نوفر ما بين 40 ألفا إلى 50 ألف منصب شغل سنويا

مدير التشغيل بولاية برج بوعريريج:

كشف السيد محمد قاسم مدير التشغيل بولاية برج بوعريريج، أن مصالحه تعمل على استحداث ما بين 40 ألفا إلى 50 ألف منصب شغل سنويا، بالتعاون مع مختلف الآليات التي توفرها الدولة. وذكر خلال لقاء صحفي نشطه نهاية الأسبوع المنصرم، أن مصالحه قامت بتوقيف 4 آلاف موظف، وإلغاء عقود تشغيلهم بسبب التهاون، فيما تم استرجاع مليار و800 مليون سنتيم للخزينة العمومية.
أعلن د. محمد قاسم مدير التشغيل بولاية برج بوعريريج خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الحملة الإعلامية المنظمة حول حصيلة التشغيل على المستوى المحلي، أن الهدف من ذلك هو الانفتاح الإعلامي، وتحسين الاتصال الجواري حول قطاعات التشغيل بالولاية، بالإضافة إلى تقديم القطاعات التي تهتم بتأطير المواطن الذي يبحث عن منصب شغل مأجور أو عن طريق المؤسسة المصغرة، مضيفا أن كثيرا من الإجراءات التي قررتها الدولة مؤخرا فيما يتعلق بمستجدات القطاع والخدمات الجديدة التي تقدمها كل من «أونساج» و»كناك» والوكالة الولائية للتشغيل، فرصة لتوظيف الإجراءات الجديدة الخاصة بالقطاعات المذكورة، مؤكدا أن استراتيجية القطاع محددة عن طريق برنامج عمل الحكومة ومخطط عمل الوزارة الوصية التي تؤقلم هذه التوجيهات، حسب واقع الولاية.
قطاع التشغيل يساهم ب 10 إلى 15% من المناصب المستحدثة
أكد السيد محمد قاسم أن قطاعه يساهم من 10 إلى 15 % من المناصب المستحدثة على مستوى الولاية، وأنه سنويا يحاول إنشاء ما بين 40 إلى 50 ألف منصب شغل، حيث يتم التركيز على الأجهزة الموجودة التي مرت بعدة مراحل للولوج إلى عالم الشغل، قائلا: «المرحلة الثالثة هي بمثابة تعديل وتصحيح وإعطاء»، مضيفا أن الإدماج الدائم لم يأت عن قبول أو استقبال كل الطلبات؛ لأن في كل نهاية سنة يجب التعرف على الأنشطة التي يمكن تشجيعها. وقال: «من غير المعقول أن تبقى مؤسساتي تسير عن طريق قرارات إدارية»، مضيفا أنه تم التنسيق مع المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني لتحديد الأنشطة التي لا بد أن تشجع، حيث توجد خلية تعمل في هذا المجال. وأكد أن آلاف الشباب يعملون بمساهمة الدولة، غير أن المؤسسات تشتكي من نقص اليد العاملة المؤهلة خاصة قطاع البناء والفلاحة، مضيفا أن الكثير من الفلاحين بالولاية طالبوا بيد عاملة أجنبية. وبالإضافة إلى هذا فإن قطاعه يواجه تحديا كبيرا، وأن الولاية مرتاحة؛ بحيث إن نسبه البطالة بالولاية هي الأضعف وطنيا، تقدّر ب 7.40%، وهذا يعود إلى نوعية التنمية المحلية بالولاية عن طريق الاستثمارات أو إنشاء مصانع وغيرها، ستدخل المنافسة سواء جهوية، وطنية أو عالمية، بحيث إن المؤسسات المستخدمة ستكون أكثر جدية فيما يتعلق بانتقاء اليد العاملة.
