الإفراج عن مشروع «بيجو - الجزائر»

بعد شد وجذب.. الطرف الفرنسي يرضخ لشروط الجزائر

يوقع اليوم الطرفان الجزائري والفرنسي على مشروع إنجاز مصنع «بيجو الجزائر» بعد توصلهما إلى أرضية اتفاق وقبول الطرف الفرنسي للشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية، والمتمثلة أساسا في إطلاق صناعة تقوم على الاندماج وتطور المناولة وليس الاكتفاء باستيراد قطع الغيار وتركيبها، وكذا توجيه الإنتاج للتصدير بدل الاكتفاء بالسوق الوطنية التي ستحقق إشباعا في السنوات القادمة بعد دخول كل المشاريع المبرمجة حيز الخدمة.
كشف السيد قاسي أيت يعلى رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا في اتصال هاتفي ب»المساء» أمس، بأن ملف مشروع إنجاز مصنع «بيجو الجزائر» جاهز بعد موافقة الطرف الفرنسي على الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية.
وأكد السيد أيت يعلى أن ملف المشروع «ناضج» حيث تم الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة به، ويطرح اليوم على طاولة التوقيع إلى جانب مشروعين آخرين ذات أهمية اقتصادية كبرى خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية التي تجري فعاليتها بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، إذ من المنتظر أن يتم التوقيع والانتهاء من هذا الملف نهائيا اليوم للانطلاق في أشغال الإنجاز حسب المتحدث الذي قال بصريح العبارة «كل الأمور جاهزة للتوقيع على المشروع اليوم إلا إذا حدث طارئ في آخر لحظة قد يؤجل العملية»، وذلك بعد أن عرف المشروع تأجيلا بسبب تعثر المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي التي أدت إلى تجميده بعد الشروط التي فرضتها الحكومة الجزائرية على نظيرتها الفرنسية والتي جعلت هذه الأخيرة تستغرق وقتا للموافقة عليها بعد أن تأكدت استحالة قبول استثمارها إذا كان لا يخدم مصلحة الاقتصاد الجزائري.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الغرفة الجزائرية الفرنسية للتجارة والصناعة بفرنسا بأن المشروع تعطل لأن الجزائر فرضت على الصانع الفرنسي لعلامة الأسد قبل منحه الضوء الأخضر لإقامة مصنع تركيب سياراته بوهران إحداث نشاط ميكانيكي يقوم على الاندماج بتطوير المناولة، وليس الاكتفاء باستيراد قطع الغيار وتركيبها فقط ببلادنا، بالإضافة إلى مطالبته أيضا بالتحضير لمرحلة التصدير استجابة للنظرة التي سطرتها الحكومة الجزائرية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد الرامي إلى إنعاش الصادرات بإجبار كل مؤسسات السيارات الراغبة في الاستثمار بالجزائر على ضمان التصدير وليس الاكتفاء بتوجيه إنتاجها للسوق الوطنية فقط، باعتبار أن هذه السوق ستحقق إشباعا في غضون بضع سنوات بعد دخول كل مصانع السيارات المبرمجة حيز الإنتاج حسب الدراسة التي قامت بها الحكومة عند إعادة النظر في دفتر الشروط المنظم لنشاط تركيب السيارات ببلادنا الموجود على طاولتها حاليا.
علما أن الحكومة قررت تشديد شروط استحداث مصانع السيارات بعد الدراسة التي أجرتها على السوق، والتي أثبتت أنه في حال استئناف مفاوضات إنجاز كافة المصانع التي سبق أن أعلنت عنها، سيتم تسجيل فائض في عدد السيارات، وهو ما جعلها تشترط التصدير على الراغبين في دخول السوق الجزائرية بما في ذلك بيجو. في الوقت الذي علقت فيه عدة مفاوضات تخص مشاريع علامات أخرى للسيارات من المنتظر إعادة استئنافها بعد الانتهاء من عملية تقييم السوق تفاديا لإنجاز مشاريع تجارية تبقي على نشاط الاستيراد مثلما كان عليه في السابق لكن بصيغة جديدة تتمثل في استيراد قطع الغيار وتركيبها هنا ولا تعود بأي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
وخصصت الحكومة الجزائرية مساحة عقارية قدرها 240 هكتارا لإنجاز المصنع بمنطقة الحامون ببلدية الكرمة بوهران وهو ضعف ما طلبه الطرف الفرنسي الذي تفاوض في البداية على 120 هكتارا فقط، وهو ما يبين أن المساحة الإضافية ستخصص لاحتضان شبكة للمناولة كما اشترطته الحكومة الجزائرية.
وتم الاتفاق على انطلاق المشروع بنسبة إدماج متدرجة وتطوير شبكة مناولة مشتركة جزائرية فرنسية تساهم فيها شركات فرنسية تابعة لمجموعة «بيجو» مثل «فوريسيا» و»فاليو»، مما يسمح برفع نسبة الإدماج محليا وإعطاء طابع صناعي للمشروع، حيث يرتقب أن تقيم هذه الشركات اتفاقيات شراكة للمناولة مع شركاء جزائريين هم شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية «بي.أم.أو» الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع «كوندور» بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية «بروديفال» بنسبة 15.5 في المائة، يضمنون تهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة تدريجيا إلى حدود 50 و60 بالمائة مع متوسط إنتاج يقدر ب 75 ألف سيارة في المرحلة الأولى من المنتظر توسيعها إلى 120 ألف وحدة. علما أن المصنع يخصص في البداية لإنتاج ثلاثة نماذج هي «بيجو 208»، «بيجو 301»، و»سيتروان سي اليزي».