الأمم المتحدة تعتذر عن التقارير المزورة

بعد إلحاح جزائري وتنديد دولي ب «الانزلاق الخطير» حول الصحراء الغربية

اعتذرت أمانة منظمة الأمم المتحدة أمس، بعد نشر مصلحة الإعلام التابعة لها لتقارير خاطئة زعمت من خلالها أن شخصيات ودول ومنظمات معروفة بنضالها لصالح استقلال الصحراء الغربية، غيرت مواقفها لصالح بقاء الاحتلال المغربي لهذا الإقليم المدرج ضمن قائمة الأقاليم التي تنتظر تقرير مصيرها.
وقدمت ممثلة أمانة منظمة الأمم المتحدة اعتذارها للجزائر، مؤكدة تصحيح البيانات الصحفية المعنية بتحريف الموقف الجزائري المعروف بخصوص النزاع في الصحراء الغربية وأرغمت على سحب التقرير الذي تضمن تلك التلفيقات الكاذبة.
وقال محمد بصديق مساعد سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة إن الأمر لا يتعلق بتقديم اعتذار للجزائر، بل إلى اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار قاطبة لأن «الضرر لحق بنا جميعا».
وطالبت الجزائر من مصلحة الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تقديم توضيحات حول هذا التزييف المقصود ونشر توضيح على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة وتقديم اعتذار رسمي على ذلك.
وشدّد الدبلوماسي الجزائري محمد بصديق في موقف رسمي التأكيد على أن ما حدث يستدعي من مصلحة الإعلام الأممية تقديم توضيحات مقنعة حول ملابسات ارتكاب مثل هذه الأخطاء». وقال بلهجة حادة «لسنا اليوم أمام تناقض في البيانات الصحفية فقط، بل أمام تصريحات موقعين على عريضة خطيرة تم نسبها لممثل شرعي لشعب في حين أنه لم يكن قد تناول الكلمة بعد»، في إشارة واضحة إلى ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة أحمد بوخاري.
وزعمت مصلحة الإعلام الأممية في موقف محير أن الدبلوماسي الصحراوي إنحاز إلى موقف المحتل المغربي الداعي إلى ضم الصحراء الغربية رغم أنه لم يتناول إلى حد الآن الكلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار.
وذهبت إلى أخطر من ذلك عندما زعمت أن بوخاري انقلب على جبهة البوليزاريو واتخذ مواقف معادية لها واتهمها بالفساد وأنه دعا إلى التخلي عن قضيته التي طالما دافع عنها وقبل بمخطط الحكم الذاتي الذي يريد المغرب فرضه على الشعب الصحراوي بقوة الحديد والنار.
ووصف بوخاري في أول رد فعل على هذه التلفيقات بأنها «انزلاق مخطط له من طرف هذه المصلحة التي يسيطر عليها أعوان المخابرات المغربية الذين ذهبوا إلى أقصى حد من التزوير بإسنادي تصريحات موالية للمغرب في حين أنني لم أتناول الكلمة».
وأضاف أن جبهة البوليزاريو تصر على «فتح تحقيق حول هذا الانزلاق الخطير» وأنها «ستتابع قضائيا من وقفوا وراء هذا لتحريف المقصود».
وكان رئيس اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار، السفير الفنزويلي، رافايل داريو راميراز كارينو قد طلب من جهته بتوضيحات واعتذار بشأن هذه «الأخطاء». وقال مستاء، «عندما أرى أنه تم نشر موقف أحد الموقعين الذي لم يتناول الكلمة والذي ينسب إليه موقف ليس بموقفه المعهود فهذا يضر كثيرا بسير النقاش»، داعيا الأمانة إلى نشر مذكرة لشرح الموقف.
وتمادت مصلحة الإعلام الأممية في هذا التزييف عندما أسندت لرئيسة منظمة «وسترن صحارا فوندايشن» سوزان شولت، غير الحكومية الأمريكية والمعروفة بنضالها لصالح القضية الصحراوية، مناقضا تماما لمواقفها التي عرفت بها وزعمت أن هذه الأخيرة أكدت أن «مشروع الحكم الذاتي يبقى بالنسبة للشعب الصحراوي أفضل وسيلة لضمان سعادته».
وكذبت شولت ما أسند لها من تصريحات وقالت إنني»لم أتطرق لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بل دعوت لانسحاب المغرب من الصحراء الغربية المحتلة» مؤكدة أنها تعرضت لتلاعب مغربي قصد منعها من المشاركة في أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار الأممية.
وأكدت الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة أنها بصدد دراسة الموقف لمعرفة ما حدث بعد أن سحبت تقريرها من على موقعها الإلكتروني بعد أن أدركت خطورة ما تم نشره من تلفيقات كاذبة في قضية مصيرية.