وزارة السياحة أولى المستفيدين من عملية التكوين

بعد تعديل قانون تسيير صندوق «فناك»

سيستفيد 76 مكونا تابعا لمجمع الفندقة والسياحة والمعالجة بمياه البحر، من تكوين خاص في كل المهن المتعلقة بالخدمات الفندقية بتمويل من الصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل «فناك»، بالإضافة إلى تكوين ومرافقة كل الإطارات التابعة للمجمع، والمكلفة بتسيير الموارد البشرية لمدة شهرين؛ بغرض الرفع من قدراتهم، وتحديد خريطة لتحديد مجالات التكوين لصالح 3 آلاف عامل بالمجمع.
التكوين يدخل في إطار أول اتفاقية تعاون تم توقيعها بين الصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين وبين مجمع الفندقة والسياحة والمعاجلة بالمياه، تحت إشراف كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي ووزير السياحة والصناعات التقليدية السيد حسان مرموري، وهو ما يسمح بإعادة استغلال أموال الصندوق في مجال التكوين بعد إعادة النظر في قانون تسيير الصندوق تماشيا وقانون المالية 2016، لإعطاء صلاحيات أكثر لاستغلال الأموال المجمعة في مجال دفع تكاليف التكوين الخاصة بالمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق.
وحسب تصريح وزير القطاع السيد محمد مباركي، سيتم إيلاء كل العناية لعمال القطاعات المتعاقدة مع الوزارة، لتحيين كفاءاتهم وتحسين أدائهم في عدة مهن، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقّعة مع وزارة السياحة تخص تكوين 76 معلّم تمهين و17 مسيرا للموارد البشرية و3 آلاف عامل في مختلف التخصصات، على أن تعقد وزارة التكوين والتعليم المهنيين لقاء تقييميا لعملية التكوين بعد 6 أشهر.
وبخصوص طاقات التكوين في مجال الخدمات السياحية والفندقية، أشار الوزير إلى إحصاء 169 مؤسسة موزعة على 32 ولاية تقترح تكوينا في إحدى المهن التابعة للقطاع السياحي، بطاقة استيعاب تصل إلى 53 ألف مقعد، منها 40 مقعدا في شعبة الفندقة والسياحة عبر أنماط التكوين الإقامي والتمهين والدروس المسائية، و13 ألف مقعد في التكوين بإحدى فروع الصناعات التقليدية.
من جهته، حدد وزير السياحة والصناعات التقليدية إشكالية تعثر الخدمات السياحية في غياب التكوين واليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم إطلاق أشغال إنجاز 500 مرفق سياحي من أصل 1800 مشروع، وهو ما سيضاعف طاقات الإيواء إلى أكثر من 200 ألف سرير، غير أن هذه المرافق الجديدة لا يوجد من يسيّرها بالنظر إلى الطلب الكبير على الخدمات السياحية وعجز مؤسسات التكوين التابعة للوزارة عن تلبية كل طلبات المستثمرين، منوها بأهمية الاتفاقية ومرافقة وزارة التكوين والتعليم المهنيين للنهوض بالخدمات السياحية.
واستغل مرموري فرصة اللقاء لاستعراض المحاور الرئيسة المعتمدة من طرف دائرته الوزارية للرفع من مداخيل القطاع السياحي إلى حدود 5 بالمائة خلال السنوات القادمة، على غرار فتح مجال الاستثمار في كل المجالات التي لها علاقة بالقطاع، مع تحسين وترقية الوجهة السياحية للسياحة، والتركيز على مجال التكوين للرفع من القدرات وضمان توفير اليد العاملة. أما فيما يخص أهمية الاتفاق فأشارت ليلى شرفي مديرة الشراكة بمجمع الفندقة والسياحة والمعالجة بالمياه، إلى أن الهدف من اللجوء إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو الرفع من قدرات المكونين التابعين للمجمع، على أن يتم توقيع اتفاقيات شراكة مماثلة مع باقي المؤسسات والمعاهد، على غرار معهد الفندقة والإطعام بعين البنيان، للرفع من قدرات عمال المجمع المسيّر لكل الفنادق العمومية والمحطات الحموية التي تعرف طلبا كبيرا من طرف السياح وهي بحاجة للعصرنة وتحسين نوعية الخدمات، في حين أكد المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين السيد عبد القادر طويل ل «المساء»، أن الصندوق سيعرف هذه السنة التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع كل القطاعات الإنتاجية، بما يسمح باستغلال الأموال المجمعة به، والتي تخص الضريبة المفروضة على المؤسسات الصناعية بقيمة 1 بالمائة من رقم أعمال المؤسسات، والمخصصة للتكوين بغرض تمويل دورات تكوينية لصالح المؤسسات، وهي الخدمة التي تضمن لكل المتعاقدين مع الصندوق، الاستفادة من إعفاء بقيمة 1 بالمائة من قيمة الضرائب.
أما فيما يخص الاتفاقية الثانية التي سيتم إبرامها مع الصندوق فستخص وزارة الصناعية، ومضمونها سيتلخص في اقتراح دورات تكوين وتأهيل إطارات وعمال كل الهيئات التابعة للوزارة في عدة تخصصات.