تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 7,32 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 مقابل عجز قدره 12,32 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 4,91 مليار دولار أي بنسبة 40,12 بالمائة خلال فترة المقارنة، حسبما كشفت عنه أرقام مديرية الجمارك. وأشارت الحصيلة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، إلى الارتفاع المحسوس الذي عرفته قيمة الصادرات الجزائرية خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري والمقدر ب4,1 مليار دولار، حيث بلغت 23,51 مليار دولار مقابل 19,41 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، أي بزيادة نسبتها 21,12 بالمائة، فيما سجلت الواردات انخفاضا طفيفا قدر ب2,56 بالمائة، بتسجيلها قيمة 30,84 مليار دولار مقابل 31,65 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى ل2016، (انخفاض ب0,81 مليار دولار)، ليصل بالتالي معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 76 بالمائة مقابل 61 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق. وتبقى المحروقات تشكل أهم المبيعات الجزائرية في الخارج بمعدل 94,71 بالمائة من الحجم العام للصادرات، لتستقر عند 22,27 مليار دولار مقابل 18,24 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بارتفاع قدره 22,11 بالمائة. في المقابل فإن الصادرات خارج المحروقات ما تزال ضعيفة رغم تسجيلها ارتفاعا ب5,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث استقرت عند مبلغ 1,24 مليار دولار، مقابل 1,17 مليار دولار في 2016)، مع الإشارة إلى أنها تمثل 5,3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات أساسا من المنتجات نصف المصنعة ب893 مليون دولار (مقابل 886 مليون دولار)، المنتجات والمواد الغذائية ب244 مليون دولار (مقابل 196 مليون دولار)، التجهيزات الصناعية والمعدات ب51 مليون دولار (مقابل 32 مليون دولار)، المواد الخام ب43 مليون دولار (مقابل 52 مليون دولار)، المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب13 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار) والمعدات الفلاحية ب0,16 مليون دولار (مقابل 0,04 مليون دولار). أما فيما يتعلق بالواردات، فقد لوحظ انخفاضا في قيمتها بالنسبة للتجهيزات الصناعية التي استقرت عند 9,57 مليار دولار مقابل 10,56 مليار دولار والمنتجات نصف المصنعة التي بلغت 7,2 مليار دولار مقابل 7,84 مليار دولار)، والمنتجات الخام ب999 مليون دولار مقابل 1,065 مليار دولار، في حين شملت المنتجات التي سجلت ارتفاعا في واردتها، المنتجات الغذائية إلى 5,9 مليار دولار مقابل 5,4 مليار دولار (زيادة ب8,4 بالمائة)، ومنتجات الطاقة والمشتقات النفطية إلى 1,09 مليار دولار مقابل 838 مليون دولار (زيادة ب29,8 بالمائة) وكذا منتجات التجهيز الفلاحي التي ارتفعت إلى 439 مليون دولار مقابل 312 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية التي بلغت 5,65 مليار دولار مقابل 5,59 مليار دولار. وحسب المعطيات المتعلقة بنمط تمويل الواردات، فمن بين ال30,84 مليار دولار من قيمة الواردات المسجلة خلال الأشهر الثمانية لسنة 2017، تم تسديد مبلغ 18,72 مليار دولار نقدا، فيما غطت القروض الواردات بمبلغ 11,02 مليار دولار وتم تغطية 6 ملايين دولار منها عن طريق أرصدة خاصة بالعملة الصعبة، أما الباقي والمقدر بقرابة 1,1 مليار دولار فتمت تغطيته عن طريق وسائل دفع أخرى، وفقما جاء في حصيلة الجمارك. الصين أول ممون وإيطاليا أول زبون تشير بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، إلى أن جمهورية الصين الشعبية تبقى تتصدر قائمة الدول الممونة للجزائر بقيمة 5،974 مليار دولار بزيادة قدرها 7،62 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، فيما تبقى فرنسا في الصف الثاني لقائمة مموني الجزائر ب2،788 مليار دولار، مع تسجيل تراجع في صادراتها للجزائر ب18 بالمائة، متبوعة بإيطاليا ب2،363 مليار دولار (تراجع ب31،1 بالمائة)، ثم ألمانيا ب2،1 مليار دولار فاسبانيا ب2،062 مليار دولار، وبعدها كل تركيا ب1،376 مليار دولار و كوريا الجنوبية ب1،3 مليار دولار والولايات المتحدةالأمريكية ب1،237 مليار دولار (تراجع ب19،9 بالمائة) ثم الأرجنتين ب1،018 مليار دولار، بينما تأتي كل من البرازيل وروسيا والهند ونيوزيلندا وكنداوبلجيكا في المراتب موالية في قائمة الدول التي تستورد منها الجزائر، وذلك بقيم تقل عن 1 مليار دولار، مع تسجيل نسبة ارتفاع قياسية فاقت ال90 بالمائة في قيمة الواردات المتأتية من نيوزيلندا والتي بلغت 458 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. أما بالنسبة لقائمة زبائن الجزائر، فقد ظلت إيطاليا في صدارتها بقيمة 3،868 مليار دولار من الصادرات الجزائرية، بزيادة مقدرة ب7،24 بالمائة خلال الفترة المرجعية للعام الجاري، بينما تبقى فرينا تمثل الزبون الثاني للجزائر ب2،939 مليار دولار زيادة محسوسة بلغت 22 بالمائة خلال الأشهر الثمانية ل2017، وتحتل اسبانيا المرتبة الثالثة في القائمة ب2،605 مليار دولار، متبوعة بالولايات المتحدةالأمريكية ب2،391 مليار دولار (زيادة ب24،5 بالمائة)، بينما تمثل البرازيل الزبون الخامس للجزائر ب1،449 مليار دولار (زيادة ب27،4 بالمائة) ثم هولندا ب1،371 مليار دولار (زيادة ب53،3 بالمائة) وتركيا ب1،145 مليار دولار وزيادة ب29،4 بالمائة، متبوعة بكل من بريطانيا ب911 مليون دولار، الهند ب726 مليون دولار، بلجيكا ب677 مليون دولار، البرتغال ب585 مليون دولار كندا ب472 مليون دولار، الصين ب437 مليون دولار ثم اليونان ب332 مليون دولار، مع ملاحظة لافتة تخص ارتفاع نسبة الزيادة في صادرات الجزائر إلى الهند والتي فاقت ال119 بالمائة خلال الفترة المذكورة. ويبرز التراجع المستمر في العجز التجاري المسجل خلال الأشهر المتعاقبة من العام الجاري، أهمية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية ضمن مسعى ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الواردات، في إطار مواجهة أزمة تراجع موارد الدولة وتجاوز الآثار الوخيمة لازمة تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية، حيث شددت الحكومة في هذا الإطار الإجراءات الخاصة بالاستيراد وفرضت تراخيص على كل المواد المستوردة، مع منع استيراد بعض المواد الغذائية والصناعية المتاحة في السوق الوطنية. وقد أعطت سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد ثمارها خلال السنتين الأخيرتين، بحيث انخفضت قيمة الواردات من 66 مليار دولار عام 2014، وهي سنة بداية الازمة النفطية الى 35 مليار دولار عام 2016، فيما يرتقب أن تسجل نهاية السنة الجارية قيمة تقارب ما تم تحقيقه العام الماضي، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الواردات المسجلة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الجاري، الهدف الذي تم ضبطه بالنسبة لنهاية 2017، والذي حدد ب30 مليار دولار.
