العجز التجاري للجزائر بأكثر من 17 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى ل2016

بلغ العجزالتجاري للجزائر 2، 17 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى لعام 2016، مقابل 39، 15 مليار دولار لنفس الفترة من 2015، أي بارتفاع نسبته 76، 11% حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك.
وأظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات للجمارك الجزائرية تراجع قيمة الصادرات الى 58، 25 مليار دولار خلال الاشهر الاحدى عشر الاولى ل 2016 مقابل 06، 32 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي اي بتراجع قدره 48، 6 مليار دولار (-22، 20%).
وبالموازاة مع ذلك، انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة اقل مقارنة بالصادرات لتستقر عند 78، 42 مليار دولار مقابل 45، 47 مليار دولار خلال نفس الفترة للعام المنصرم
أي بانخفاض ب67، 4 مليار دولار(- 85ر9 %).
ويمكن لقيمة الصادرات أن تغطي فاتورة الواردات بنسبة 60 % خلال الأشهر الاحدى عشر الاولى ل2016 مقابل 68 % في نفس فترة من السنة الماضية.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي تمثل 97، 93% من إجمالي الصادرات بحوالي 03، 24 مليار دولار مقابل 3ر30 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 أي بتراجع ب26، 6 مليار دولار (-66، 20%).
أما عن الصادرات خارج المحروقات (تمثل 03ر6% من إجمالي الصادرات)، فقد بلغت 54ر1 مليار دولار مقابل 76ر1 مليار دولار (-7ر12%).
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 12ر1 مليار دولار (مقابل 42ر1 مليار دولار)، السلع الغذائية ب281 مليون دولار (مقابل 220 مليون
دولار)، من المواد الخام ب75 مليون دولار (مقابل 97 مليون دولار)، التجهيزات الصناعية ب48 مليون دولار (مقابل 18 مليون دولار)، ومواد استهلاكية غير غذائية بحوالي 15
مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالواردات فقد عرفت غالبية المنتجات تراجعا في الفترة من جانفي إلى نهاية نوفمبر من السنة الحالية باستثناء المنتجات الخام التي عرفت ارتفاعا ب21ر0 بالمائة.
وتراجعت واردات المنتجات الغذائية إلى 53ر7 مليار دولار (مقابل 49ر8 مليار دولار) والتجهيزات الصناعية إلى 07ر14 مليار دولار (مقابل 62ر15 مليار دولار) والتجهيزات الفلاحية إلى 460 مليون دولار (مقابل 618 مليون دولار) والمنتجات نصف المصنعة إلى 5ر10 مليار دولار (مقابل 03ر11 مليار دولار) والمنتجات الغذائية غير الإستهلاكية إلى 58ر7 مليار دولار (مقابل 96ر7 مليار دولار).
أما المنتجات الخام فبلغت وارداتها 41ر1 مليار دولار مقابل 40ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015.
ومن إجمالي 78ر42 مليار دولار تم استيرادها تم تسديد 3ر25 مليار دولار نقدا (2ر59 بالمائة من الواردات) حيث تراجع تسديد الواردات نقدا ب6ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015.
ومولت القروض 08ر37 بالمائة من الواردات أي ما يعادل 86ر15 مليار دولار (أي بتراجع 2ر11 بالمائة) في حين أن الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة سمحت بتمويل
3 ملايين دولار من الواردات ( بانخفاض 3ر82 بالمائة).
أما ما تبقى من الواردات (56ر1 مليار دولار) فتم تمويلها باللجوء إلى وسائل دفع أخرى.