تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 32ر7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 مقابل عجز قدره 23ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر ب 91ر4 مليار دولار ما يمثل تراجع في العجز التجاري ب 12ر40 في المائة، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك. وشهدت الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 ارتفاعا كبيرا لتبلغ 51ر23 مليار دولار مقابل 41ر19 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من 2016 (+12ر21 في المائة) بارتفاع بلغ 1ر4 مليار دولار حسب أما الواردات ي فقد عرفت انخفاضا طفيفا لتستقر عند 84ر30 مليار دولار مقابل 65ر31 مليار دولار (-56ر2 في المائة) بانخفاض بلغ 81ر0 في المائة حسب نفس المصدر. وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات، فقد انتقل إلى 76 في المائة مقابل 61 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وما تزال المحروقات تشكل أهم المبيعات الجزائرية في الخارج بمعدل 71ر94 في المائة من الحجم العام للصادرات، لتستقر عند 27ر22 مليار دولار مقابل 24ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بارتفاع قدره 11ر22 في المائة. و حسب بيانات الجمارك الجزائرية فان الصادرات خارج المحروقات ما تزال ضعيفة رغم تسجيلها ارتفاع ب 7ر5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث استقرت عند مبلغ 24ر1 مليار دولار (مقابل 17ر1 مليار دولار) و تمثل 3ر5 في المائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب 893 مليون دولار (مقابل 886 مليون دولار)، المنتجات و المواد الغذائية ب 244 مليون دولار (مقابل 196 مليون دولار)، التجهيزات الصناعية والمعدات ب 51 مليون دولار (مقابل 32 مليون دولار)، المواد الخام ب 43 مليون دولار (مقابل 52 مليون دولار)، المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 13 مليون دولار (مقابل 11 مليون دولار) والمعدات الفلاحية ب 16ر0 مليون دولار (مقابل 04ر0 مليون دولار). وفيما يتعلق بالواردات، لوحظ انخفاض بالنسبة للتجهيزات الصناعية التي استقرت عند 57ر9 مليار دولار مقابل 56ر10 مليار دولار (-44ر9 في المائة) والمنتجات نصف المصنعة التي بلغت 2ر7 مليار دولار مقابل 84ر7 مليار دولار (-3ر8 في المائة)، والمنتجات الخام ب 999 مليون دولار مقابل 05ر1 مليار دولار (-4ر5 في المائة). وبالمقابل، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية حيث قدرت ب 9ر5 مليار دولار مقابل 4ر5 مليار دولار (+4ر8 في المائة)، ومنتجات الطاقة و المشتقات النفطية الى 09ر1 مليار دولار مقابل 838 مليون دولار (+8ر29 في المائة)، و منتجات التجهيز الفلاحي إلى 439 مليون دولار مقابل 312 مليون دولار (+ 71ر40 في المائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 65ر5 مليار دولار مقابل 59ر5 مليار دولار (+02ر1 في المائة). و بالنسبة لنمط تمويل الواردات، فمن بين ال 84ر30 مليار دولار من المواد و المنتجات المستوردة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، تم تسديد مبلغ 72ر18 مليار دولار نقدا، (7ر60 في المائة من الواردات الإجمالية). وغطت القروض الواردات بمبلغ قيمته 02ر11 في المائة (7ر35 في المائة من الواردات)، في حين تم تغطية واردات بقيمة 6 مليون دولار (02ر0 في المائة) عن طريق أرصدة خاصة بالعملة الصعبة. وتم تغطية باقي قيمة الواردات عن طريق وسائل دفع أخرى بقرابة 1ر1 مليار دولار (5ر3 في المائة من إجمالي الواردات).
