قرب إطلاق الرقم الأخضر لحماية الطفولة

مفوضة الطفولة مريم شرفي ضيفة «سجالات ومعنى»

كشفت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، عن قرب التوقيع على اتفاقية شراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية لإطلاق مشروع «مربي الشارع» الذي يهدف حماية «أطفال الشوارع»، وقالت لدى نزولها ضيفة على برنامج المقهى الأدبي «سجلات ومعنى» للإذاعة الثقافية أنّ المفوضية بعد أن نصّبت كامل هياكلها تعمل حاليا على ضبط برنامجها للشروع في العمل الميداني، ولعلّ أولى الاتفاقيات التي تمت في مجال حماية الطفولة، اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مؤخرا مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصالّ، التي سمحت «بالبدء في تنصيب الهياكل المادية المتعلقة بخلايا الاستماع قبل الشروع في إطلاق الخط الأخضر الموجه للأطفال للتبليغ عن أي نوع من الاعتداءات.
وأضافت شرفي أنّ هذا الخط الذي اختارت المفوضية أن يكون رقما سهلا وبالمجان، ليسهل على الأطفال حفظه، ينتظر أن يتم الإعلان عنه في الأسابيع القلية القادمة بعد الانتهاء من تنصيب خلية الاستماع، موضّحة أنّ الخط سيعمل في البداية لمدة 12 ساعة في اليوم فقط، لتزيد ساعات عمله إلى مدار اليوم تدريجيا.
تنظيم دورات تكوينية للعاملين والصحفيين
من جهة أخرى، أكدت مفوضة الطفولة أنّ الخلية ستضم مختصين نفسانين من وزارة الصحة والأمن والحماية المدنية، يجري تكوينهم في الأساليب المتبعة في التواصل مع التبليغات التي تصلهم من الأطفال، وتخصّ مختلف الاعتداءات، ليسهل عليهم التعبير عن حالتهم، مشيرة في الإطار الى أنّ المفوضية ستشرع في تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين بالمفوضية وخاصة العاملين بلجنة التنسيق الدائمة، التي تضمّ قطاعات وزارية مختلفة إلى جانب تمكين الصحفيين أيضا من دورات تكوينية لتزويدهم بالمصطلحات القانونية التي ينبغي استعمالها عند تحرير المقالات الخاصة بالطفولة، وكيفية معالجة قضايا الطفولة بعيدا عن التهويل، وأكّدت أنّ التهويل في بعض قضايا الاختطاف والترويج لها عبر مختلف الوسائط التكنولوجية دفعها كهيئة مكلفة بالطفولة الى ضبط برنامج عمل مع سلطة ضبط السمعي البصري لفرض رقابة على كل ما يخصّ قضايا الطفولة.
من جملة البرامج التي كشفت عنها المفوضة الوطنية، في مجال توسيع دائرة التبليغات عن كل ما من شانه أن يمس بالطفولة، التحضير لإطلاق بريد اليكتروني جديد، يمكن من خلاله لكلّ المواطنين التبليغ عن مختلف الاعتداءات، حيث يجري ملأ استمارة، وأهم بيان فيها مكان تواجد الطفل، ليسهل على المفوضية التدخل واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل، حتى وان كان بوسطه العائلي، موضحة انه منذ تنصيب المفوضية، تلقت عددا من الإخطارات، كان من بينها إخطار حول تعرض طفل للاعتداء من خارج العاصمة، قامت على إثره المفوضية بالتدخل مباشرة عن طريق تبليغ مصالح الوسط المفتوح المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن.
وفيما يخص البرامج والأنشطة الجاري العمل عليها هذه الأيام، أشارت المفوضة إلى الاعداد للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق ل20 أكتوبرالجاري، الذي اختارت له منظمة اليونسيف هذه السنة شعار «أطفال يحملون المشعل»، وهو فرصة يتم فيها الحديث عن واقع الطفولة في الجزائر وتمنح فيها الكلمة للاطفال.
كل ملفات الطفولة..أولوية للمفوضية
ارتأت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، قبل الحديث عن أولويات الهيئة، بعد مضي أكثر من سنة عن تنصيبها، الحديث عن اتجاه الجزائر غداة الاستقلال الى ايلاء قضايا الطفولة أهمية كبيرة، من خلال سنّ جملة من القوانين، التي تحميهم، ولعلّ القفزة النوعية التي حقّقتها الجزائر، وتعتبر مكسبا وسابقة لم تحدث حتى ببعض الدول المتطورة، أن تمّ في سنة 2015، تحرير قانون خاص بالطفولة، ينصّ في كلّ بنوده على جميع الميكانيزمات الخاصة بترقية وحماية الطفل الموجود على ارض الجزائر، فضلا عن كونها كانت السباقة الى التوقيع على مختلف الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل، ومنها اتفاقية 1989، موضحة أنّ من جملة المكاسب التي ينعم بها الطفل الجزائري اليوم، في ظلّ وجود قانون خاص به، أن أصبح يجري مراعاة مصلحته الفضلى والأخذ برأيه واستشارته وعدم التمييز بين الأطفال والحرص على أن يظل الطفل دائما في وسطه العائلي.
بعدها سلطت المفوضة الضوء، على أهم الملفات التي تعمل اليوم المفوضية على معالجتها وتعتبر من بين الأولويات، التي على أساسها يجري تسطير البرامج، ممثلة في تنصيب بنك معلومات حول الطفولة، يحتاج -حسب السيدة شرفي- إلى تضافر جهود كلّ القطاعات الوزارية العاملة مع المفوضية، على غرار وزارات العمل والداخلية والاتصال والصحة، ليتسنى تكوين صورة واضحة عن وضعية الطفولة، في مختلف المجلات الصحية والنفسية والاجتماعية، موضحة في هذا الشأن أنّ كلّ الملفات المرتبطة بالطفولة سواء أكانت تسوّلا أو عمالة الأطفال أو أطفال الشوارع أو الأطفال الجانحين، مهمة ومستعجلة بالنسبة للمفوضية، غير أنّ الأهم منها، هو الانتهاء من تنصيب جهاز الإخطار الذي من شأنه أن يضع حدا لكل ما قد يسيء للأطفال، بأي صورة كانت، معلقة بالقول «تدخّل المفوضية لا يتوقّف على تلقي الإخطار فقط، بل يمكنها التدخّل بصورة تلقائية إن كانت مصلحة الطفل الفضلى في خطر، كأن يتم تداول صور مثلا لاعتداء على طفل ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وعلى العموم يكون تدخل المفوضية بطريقتين، إما عن طريق المصالح الاجتماعية، حيث يجري معالجة المشكل وإبقاء الطفل في وسطه العائلي لأنه المكان الطبيعي لأي طفل، وإما عن طريق القضاء بإخطار قاضي الأحداث إن كان هنالك خطر يهدد حياة الطفل حتى وان كان في عائلته.