اعتبرت منظمة العفو الدولية "امنيستي" أن ما يتعرض له مسلمو أقلية الروهينغا في دولة ميانمار على مدار عدة سنوات من التمييز والتصفية يرقى لأن يدرج في خانة سياسة "التمييز العنصري" شبيهة بتلك التي تعرض لها السكان السود في جنوب إفريقيا على أيدي الأقلية البيضاء لقرابة أربعة قرون.وأكدت "أمنيستي انترناسيونال" في تقرير نشرته بالعاصمة البريطانية لندن، حول معاناة هذه الأقلية المنبوذة أنها اعتمدت على مضمون مقابلات أجرتها مع أفراد هذه الأقلية، بالإضافة إلى أدلة جمعتها على مدار عامين حول تفاصيل حياة مسلمي الروهينغا في ميانمار.وأوضح التقرير أن ممارسة هذا التمييز "الممنهج" تم على خلفية عرقية بما يشكل "فصلا عنصريا" وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.ويأتي هذا التقرير في وقت شرعت فيه ميانمار وبنغلاديش في مفاوضات لتسهيل إعادة أكثر من 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا الذين فروا من حملة قمع شنّها جيش ميانمار منذ نهاية شهر أوت الماضي وصفتها الأممالمتحدة بأنها عملية "تطهير عرقي". وعانى عشرات الآلاف من أقلية الروهينغا الويلات على أيدي وحدات جيش ميانمار والمليشيات البوذية بسبب عرقيتهم ضمن حملة جرائم واعتداءات ومجازر وحشية أرغمتهم على الفرار بالآلاف إلى دولة بنغلاديش المجاورة في أكبر مأساة إنسانية يعرفها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خلّفت مقتل الآلاف من أفراد هذه الأقلية حسب مصادر محلية ومنظمات حقوقية دولية. وبررت حكومة رانغون جرائمها بدعوى أن الروهينغا إرهابيون و«مهاجرون غير شرعيين" لتبرير عدم منحهم الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، فيما تصنّفهم الأممالمتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
