مباركي: أكثر من 169 مؤسسة تضمن تكوينا في مهن الفندقة والسياحة

مرموري: العمل جار مع وزارة النقل لبرمجة رحلات خاصة للجنوب في عاشوراء
تطبيقا للاتفاق الإطار المتعلق بتطوير التأهيلات المهنية وتحيين وتدعيم كفاءات العمال الضرورية لإنجاز البرنامج الخماسي للتنمية 2015-2019، تم، أمس، بفندق السوفيتال، إبرام اتفاقية نوعية بين الصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين ومجمع الفندقة والسياحة والمعالجة بالمياه، بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين والسياحة والصناعة التقليدية، بهدف تمويل طلبات التكوين المعبّر عنها من طرف مجمع الفندقة والسياحة والمعالجة بالمياه لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات من خلال تكوين 76 معلم تمهين، 17 مسيرا للموارد البشرية و3 آلاف عامل في مختلف التخصصات.
في هذا الصدد، أعرب وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي في كلمة ألقاها عن استعداد القطاع لضمان تكوين أولي لتأهيل الموارد البشرية اللازمة لنمو الفضاء الاقتصادي، والتكفل بالتكوين المستمر للعمال في مناصب عملهم لتحيين كفاءاتهم وتحسين أدائهم قصد ترقيتهم قائلا:» من أجل تحقيق هذا الهدف اخترنا تطوير شراكة ذات فائدة ما بين مؤسسات التكوين والقطاعات المكلفة بالفضاء الاقتصادي، وعلينا تعميق الشراكة التقليدية الموجودة بين القطاعين».
تمثل الشراكة مع قطاع السياحة والصناعة التقليدية - حسب الوزير- محورا هاما ضمن استيراتيجية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، باعتبارها ضمانا لتحسين نوعية التكوين للتكييف الدائم للتكوينات مع الحاجيات من التأهيل، كما أنها تدمج المؤسسة التابعة لقطاع السياحة بالمشاركة في تحديد مسار التكوين بدءا من التعبير عن الحاجيات إلى غاية الإدماج للمهن للمتكونين، لاسيما أن القطاع يتوفر على إمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي قادرة على المساهمة في البحث عن بديل للمحروقات، قال مباركي.
مذكرا بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطور هذه النشاطات، لاسيما بالنسبة للتشغيل، بحيث يحصي القطاع اليوم من بين 12 منصب شغل موفر عالميا هو من نتاج السياحة والفندقة، كما أن آفاق النمو في هذا القطاع جد واعدة في مجال إحداث مناصب شغل مرتبطة بالإيواء والإطعام والأسفار من جهة، وتولد من جهة أخرى عدة وظائف ومهن في قطاع الخدمات والثقافة وحماية الطبيعة.
بحسب مباركي، فإنه بفضل هذه الشراكة، اعتمد القطاع برنامجا ثريا لتكوين الشباب والتكوين المستمر للعمال في عدة مهن وتكوينات في مؤسسات التكوين المهني، بالشراكة مع المحترفين من قطاع السياحة والصناعة التقليدية، بحيث يحصي قطاع التكوين المهني ما يزيد عن 169 مؤسسة تضمن تكوينا في مهن الفندقة والسياحة، موزعة عبر 32 ولاية منها ستة معاهد وطنية متخصصة تكون في مستوى تقني سامي وهي معاهد بوسعادة، الطارف، الكرمة ببومرداس، تلمسان، تمنراست، واقنون بتزي وزو.
أضاف، أن ما يعادل 53 ألف شاب هم قيد التكوين سنويا في مختلف أنماط التكوين وهي الإقامي، التمهين ودروس مسائية، و40 ألف متكون في شعبة الفندقة والسياحة في الأنماط الثلاثة للتكوين، و13 ألف متكون في فرع الصناعة التقليدية، و32 ألفا في التكوين المستمر للعمال على المستوى المحلي في إطار الاتفاقية النوعية تطبيقا لاتفاقيات الإطار. مشيرا إلى أنه يتوقع في الدخول التكويني لهذه السنة عرض تكويني ب1507 فوج بحوالي 47 ألف منصب بيداغوجي، و1092 في فرع الفندقة والسياحة و814 في فرع الصناعة التقليدية.
