إحصاء 7 آلاف طفل معوق في 22 ولاية

وزارة التضامن تحضر لبرنامج تكويني لمؤسسات المجتمع المدني

جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية التأكيد أمس، أن دائرتها الوزارية بصدد تحيين الإحصائيات لتحديد عدد العائلات المعوزة الذي قالت إنه يتغير من سنة إلى أخرى بمساعدة الخلايا الجوارية التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى كل ولايات الوطن.
وعلى هامش إشرافها أمس، على تنظيم لقاء تقييمي للحركة الجمعوية لولاية الجزائر الأول من نوعه، قالت السيدة الدالية إنه لا يوجد رقم على مستوى الوزارة لعدد هذه العائلات المعوزة سوى تلك التي تصرح بنفسها. وأضافت أن هناك عائلات معوزة تعاني في صمت وعزلة من دون معرفتها، وهنا يكمن دور الخلايا الجوارية التي تعمل من أجل البحث والتفتيش عن هذه العائلات لتقديم الدعم ومساعدة لها.
وحتى إن لم تقدم وزيرة التضامن أي إحصائيات، فإنها كشفت بالمقابل عن وجود 70 جمعية تهتم ب 7 آلاف طفل معوق في 93 مركزا موزعين عبر 22 ولاية.
ولتمكين هذه الجمعيات وغيرها المهتمة بالجانب الاجتماعي والإنساني من القيام بدورها حتى تكون شريكا فعّالا في خدمة المجتمع، أعلنت الدالية عن إعداد قطاعها الوزاري لبرنامج تكويني ستستفيد منه مؤسسات المجتمع المدني، يهدف إلى رفع القدرات في مجال التسيير الإداري والمالي وصياغة المشاريع وتقنيات التكفل.
وفي ردها على أسئلة الصحافيين، نددت الوزيرة بالعنف ضد الأطفال وشرائح المجتمع الأخرى، مشيرة إلى أن قوانين الجمهورية تطبق بصرامة في حالة الإبلاغ عن العنف ضد أي طفل سواء على المستوى العائلي أو الشارع، في نفس الوقت الذي رفضت فيه التعليق على أحكام القضاء المتعلقة بقضايا العنف ضد الأطفال.
من جهة أخرى، ذكرت وزيرة التضامن بقرار رئيس الجمهورية الذي ينص على الحفاظ على سقف التحويلات الاجتماعية وعلى استمرارية الدعم الموجه لمحاربة الهشاشة وتسخير الدولة لإمكانيات هائلة لدعم الجمعيات الناشطة في الميدان.
وهو ما جعلها تؤكد أن منظمات المجتمع المدني قد استحقت اليوم تسمية القطاع الثالث، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص بالنظر لتحولها إلى آلية فعّالة لتمكين الديمقراطية التشاركية الجوارية ونشر ثقافة المواطنة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنصفة الضامنة لحقوق الإنسان وإدماج الفئات الهشة.
وقالت «نحن مطالبون اليوم إدارة وجمعيات بالعمل سويا على إرساء ثقافة الشأن العام وإضفاء المزيد من الشفافية في إدارته وتجنيد الجميع حول مجهود التنمية المحلية والقضايا الوطنية وتوسيع فضاءات الحوار حول انشغالات المواطنين وذلك من أجل بلورة رؤية مشتركة ومباشرة عمل جواري لصيق بحاجيات المواطنين حتى يتحوّل المجتمع المدني من المطالب الحقوقية إلى المشاركة في صناعة القرار على كل المستويات».
للإشارة، فقد استمعت وزيرة التضامن إلى تجارب عدد من الجمعيات على مستوى ولاية الجزائر والتي تهتم بالأطفال المعاقين ومرضى التوحد والمسنين والمعوزين وغيرهم من الفئات الهشة والتي طالبت بمرافقة ودعم الوزارة لتمكينها من الاستمرار واستكمال مشاريعها التي تستهدف شرائح هشة وضعيفة من أفراد المجتمع.