الإدماج شرط للحصول على المزايا التفضيلية

الإفراج عن دفتر الأعباء الخاص بتركيب السيارات

بعد الإعلان عدة مرات عن قرب صدوره، تم أمس الإفصاح عن تفاصيل دفتر الأعباء الجديد المتعلق بإنتاج وتركيب المركبات، ضمن المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017، والذي نُشر في الجريدة الرسمية. وأهم ما تضمنته الوثيقة إخضاع منح الاعتماد للمتعامل الراغب في الاستثمار بهذا المجال، لزيارات تفتيشية ميدانية قبلية، وتحديد نسب الإدماج الذي يُعد شرطا للحصول على المزايا الجبائية، والالتزام بتأهيل المناولين وبالبيع بنفس أسعار خروج المنتوج من المصنع، المطبقة على وحدات ومصانع الشريك وفروعه الخاصة.
صدر أمس في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، ومعه دفتر الأعباء الخاص بهذا النشاط. ويشير المرسوم إلى ضرورة حصول المستثمر على رخصة مؤقتة من طرف وزير الصناعة في البداية، بتقديم ملف يتضمن الموافقة على دفتر الأعباء وقرار المجلس الوطني للاستثمار ودراسة تقنية للمشروع، إضافة إلى عقد رخصة إنتاج، واستعمال العلامة التي يحوزها الصانع الشريك، يغطي نطاق حقوقها نشاط التصدير والتزام الصانع الشريك بعدم اللجوء إلى المنافسة وبدعم التصدير، والتزام الصانع الشريك ببيع نماذج التجميع ومنتجات أخرى لشركة المشروع بنفس أسعار خروج المنتوج من المصنع، المطبقة على وحداته ومصانعه وفروعه الخاصة.
ويُشترط للممارسة الفعلية للنشاط الحصول على الاعتماد النهائي، الذي يتطلب تقديم ملف يتضمن عدة وثائق، أهمها تلك التي تثبت وجود المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية لإنتاج المركبات وتركيبها، والمتعلقة بتأهيل المستخدمين، وتلك الخاصة ببرنامج تأهيل المناولين المحليين، ومرافقة المناولين الجدد وقائمة مجهزي الصانع، الذين يرافقون المشروع من خلال استثمارات في الجزائر.
وجاء في المادة 10 من المرسوم الموقَّع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن تسليم الاعتماد النهائي يخضع لزيارات تفتيش ميدانية مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة في وزارة الصناعة؛ قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهّد بها المتعامل.
ويطالب المتعامل حسب دفتر الأعباء بتقديم دراسة تقنية واقتصادية مفصلة على المشروع، تغطي فترة 5 سنوات، وتتضمن خصوصا "مخطط المنشآت الأساسية التي ستحتضن النشاط"، و«المخطط الاستثماري والمالي"، و«التوقعات الخاصة بمستويات الإنتاج حسب الطراز"، و«المناصب المتوقع استحداثها"، و«تطور الإدماج" و«مستويات التصدير المرتقبة عند الاقتضاء". وتم اشتراط الاستفادة من المزايا المرتبطة بالاستثمار وبالنظام الجبائي التفضيلي المقرر بالنسبة للمجموعات الموجهة للصناعات التركيبية، وتلك المسماة نماذج التجميع "سي كا دي"، بمدى احترام نسب الإدماج، مثلما ينص على ذلك التنظيم المعمول به.
وفي هذا الصدد، فإن المادة الرابعة من الدفتر تشير إلى ضرورة الالتزام بتحقيق إدماج نسبته 15 بالمائة على الأقل بعد السنة الثالثة من النشاط، وبنسبة 40 إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة. ويشترط دفتر الأعباء أن ينجز المشروع إجباريا بالشراكة مع "صانع من مصف عالمي" ويلتزم بالإنتاج تحت علامة أو علامات الصانع الشريك، وتأهيل وتعبئة المجهزين والمناولين من أجل الصناعة المحلية للمكونات وقطع الغيار والأجزاء وتقديم التصديقات في مجال الأمن والبيئة، وضمان المساعدة التقنية ونقل المهارة والاستشارة، والمساهمة في ترقية الابتكار والبحث والتنمية المطبقين في الصناعة الوطنية للمركبات.
وفي إطار احترام معايير الأمن والبيئة، فإن دفتر الأعباء يلزم المتعامل بمطابقة مستويات استهلاك الوقود للنماذج المنتجة مع المعايير. وتخضع المركبات المنتجة لمراقبة المطابقة من طرف مصالح الصناعة والمناجم. وعلى المتعامل الاستجابة لطلب السوق فيما يخص المركبات التي تسير بغاز البترول المميّع المضغوط أو الغاز الطبيعي وقود. كما يشجع المتعامل الذي ينتج مركبات هجينة وكهربائية. ويلزم المتعامل بالقيام على حسابه، بحملات تذكير في حال وجود عيوب في التصميم والأمن، تكتشف عن طراز أو حصة من المركبات.
من جهة أخرى يلزم بإنتاج مركبات تنافسية مقارنة بالمنتجات المستوردة من نفس النوع، والتعهد ببلوغ هذه النتيجة ابتداء من السنة الثالثة. وعند هذا الأجل يجب عليه أن ينتج وفق الطاقات الكاملة لوحداته وتصدير الفائض. كما أنه مطالب بالالتزام بعدم رفع أسعار المركبات المصنعة في الجزائر خلال الفترات التي تكون فيها السوق المحلية محمية من قبل السلطات العمومية، إلا في حدود الأثر المحتمل للزيادة في تكاليف الإنتاج أو تكاليف الهيكلة، وعليه ضمان قطع الغيار واللوازم عبر موزعيه. وفي حال التوقف عن النشاط يلزم بضمانها مدة 10 سنوات على الأقل.
وينص دفتر الأعباء على جملة من الإجراءات المطبقة على المخالفين، من بينها سحب المزايا المتعلقة بالنظام الجبائي التفضيلي، وسحب و/أو تعويض مزايا الاستثمار الممنوحة في إطار ترتيبات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، ومراجعة شروط منح الامتياز على الأرض إضافة إلى تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المالية 2018، وصولا إلى السحب النهائي للاعتماد.