لابد من مراجعة قانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها

لافتا إلى الأثر السلبي للنقائص الموجودة فيهما، دربال يؤكد:

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، بتيارت، على حتمية مراجعة قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار تحسين القيام بعملية انتخابية نظيفة، معترفا بأن هذين القانونين في وضعهما الحالي لا يجيبان عن الكثير من التساؤلات التي تطرح أثناء تطبيقهما على أرض الواقع.
وأوضح دربال في تصريح لوكالة الأنباء، على هامش زيارته إلى ولاية تيارت، أن قانون الانتخابات الحالي فيه الكثير من الضمانات الجزائية لأطراف العملية الانتخابية، «غير أنها ليست كافية»، مضيفا بالقول أن «هذا القانون لا يترجم المستوى الثقافي والحضاري ولا يراعي طبيعة المواطن الجزائري ولا واقعه»، مما يشجع حسبه، على العزوف.
في السياق، شدد المتحدث على ضرورة أن تراعي مراجعة قانون الانتخابات خصوصية المواطن الجزائري وإمكانياته العلمية، والتقليل من المشاكل العملية التي تصادف تطبيق القانون الحالي، وذلك بهدف تمكين الشعب من ممارسة سيادته، معتبرا هذه المراجعة طريقة من طرق تحسين العملية الانتخابية.
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كل أطرف العملية الانتخابية بما فيها الطبقة السياسية والإدارة وهيئة مراقبة الانتخابات وكذا الناخبين، للعمل كل من جانبه من أجل تحقيق هدف انتخابات نزيهة وشفافة أكثر بالجزائر، لافتا في نفس الصدد إلى وجود بعض النقائص في قانون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، خاصة في مسألة حالات الاسقاط التي لا يوجد لها سند قانوني، حسبه، وكذا عدم وجود الفاصل الزمني بين إيداع الترشيحات وغلق مجالات الترشيح، وهو الأمر الذي لا يترك المجال للهيئة من أجل أخذ القرارات المناسبة، على حد تعبيره.
وأبرز دربال في هذا الإطار ضرورة ربط الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالمجلس الدستوري، مؤكدا أن هذه العملية بالإضافة إلى مسألة مراجعة القانونين المذكورين تحتاج إلى «دراسة معمقة».
كما أشار إلى أن هيئته وجدت نفسها في حرج من إسقاط ترشيحات بعض المترشحين لعدم وجود السند القانوني، ودعا إلى الاجتهاد سواء على مستوى الإدارة أو الجهات القضائية التي اختارت، حسبه، الطريق الأسهل بإسقاط 95 بالمائة من الترشيحات المرفوضة بقرارات إدارية، وذلك عبر مختلف الولايات التي زارها «باستثناء ولاية البيض التي أعيد بها 40 بالمائة ممن رفضت ترشيحاتهم بقرار من طرف العدالة»، مقدرا بأنه كان على الجهات القضائية البحث في إمكانيات التمكين».
رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اعتبر في لقاء مع الصحافة أن «الوقت حان لبناء الثقة في الجزائر بين الطبقة السياسية والشعب والإدارة للوصول إلى مرحلة من الوعي، تجعل الشعب الجزائري أولى بمتابعة شؤونه العامة، التي يعتبر عدم القيام بها إخلال بالواجب».
وتلقى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال زيارته لولاية تيارت شروحات حول التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المقبلة، حيث تم إحصاء 538137 مسجلا في القوائم الانتخابية بالولاية، منهم 7554 مسجلا جديدا، فيما تم شطب 2550 مسجلا. أما بخصوص قوائم الترشيحات فقد تم تسجيل 13 قائمة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي و254 قائمة تخص تجديد المجالس الشعبية لل42 بلدية التي تضمها الولاية.