وزيرة البيئة تنصب اللجنة المكلفة بالمجالات المحمية

في إطار التنمية المستدامة و الحفاظ على الإرث البيولوجي

أعلنت، أمس، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، عن تنصيب اللجنة المكلفة بالمجالات المحمية والتي تهدف للحفاظ على الموروث البيولوجي، في إطار "التنمية المستدامة" وهو ما سيسمح بتطبيق برنامج لحماية هذا التراث الطبيعي الوطني من خلال عمليات تنموية تهدف لإعادة تأهيل الحظائر.
زرواطي وعلى هامش حفل عملية التنصيب التي جرت فعالياتها بمقر وزارة البيئة والطاقات المتجددة، أوضحت أن الطبيعة تعرضت للضياع، حيث فقدت الكثير من إرثها الطبيعي والحيواني بسبب وجود الممارسات البشرية والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن إشكالية إعادة تهيئة هذه المحمية لا تكمن في غياب الأفكار والدراسات، وإنما في غياب قرار يقضي بتصنيفها وإعادة تهيئتها باعتبارها ثروة بيئية هامة.
وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة أنشأت بموجب قانون فيفري 2011، وتهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية بمشاركة الأعضاء والمجتمع المدني وكل الأطراف الفاعلة، موضحة في نفس السياق أنه لابد من توفير كل الظروف الملائمة للحفاظ على الموارد الطبيعية والإرث البيولوجي من خلال مشروع التنمية المستدامة.
وأشارت السيدة زرواطي، إلى أن الدولة وضعت سياسة رشيدة للحفاظ على التراث البيولوجي والإقليم للأجيال القادمة، موضحة أنه من الضروري أخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي أصبحنا نعيشها في الآونة الأخيرة، والممارسات البشرية من خلال إنشاء شبكة من المجالات المحمية للحفاظ على التنمية في مجال الأنظمة البيئية.
وأشادت زرواطي، بأهمية تنصيب اللجنة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدبير المجالات المحمية، مؤكدة عزمها على دعم أهمية الدراسات التي تروم الحفاظ على الكائنات المحمية والمهددة بالانقراض، في أوساط المحمية، من خلال تبادل التجارب بشأن معالجة الاكراهات الناتجة عن الأنشطة السكانية داخل المحميات الطبيعية.
وتضم اللجنة الوطنية فاعلون جمعاويون، ممثل عن الوزارة مكلف بالبيئة ويعد رئيسها ومجتمع مدني وقطاعات فاعلة هدفهم جميعا هو العمل بمبدأ التنمية المستدامة وتبادل التجارب والخبرات في مجالات مختلفة بما في ذلك تحسين وضعية الأوساط الطبيعية والحفاظ عليها.
للإشارة، فإن الفاتح من نوفمبر المقبل المتزامن مع ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، سيكون موعد لإطلاق حملة تطوعية بحديقة الرياح الكبرى بدالي إبراهيم، تعرف مشاركة جميع الأطراف الفاعلة على الساعة الثانية زوالا.