10 اتفاقات تعاون

اللجنة المختلطة الجزائرية - الغينية تنعقد بعد 40 عاما من الغياب

ينتظر أن تبرم الجزائر وغينيا اليوم على 10 اتفاقات تعاون، تشمل عدة قطاعات كالفلاحة، التجارة، الصحة والتكوين، والتي ستسمح بالخروج بورقة طريق من شأنها تحديد تواريخ الأجندات المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز ميكانيزمات التعاون بين رجال أعمال البلدين وتنشيط اللقاءات الدورية بين الجانبين.
وقال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس، خلال افتتاح أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية الغينية بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن العلاقات الثنائية عرفت مرحلة جديدة، تركزت بالخصوص على إعطاء التعاون الإفريقي - الإفريقي أهمية كبيرة نظرا لتقاسم البلدين وجهات نظر متطابقة حول عدة قضايا تهم القارة، مثل الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، مذكرا في هذا السياق بالمقاربة الجزائرية المعروضة خلال الدورة الأخيرة لقمة أديس أبابا والتي أضحت اليوم تحظى باهتمام على المستوى القاري.
الوزير الذي وصف العلاقات بين البلدين بالتاريخية، أشار إلى أن اجتماع اللجنة سيسمح بعرض التعاون وتقييمه بشكل شامل، مع تحديد مجالات جديدة موازاة مع توفير كافة شروط نجاحها، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع التحضيري للخبراء، تمت صياغة 7 مشاريع اتفاق ومذكرات تفاهم متعلقة بالمشاورات السياسية والتجارة والثقافة والفلاحة والصحة والبيطرة.
وإذ ركز على إضفاء النوعية على مجالات الشراكة، أشار مساهل إلى أن تحيين مشاريع التعاون على ضوء الاقتراحات الجديدة التي ينتظر تقديمها خلال أشغال اللجنة التي تختتم اليوم، ستمكن من تعزيز هذا التعاون على أسس جديدة، والتي يجب أن تشمل المبادلات التجارية المحتشمة التي لا تعكس الإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وعليه يرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية ضرورة بحث إمكانيات تعزيز وتنويع أشكال التعاون، مراهنا في هذا السياق على دور رجال أعمال البلدين من خلال إنشاء منتدى خاص بهم لتعزيز اللقاءات الدورية، انطلاقا من أن جهود الجانبين لابد أن تتركز على الاستجابة للاحتياجات الثنائية، من خلال وضع حيز التنفيذ مشاريع ملموسة، علاوة على وضع إطار قانوني للتعاون لضمان الديناميكية المنشودة في القطاعين العام والخاص.
على المستوى الاقتصادي، يرى الوزير أن أشغال اللجنة ستكون مناسبة لتبادل التجارب الوطنية في مجال السلم والأمن التي تمس القارة الإفريقية في ظل التحديات الجديدة التي تحتم على الجميع تكثيف الجهود المشتركة. وأضاف في هذا السياق أن البلدين يتقاسمان نفس المصير ويناضلان من أجل تحقيق أهداف وأفكار الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه غينيا حاليا.
من جهة أخرى، يرى الوزير أن التعليم العالي سيحظى بدوره بالاهتمام الكافي خلال أشغال اللجنة، من خلال تقديم منح الدراسة للطلبة الغينيين الذين يرغبون في متابعة دراستهم بالجزائر، مضيفا أن الجزائر تعطي اهتماما كبيرا للبعد الإنساني والثقافي مع هذا البلد الصديق. كما ذكر في هذا السياق أن بلادنا تفتح أبواب جامعاتها ومدارسها الكبرى لنخبة المستقبل في هذا البلد.
وزير شؤون خارجية غينيا مامادي توري، أعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، واصفا إياها بالنموذج الإفريقي، مشيرا إلى أن أشغال اللجنة التي تنعقد بعد تلك الملتئمة منذ 40 عاما تشكل حدثا تاريخيا، كونها ستمكن من استحداث فرصة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مثل الدبلوماسية، الاستثمارات، النقل، الصحة، التربية، الاقتصاد والمبادلات التجارية.
وأوضح أن اللجنة المختلطة سيكون على عاتقها استغلال إمكانيات البلدين وتحويلها إلى وسائل لبعث التطور الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفقر حتى يتسنى للبلدين رفع تحديات التنمية بنجاح. الوزير الغيني الذي أسهب في عرض الإصلاحات التي باشرتها بلاده، أعرب عن طموح كوناكري لأن تصبح بلدا ناشئا في آفاق 2040، معلنا في هذا السياق عن اهتمام غينيا للاستفادة من التجربة الجزائرية التي تعد نموذجا تنمويا في القارة قائلا: «نعلم أنه يمكننا الاعتماد على الجزائر التي وقفت إلى جانبنا خلال الظروف الصعبة لاسيما عندما اجتاح فيروس «إيبولا» الشعب الغيني، وهو الموقف الذي لن ينساه أبدا».