أكد مباركي في هذا الشأن، أن كل هذه القدرات تسمح بالتكفل بصفة فعالة بحاجيات قطاع السياحة والصناعة التقليدية من التأهيلات لاسيما بتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال، قائلا:» مساهمة قطاعنا بيداغوجية ومالية، تهدف لتجنيد فرص جديدة لمناصب التمهين لفائدة الشباب واستقبال متربصي مؤسسات التكوين في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، مع التكفل بحاجيات التكوين في فرع السياحة والفندقة والمعالجة بالمياه».
في هذا الشأن أعرب مباركي عن، إلتزام القطاع بإرساء شراكات بهدف تطوير فروع التكوين لفائدة تأهيل الشباب وتدعيم كفاءات العمال والحفاظ على مناصب شغلهم خدمة للنمو الاقتصادي للجزائر والرقي والاستقرار الاجتماعي، متعهدا بالالتقاء بعد ستة أشهر لتقييم مدى تنفيذ هذه الاتفاقية. علما أن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل يقوم بتمويل هذه النشاطات لتحسين أداء مؤسسات مجمع الفندقة والسياحة بفضل عائدات رسوم التكوين المتواصل والتمهين التي تخصصها كل مؤسسة لتثمين الموارد البشرية.
إعادة النظر في معظم جوانب مدارس الفندقة وموسم الاصطياف ناجح
من جهته، ذكر وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري بالمجهودات التي بذلتها الدولة لترقية القطاع وإعطائه المكانة التي يستحقها من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، وكذا ترقية الوجهة السياحية للجزائر عن طريق التحفيز والتكوين، هذا الأخير يعد الحلقة الأضعف في ترقية السياحة، بحكم التسارع في وتيرة نمو الاستثمار في الفندقة يقابله نقص كبير في نمو الموارد البشرية، أضاف يقول.
أشار مرموري إلى أن مدارس التكوين في الفندقة لا تكفي لتلبية الطلبات الضرورية في هذا المجال عبر الوطن، كما أن تأهيل الموارد البشرية أحد العوامل لتحقيق القدرة التنافسية. وبحسبه، فإن تحقيق الأهداف الشروع في عمليات مباشرة وتنويع المنتجات السياحية واعتماد العلامات التجارية، مؤكدا أن القطاع ساهم بحوالي 2 من المائة من الدخل الوطني الخام بالنظر إلى المقومات السياحية بالجزائر.
ويطمح إلى بلوغ 5 من المائة من النمو من خلال انتهاج برنامج استثماري فعال. وقال إنه اعتمد 1800 مشروع جديد منها أكثر 500 منطلقة من شأنها مضاعفة طاقة استيعاب الحظيرة السياحية، وتوفير 50 ألف منصب عمل مباشر، مضيفا أن هناك برنامجا ضخما على المدى القصير لعصرنة كل المرافق العمومية الحالية، بحيث خصص 120 مليار دج من أجل التكفل بهذا المشروع في شكل قروض بنكية.
في رده عن سؤال حول الإجراءات الجديدة لمدارس التكوين في الفندقة التي تعاني نقصا في الأموال، قال وزير السياحة إنه مهما كانت الإجراءات بالنسبة لهذه المدارس التابعة للقطاع العام فإن قدرتها لا تكفي لتغطية حاجيات الفندقة على المستوى الوطني، مضيفا أن القطاع يعمل على توفير الظروف الملائمة خاصة، فيما يخص تكوين المكونين وتوفير الظروف البيداغوجية والمادية على مستوى ثلاث مدارس قائلا:» سيكون إعادة النظر في معظم جوانب هذه المدارس، المسألة تتعلق بالتسيير، وليست قضية مالية».
تقييما لموسم الاصطياف لهذا العام، أكد مرموري أنه موسم ناجح بامتياز والتقييم ما يزال جاريا، مشيرا إلى أن التقييم الأولي لمصالح الحماية المدنية حول عدد المصطافين، يقدر عدد المرتادين على الشواطئ بحوالي 130 مليون، وأن كل المركبات والمخيمات الموجودة في السواحل مملوءة عن آخرها، وحسبه فإن النقص في قدرة الاستيعاب سيقضى عليه تدريجيا.
في جوابه على سؤال أخر حول إلغاء الرحلات نحو جانت، طمأن الوزير السياح بأن العمل جار حاليا مع وزارة النقل من أجل برمجة رحلات خاصة في يوم عاشوراء.