بيروقراطية إدارية من عمليات الربط السكنات بالغاز والماء وأخرى نقص السيولة المالية، ومشاكل تقنية حول الاوعية العقارية، ومشاكل أخرى طرحها المرقون العقاريون على الوالي، ومنها متابعات قضائية للبعض منهم بسبب بعض التجاوزات في البناء دون الحصول على ترخيص من الادارة، في الوقت الذي استفاد فيه المرقون العقاريون العموميون من أكبر حصة ضمن البرنامج، 5.464 وحدة، ونسبة الانجاز فاقت 58 بالمائة والخواص من المرقين من 3952 سكن، ونسبة الانجاز وصلت إلى 41 بالمائة حيث طلب الوالي من رؤساء الدوائر بإرسال للمرقين المتقاعسين إعذارات. من جهته أكد الوالي أن جميع المرقين العقاريين الذين لا يلتزمون بدفتر الشروط وتسليم السكنات في الوقت المحدد سيتم إقصاؤهم من برنامج ”أل بي آ” المقبل والذي أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة منذ أيام، متعهدا بوضع جميع المخالفين في القائمة السوداء، وهذا ليس فقط على مستوى ولاية وهران وإنما على المستوى الوطني، حتى لا يتسنى لأي مرق الاستفادة من برنامج سكني في أي ولاية”. وفي ذات السياق صرح أحد المرقين بأن تكاليف سكنات ”أل بي آ” مكلفة جدا وإنجازها يتطلب دعما ماليا كبيرا مقارنة بتكاليف السكنات الأخرى، وقال إن أكبر خطأ قام به هو إنجاز هذه السكنات لأنها سكنات غير مربحة بالنسبة للمرقين العقاريين.