الجزائر-اسبانيا: التوقيع على بروتوكولي اتفاق لانشاء مؤسستين في مجال النقل

تم اليوم الاثنين بالجزائر التوقيع على بروتوكولي اتفاق لإنشاء مؤسستين يخص الاتفاق الأول استحداث شركة مختلطة جزائرية-اسبانية لصناعة التجهيزات الخاصة بالسكك الحديدية فيما يتعلق الاتفاق الثاني بتاسيس شركة مختلطة تضم ثلاث مؤسسات جزائرية في مجال اللوجستيك البحري.
ففيما يتعلق بالشركة المختلطة الجزائرية-الاسبانية التي ستوكل لها مهمة صناعة تجهيزات السكك و تجهيزات التمديد الخاصة بالسكك الحديدية فستتشكل من المؤسسة العمومية المتخصصة في انشاء هياكل السكك الحديدية (انفرافير) و الشركة الاسبانية دي اف-رايل المختصة دوليا في صناعة آلات السكك و تجهيزات التمديد للسكك الحديدية.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بانشاء هذه الشركة من قبل الرئيس المدير العام لانفرافير سليمان بوشامة و المدير العام لدي اف-رايل الجزائر عبد السلام محمد و بحضور وزير الاشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي الى جانب سفير اسبانيا بالجزائر اليخاندرو بولانكو ماتاس.
وحسب الشروحات المقدمة فإن هذا النوع من التجهيزات يتم استيراده بنسبة 100 بالمائة و في الوقت الذي تضم فيه الشبكة الوطنية الحالية نحو 4.000 وحدة بين آليات السكك و تجهيزات التمديد فان مشاريع السكك الحديدية قيد الاطلاق تتطلب من جهتها التزويد ب2.000 الية مشابهة مع افاق 2025 و هو ما يعكس ضرورة انشاء مصنع محلي من اجل استبدال واردات هذه التجهيزات.
وتحوز هذه الشركة على راسمال قدره مليار دينار منها 51 بالمائة مملوكة للجانب الجزائري و 49 بالمائة للشريك الاسباني و تعتبر الاولى من نوعها بالقارة الافريقية حيث تستهدف في مرحلة اولى تلبية الطلب المحلي و بنسبة اندماج وطني تبلغ 20 بالمائة خلال سنتين من بداية النشاط مع بلوغ نسبة 100 بالمائة بعد عشر سنوات قبل المرور الى تصدير تجهيزاتها الى دول افريقيا الشمالية و بعدها الى دول افريقية اخرى.
وأوضح السيد بوشامة لوأج ان الهدف من هذه الشراكة هو "استبدال واردات هذه التجهيزات و الحصول على تكنولوجيا التصنيع مع نسب اندماج تدريجية" مؤكدا ان المشروع يعتبر "استثمار جد هام" في مجال تجهيزات السكك الحديدية.
من جهته شدد السيد محمد ان هذا الاتفاق يعتبر "امتيازا ضخما" للجزائر لان صناعة هذا النوع من التجهيزات "يعد سرا تحتفظ به 4 او 5 مؤسسات فقط لذلك فالجزائر ستستفيد جدا بعد ان وجدت شريكا يقاسمها هذه التكنولوجيا عن طريق التكوين و الاندماج الوطني مما سيسمح للبلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي و من ثم التصدير خلال 10 سنوات".
وتم التوقيع على الاتفاق الثاني من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن (جيجل) عبد الرزاق سلامي و الرئيس المدير العام لمجمع لوجيترانس بوعلام كيني و رئيس مجلس ادارة مجمع الخدمات البحرية "جيما" محمد خيرات.
وتهدف هذه المؤسسة الى خلق قاعدة لوجستيكية على مستوى ميناء جنجن بما سيسمح بتزويده بدائرة فعالة للتموين وتشكيل و تجنيد مخزونات المنتجات الاستراتيجية بشكل سريع خاصة المواد الغذائية و الادولية الى جانب تقليض اجال تسليم و جمركة السلع.
وستسمح هذه الشركة الجديدة بخلق 250 منصب عمل مباشر و 1.500 منصب غير مباشر حسب التوضيحات المقدمة.
وبهذه المناسبة اشار السيد سلامي الى ان المؤسسة الجديدة ستسمح بتضافر جهود الشركات الجزائرية الثلاث من اجل التنسيق بين ثلاثة فاعلين رئيسيين في القطاع قصد تطوير المهارات و تسيير تدفق السلع.
من جهته، اوضح الرئيس المدير العام لمجمع لوجيترانس ان هذا الاتفاق يرمي الى "تحقيق تدفق اكبر و احسن للسلع" مؤكدا ان الهدف النهائي يتمثل في تقليص كلفة اللوجستيك من 35 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة و هو المقياس العالمي مما سيسمح بتخفيض السعر النهائي للمنتوج لصالح المستهلك".