وزارة النقل تفسخ عقدها مع "كوجال" الياباني

لم يلتزم بإنجاز شق الطريق السيار بين الذرعان والحدود التونسية

فسخت مؤخرا وزارة النقل والأشغال العمومية عقدها مع المجمع الياباني "كوجال"، بعد تعذّر هذا الأخير تنفيذ مشاريعه المتأخرة بخصوص استكمال إنجاز 84 كيلومترا من الطريق السريع شرق - غرب، في شقه الرابط ما بين مدينة ذرعان بعنابة إلى غاية الحدود التونسية.
وحسب وزير القطاع السيد عبد القادر زعلان، فإن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمر بتخصيص الأموال الضرورية لإعادة بعث المشروع، وذلك من التحضير لدفتر شروط ومناقصة لاختيار المؤسسة المنجزة والانطلاق في أشغال استكمال المشروع قبل نهاية السنة الجارية.
كما أشار وزير النقل والأشغال العمومية أمس، إلى أن الوزير الأول أحمد أويحيى تمكن خلال 48 ساعة الأخيرة، من توفير غلاف مالي معتبر لاستكمال المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكنها في الوقت الراهن، تحديد قيمة هذا الشطر من الطريق، ويجب انتظار فتح أظرفة المناقصة لتحديد القيمة النهائية للمشروع، متعهدا باختيار المؤسسة التي لها كفاءات في إنجاز الطرق مع ضمان إطلاق الأشغال قبل نهاية السنة.
وقررت الوزارة فسخ عقدها مع المجمع الياباني "كوجال" بسبب نزاع يدوم منذ الفاتح من سنة 2014 تاريخ حدوث انهيار بنفق "تي 2" بجبل الوحش بقسنطينة، وهو ما أثر على الجزء المفتوح لحركة المرور، في الوقت الذي أرجع الخبراء سبب الانهيار إلى إشكال تقني يخص نوعية التربة بالمنطقة.
كما فضّل الطرف الجزائري فتح نقاش من دولة إلى دولة لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي، إلا أن المجمع لم يتمكن من استكمال أشغال صيانة النفق ولا إنجاز الشطر المتبقي من مشروع الطريق السيار شرق غرب عبر 84 كيلومترا. وبعد عدة إعذارات تقرر شهر أفريل الفارط تحويل أشغال صيانة وترميم النفق إلى المجمع العمومي "كوسيدار"، مع تكليف شركة مقاولة بإتمام أشغال الطريق.
من جهة أخرى، تحدّث الوزير خلال زيارة ميدانية قادته إلى مدرسة التكوين والميناء الجاف التابعين لمجمع النقل البري للبضائع واللوجستيك" لوجيترانس"، عن استراتيجية جديدة يتم ضبطها من طرف إطارات الوزارة، لفتح أكبر عدد من منصات اللوجستيك، التي تربط ما بين النقل البري والبحري والجوي، مع اقتراح خدمة تخزين وتوجيه الحاويات إلى أصحابها، مشيرا إلى أن أسعار كل المنتجات المسوَّقة تضمن ما بين 25 و35 بالمائة من تكاليف النقل، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وعليه تطمح الوزارة من خلال منصات اللوجستيك، لتقليص تكاليف النقل إلى 15 بالمائة، مع تشجيع القطاع الخاص على استغلال خدمة نقل البضائع عبر القطارات، بعد ربط كل الموانئ بشبكة السكك الحديدية.
ولدى تسليم أولى شهادات الكفاءة المهنية في مجال سياقة الوزن الثقيل والحافلات، أكد زعلان أن القرار الوزاري الذي صدر سنة 2016 المحدد لشروط وكيفيات التكوين للحصول على الشهادة، يقر بإجبارية الحصول على الشهادة قبل سنة 2019، لتكون وثيقة رسمية يتم استظهارها لأعوان الأمن مع رخصة السياقة ووثائق المركبة، مع العلم أن مدرسة التكوين التابعة لمجمع "لوجيترانس"، هي الوحيدة عبر التراب الوطني المتخصصة لتقديم هذا التكوين بمقرها أو عبر ملاحقها بولايات كل من باتنة، بجاية، سطيف والبويرة.
مدير المدرسة أشار لدى عرض برنامج التكوين، إلى أن فترة التكوين محددة ب 71 ساعة بالنسبة لناقلي الأشخاص، و72 ساعة بالنسبة لناقلي البضائع، و46 بالنسبة لناقلي المواد الخطيرة، وهي تخص تدريب الناقلين على تقنيات القيادة في الظروف الصعبة والخطيرة، والتحكم في القيادة، وقواعد السلامة المرورية، مع العلم أن أول دورة تدريبية تضم 336 سائقا تابعين لعدد من مؤسسات نقل البضائع الخواص وسائقي المجمع.
الاتحاد الأوربي يكوّن إطارات "لوجيترانس" في تسيير القواعد اللجوستيكية
كما وقف زعلان على أشغال أول ورشة لتكوين المكونين في مجال تسيير القواعد اللوجستيكية التي يستفيد منها 15 إطارا عبر عدة مصالح بالمجمع، وهو ما يدخل ضمن اتفاقية ما بين وزارة النقل والأشغال العمومية والاتحاد الأوربي للرفع من قدرات خدمة النقل والتخزين والتوزيع. وحسب الشروحات المقدمة، فإن مدة التكوين تمتد لأربعة أشهر، بمعدل 3 أيام في الأسبوع، على أن يتم تنظيم زيارة ميدانية لهؤلاء الإطارات إلى إحدى قواعد اللوجستيك بفرنسا للاطلاع ميدانيا على العمل بها، على أن يكون هؤلاء الإطارات مكونين في المستقبل لنقل المعارف والخبرات لكل العمال بقواعد اللوجستيك بالجزائر، وهو ما يدخل ضمن الاستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني والرفع من الصادرات.
أما بالميناء الجاف بمنطقة الرويبة فأعرب الوزير عن ارتياحه للعمل الذي يتم ما بين أعوان المجمع ومصالح الجمارك، لتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين، مبديا أمله في أن تعمم مثل هذه الأفكار على باقي القواعد اللوجستيكية التابعة للخواص.
قرض من البنك الوطني ب 58 مليار دج للسكك الحديدية
على صعيد آخر، أعلن وزير النقل عن تنظيم لقاء مع وزير المالية نهاية الأسبوع، للإشراف على مراسيم التوقيع على اتفاقية ما بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الوطني الجزائري لتقديم القرض الثاني للشركة بقيمة 58 مليار دج، وذلك بعد أن استفادت من قرض أولي بقيمة 68 مليار دج، وهو ما يدخل في إطار الدعم المقترح من طرف الحكومة لعصرنة النقل بالسكك الحديدية، والتي خصصت قرضا بقيمة 126 مليار دج يتم تعويضه بعد 30 سنة. وستقوم الشركة باقتناء 17 عربة جديدة ابتداء من جانفي المقبل، بمعدل عربتين في كل شهر، لتغطية الخطوط الجديدة التي يتم حاليا إنجازها لربط شرق الوطن بالغرب والشمال بالجنوب، مع ضمان إيصال كل الخطوط إلى الموانئ التجارية لتسهيل عملية نقل الحاويات إلى الموانئ الجافة والمصانع، بالإضافة إلى إعداد مخزون من قطع الغيار لضمان الصيانة المستمرة للعربات الجديدة.