استحداث 37361 منصب شغل
أما بلغة الأرقام فأكد ذات المتحدث أن المناصب التي استُحدثت سنة 2015 بلغت 37361 منصب شغل، منها 8037 منصبا دائما. أما في سنة 2016 فتم استحداث 48100 منصب، منه 23732 منصبا دائما. وخلال السداسي الأول من السنة الجارية تم استحداث 16011 منصبا، منها 4256 منصبا دائما، مضيفا أنه مع نهاية شهر نوفمبر سيتم التوصل إلى ما بين 40 ألفا و50 ألف منصب شغل مستحدث. أما عن نسب البطالة فأضاف ذات المتحدث أنها خلال سنة 2013 بلغت 7.24 %، وفي سنة 2014 بلغت 7.34 %، أما سنة 2015 فبلغت 7.08 %، وفي سنة 2016 بلغت 7.37 %. وفي السداسي الأول لسنة 2017 فنسبة البطالة بلغت، حسبه، 7.42 %، معتبرا هذا الارتفاع الطفيف للسنتين الأخيرتين يعود إلى أن القانون الجديد لا يسمح بالتوظيف الحر إلا بالمرور على الوكالة الولائية للتشغيل، وأن المستغلين بقطاع الفلاحة موسميون يعاد تسجيلهم بالوكالة، مما خلق تذبذبا في سوق العمل مقارنة بالنسبة الوطنية التي تدور ما بين 9 و10%، إلا أن الولاية نسبتها 7.42%، وهي ضئيلة مقارنة بالنسبة الوطنية، مضيفا أن التحدي في الاستعداد للمستقبل لإعطاء يد عاملة مؤهلة، حسب احتياجات الصناعيين وأرباب العمل.
تشغيل اليد العاملة الأجنبية بهدف استغلال الخبرة
من جهة أخرى وبخصوص اليد العاملة الأجنبية، أكد السيد محمد قاسم أن من غير المعقول أن يشغّل عاملا أجنبيا بدون الاستفادة من خبرته، مضيفا توفر عمال من 12 جنسية بتعداد 128 عاملا تم تسليمهم رخص العمل. واعتبر أن المشكل لا يكمن في العدد وإنما في القدرة على توفير يد عاملة مؤهلة مثل الأجنبية. كما كشف أن هناك كثيرا من الاختصاصات التي لا يمكن التوصل إلى توفيرها. وأضاف أن هناك الكثير من المبادرات التي اتُّخذت محليا لتوفير يد عاملة مؤهلة؛ سواء عن طريق أجهزة المؤسسة المصغرة أو جهاز أنام، من خلال الإجراءات والاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات لاستغلال كل الفرص لتأهيل الشباب، ومن بينها اتفاقيات مع أجانب من تركيا، الصين، مصر والأردن عملوا بالولاية، تعلّم منهم عشرات الشباب مهنا غير موجودة هنا. كما أن بعض الشباب أكملوا تأهيلهم، وقاموا بتكوين إضافي بالخارج، ويشتغلون مع مؤسسات أجنبية محترمة بكل من بومرداس، عين الدفلى، المسيلة والجلفة، مستشهدا بأن شبابا من الولاية تكوّنوا في إيطاليا لمتابعة وتربية وتعليم الأطفال من الفئات الخاصة على غرار مرضى التوحد، وهو ما يعطي إضافة للولاية، مؤكدا أن الاستراتيجية التي وضعتها مديرية التشغيل لا تتعلق بالقطاع فحسب، وإنما تتعلق بكل القطاعات.
توقيف أزيد من 4آلاف موظف بسبب التهاون
وكشف مدير التشغيل عن توقيف أكثر من 3700 عقد اعتبره تصحيح وضع. كما تم استرجاع مليار و800 مليون سنتيم إلى الخزينة العمومية. وفي ذات السياق أضاف أنه تم إدماج أكثر من 2000 شخص، وإعادة القرارات لأكثر من 600 آخر. وحسبه فإن عملية التطهير الأولى أقصت 4000 شخص، أما الثانية فتم من خلالها إقصاء قرابة 100 آخر؛ لأن أغلب الشباب تهاونوا واعتقدوا أن أمورهم غير متابعة، الأمر الذي أدى إلى توقيفهم.
❊آسيا عوفي